ارتفاع محفظة الاستدانة الحكومية من السوق المحلية 101 % في الربع الأول .. وتحليل لـ "الاقتصادية": سببان وراء الصعود
أحد أسباب ارتفاع الاستدانة الالتزامات المالية الخاصة بتمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
أظهر تحليل لـ"الاقتصادية" أن الطرح المحلي لشهر مارس أسهم في رفع إجمالي محفظة الاستدانة من السوق المحلية إلى 21.14 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.
وبذلك ارتفع ما جمعته الحكومة السعودية من أسواق الدخل الثابت المحلية 101 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التى جمعت خلالها 10.49 مليار ريال.
وعلى النطاق التاريخي، تعد المبالغ التي تم جمعها من السوق المحلية خلال الربع الأول الأعلى منذ عامين. يذكر أن السعودية خلال الربع الأول من 2022 قد جمعت من سوقها المحلية ما يصل إلى 26.3 مليار دولار من الصكوك الحكومية.
ووفق تحليل لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، تعود مبررات تسريع وتيرة الاستدانة (من السوق المحلية) في الربع الأول إلى سببين، أولهما رغبة السعودية في إكمال إعادة تمويل أصل الدين المستحق للسنة الحالية، وثانيهما الالتزامات المالية الخاصة بتمويل المشـاريع الرأسـمالية والبنيـة التحتية التي تتطلب تمويلا طويل الأجل (ولا سيما مع تكرار الاستعانة بشريحة الـ15 سنة من الصكوك وذلك لثلاثة أشهر متوالية).
استند تحليل الصحيفة إلى إجمالي الإصدارات "العامة" المتوافرة بياناتها - تم استثناء ما تم جمعه عبر الصكوك الادخارية - نظرا لأن منتج "صح" لم يكن متاحا قبل 2024.
المزاد
خلال الساعات الماضية تم إغلاق مزاد لثلاث شرائح من الصكوك الحكومية (التي تكون متاحة لكبار المستثمرين من الشركات والأفراد)، عند حجم إصدار بلغ 4.441 مليار ريال سعودي.
وبحسب وثيقة مصرفية، اطلعت عليها "الاقتصادية"، فقد تم تحديد أعلى عائد يمكن أن يطلبه المستثمرون (خلال مزاد شهر مارس) عند 5.05 % لشريحة الصكوك التي تبقى على أجل استحقاقها 5 سنوات.
في حين بلغ سقف "العائد حتى تاريخ الاستحقاق" للصكوك العشرية خلال المزاد ما نسبته 5.26 %. أما الشريحة الثالثة ذات أجل 15 عاما فقد بلغ أقصى سقف "عائد حتى تاريخ الاستحقاق" 5.35 %، وذلك وسط عملية تصحيح (إيجابية) لعوائد الآجال الطويلة لمنحنى العائد السيادي الخاص بالإصدارات المحلية.
ومنح المتعاملون الأوليون "سعر سقف محدد" price cap لا يستطيعون التسعير فوقه، بحيث يكون "التسعير النهائي" على "المستوى نفسه" (أي سقف العائد) أو "دونه"، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم. وبعد ذلك تقوم جهة الإصدار بتحديد العائد النهائي عند إغلاق المزاد.
وكانت وزارة المالية قد ذكرت في بيان لها أن المركز الوطني لإدارة الدين قد انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مارس 2024 ضمن برنامج صكوك السعودية بالريال، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.441 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 203 ملايين ريال لصكوك تستحق في عام 2029، وبلغت الشريحة الثانية 3.697 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2034، وبلغت الشريحة الثالثة 540 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2039.
وحدة التحليل المالي
