أيام أكثر إشراقا في المملكة المتحدة .. الاستهلاك يحرك الاقتصاد

كان الأسبوع الماضي حافلا بالنسبة إلى اقتصاد المملكة المتحدة، حيث انخفض التضخم، وأبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة دون تغيير، بينما أظهرت بيانات أن الأمور تبدو جيدة إلى حد ما. وسواء أصبنا أم أخطأنا، بأن الاقتصاد يحركه الاستهلاك، فإن، معظم المؤشرات الاقتصادية أصبحت أكثر إيجابية بشكل ملحوظ في بداية العام، بحسب صحيفة "سيتي إيه.إم". بلغت ثقة المستهلك، مثلا، أعلى مستوى لها منذ عامين في يناير، وانتعشت مبيعات التجزئة بقوة بعد أن كانت ضعيفة في ديسمبر، وسجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر في فبراير. تشير استطلاعات هذا الأسبوع إلى أن الاقتصاد حافظ على زخمه المبكر، حتى لو لم يتمكن بعد من الانطلاق إلى مستوى جديد، لكن هناك سببين وجيهين للغاية للاعتقاد أن الأمور ستستمر في التحسن. أولا، التضخم، حيث يعتقد معظم الاقتصاديين أن التضخم سيعود إلى المستوى المستهدف بحلول أبريل، بفضل الحد الأقصى لأسعار الطاقة الذي حدده مكتب أسواق الغاز والكهرباء، على الرغم من بعض الجدل حول النقطة التي سيرتفع إليها مرة أخرى في وقت لاحق من العام. في الوقت نفسه، يظل نمو الأجور قويا إلى حد ما، حتى لو كان أيضا في اتجاه هبوطي. إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بوتيرة أبطأ من الأجور، فسيكون لدى الناس أموال أكثر ينفقونها وسيستمر الزخم. وهذا لن يؤدي إلا إلى دعم الإنفاق الاستهلاكي. العامل الثاني هو أسعار الفائدة، إذ وصلت إشارة أكيدة حتى الآن بأن تخفيضات أسعار الفائدة قريبة، ويبدو حاليا أن تخفيضها في يونيو هو الأرجح. بدأ تأثير ذلك بالفعل من خلال انخفاض معدلات الرهن العقاري، وسيستمر مع تقدم العام. يرى اقتصاديون أن انخفاض التضخم وانخفاض الفائدة من شأنهما دعم الاستهلاك في العام المقبل. قال روب وود، كبير الاقتصاديين البريطانيين في شركة بانثيون ماكروإكونوميكس: "نعتقد أن النمو سيكون أقوى في الإنفاق الاستهلاكي هذا العام". من جهته، أكد إيلي هندرسون، الخبير الاقتصادي البريطاني في شركة إنفستك، أن "أياما أكثر إشراقا تنتظر المستهلك في المملكة المتحدة".