الشرافي: الغرف التجارية "عمود فقري" للنشاط الاقتصادي في السعودية

قال راجس الشرافي المشرف العام على مركز الأوقاف في غرفة الرياض: إن السعودية تقف على أعتاب تحول اقتصادي وتنموي غير مسبوق، تقوده طموحات رؤية 2030، وتسهم في تحقيق هذه الطموحات كيانات القطاعات الثلاثة كل بحسب اختصاصه. وأوضح أن من بين هذه الكيانات هي "الغرف التجارية" تلك المؤسسات العريقة التي كونت منذ نشأتها الصوت الموحد للكيانات التجارية والصناعية، إذ تمكنت من ترسيخ مكانتها بوصفها "عمودا فقريا" للنشاط الاقتصادي في السعودية، وإسهامها في صياغة ملامح الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال. وأضاف المشرف العام، أن الغرف التجارية في السعودية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة من خلال دورها الفعال في تسهيل التواصل بين القطاع الخاص والحكومي، كما تدعم مبادرات وبرامج رؤية السعودية 2030، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة. وذكر أنها تعد شريكا استراتيجيا أصيلا في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للسعودية، ويتماشى مع تطلعاتها نحو الابتكار والاستدامة والتنوع الاقتصادي. وأضاف راجس الشرافي، أن للغرف التجارية السعودية دورا فاعلا في صياغة ملامح الاقتصاد الوطني من خلال الشراكة الإيجابية والبناءة مع القطاع الحكومي، إذ تبرز هذه الشراكة في كيفية تعاطي الغرف مع برامج رؤية 2030 من حيث توجيه الشركات والمؤسسات التجارية نحو الفرص الاستثمارية المؤهلة التي تنسجم مع أهداف الرؤية، و تعزيزها للبيئة الاستثمارية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية للدور الحقيقي والفاعل للغرف التجارية. وأشار إلى أن اهداف الغرف التجارية تتقاطع مع برامج عدة لرؤية السعودية 2030، منها "برنامج تحفيز القطاع الخاص، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج تحقيق التوازن المالي"، إضافة إلى دورها المهم في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، والاستثمار في التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، و غير ذلك من الفرص التجارية والاستثمارية، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل اللازم، وخلق الشراكات المناسبة بين المستثمرين المحليين والدوليين. وأبان راجس الشرافي أن دور الغرف التجارية في السعودية لا يقتصر على تمثيل الكيانات التجارية والصناعية فقط، بل يمتد ليشمل دورا حيويا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية، حيث تعمل الغرف التجارية على بناء جسور التواصل بين القطاع الحكومي و الخاص، ما يسهل تبادل الرؤى والأفكار ويعزز الاستثمار في مشاريع تنموية كبرى. كما أن لها دورا مهما في تحفيز البيئة الاستثمارية من خلال خلقها لبيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتوفير المعلومات الاقتصادية الدورية المحدثة، و دعم المستثمرين المحليين والدوليين.