السعودية تستثمر 6 مليارات ريال لبناء 9 مناطق لوجستية على البحر الأحمر والساحل الشرقي .. وتحويل ميناء جدة لمركز توزيع عالمي
استحوذت موانئ الساحل الغربي على 6 مناطق لوجستية، فيما خصصت الهيئة العامة للموانئ 3 مناطق لوجستية في موانئ المنطقة الشرقية، باستثمار يفوق 6 مليارات ريال.
وقال لـ"الاقتصادية" خالد الغيث المتحدث الرسمي للهيئة العامة للموانئ، "إن المناطق اللوجستية التي تعمل على تدشينها موزعة على 5 مناطق في ميناء جدة الإسلامي، و3 مناطق في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، ومنطقة واحدة في ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، باستثمار يفوق 6 مليارات ريال"، مشيرا إلى أن أول المناطق اللوجستية التي سيتم تدشينها ستكون في ميناء جدة الاسلامي.
ويأتي اهتمام الهيئة العامة للموانئ بإنشاء المناطق اللوجستية ضمن سعيها لأن تصبح السعودية مركزا لوجستيا عالميا، ومواجهة التحديات التي تواجه حركة الملاحة البحرية، كما يحدث في البحر الأحمر، التي انعكست على الأداء التشغيلي لميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، الذي يواجه تدفقا كبيرا من السفن والحاويات خلال الأيام الحالية، الأمر الذي نجحت الهيئة في معالجته بشكل فوري.
وبحسب الغيث، فإن المناطق اللوجستية ستسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار وستعمل على توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى مناولة عدد قياسي من الحاويات سنويا، مشيرا إلى أن المناطق اللوجستية تتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط للقارات الثلاث، ضمن رؤية السعودية 2030.
وأضاف الغيث أن "المناطق اللوجستية ستعمل على استقبال مختلف أنواع البضائع، التي تضم: السيارات، ومواد البناء، والمنتجات الصناعية، والبضائع الاستهلاكية، والسيارات، والبضائع العامة، والبتروكيماويات، والمواد الغذائية"، مشيرا إلى أنها ستقدم عدة خدمات تشمل المستودعات المجهزة، ساحات التخزين، الصناعات الأولية، البنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى خدمات لوجستية مميزة، مراكز تدريب، مكاتب مجهزة بأحدث المواصفات، ومرافق سكنية.
وبين الغيث أن هذه المناطق من شأنها الإسهام في تحقيق السعودية عدة قفزات استثنائية بالمؤشرات الدولية، وستعمل على تعزيز جاذبية الموانئ السعودية الاستثمارية، مضيفا أن "عمل المناطق اللوجستية، يأتي في إطار أهداف الهيئة الرامية إلى تطوير وطرح فرص استثمار المناطق اللوجستية للقطاع الخاص، والمساهمة في التنمية الاقتصادية في السعودية".
من جهتها قالت لـ "الاقتصادية"، الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، إن إدراج ميناء جدة الإسلامي في "بورصة لندن للمعادن" سيشكل خطوة مهمة للمساهمة في جعل السعودية منصة لوجستية عالمية، حيث تعد البورصة واحدة من أكبر بورصات تداول المعادن بالعالم، كونها تؤدي دورا مهما في التجارة العالمية.
وذكرت أن ميناء جدة الإسلامي سيصبح ضمن 450 منصة في 32 موقعا في أمريكا وأوروبا وآسيا، وسيتحول الميناء بذلك إلى مركز توزيع عالمي.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الادراج يوضح الجهود التي تم العمل عليها خلال عام 2023، من خلال توقيع عدة عقود لإنشاء مناطق لوجستية متكاملة في ميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارية تصل إلى 1.250 مليار ريال.
وأكدت أنه سيتم تخزين المعادن في المنطقة اللوجستية "لوجي بوينت"، في ميناء جدة الإسلامي، الأمر الذي يسهم في جعل ميناء جدة الإسلامي ضمن المنصات العالمية الخاصة بتخزين المعادن التي يتم تداولها ضمن "بورصة لندن للمعادن"، كما سيسهم في جاذبية المملكة كوجهة استثمارية للبورصات العالمية.
ويعد إدراج ميناء جدة كمركز تسليم جديد للنحاس والزنك خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة السعودية في سلسلة توريد المعادن العالمية. وسيسهم ذلك في زيادة سيولة السوق من خلال توفير خيار تسليم إضافي للمواد، ما سيساعد على جذب مزيد من المشاركين في السوق وتحسين كفاءة سلسلة التوريد من خلال تقليل تكاليف النقل والتخزين للمواد ودعم نمو قطاع التعدين من خلال توفير منصة تداول أكثر سهولة للمواد المعدنية.
وقالت بورصة لندن للمعادن، إنها تعتزم إدراج ميناء جدة الإسلامي مركز تسليم جديد للنحاس والزنك بشرط التشاور بشأن تغيير فني في إطار موقع المستودعات لدى البورصة.
وقال ماثيو تشامبرلين الرئيس التنفيذي للبورصة "تعد السعودية مركزا عالميا متزايد الأهمية فيما يتعلق بالمعادن، وتلبي جدة تماما المعايير التشغيلية واللوجستية لمواقع المستودعات الجديدة ولديها شبكة نقل فعالة وسيتم إعلان تاريخ محدد لإدراج ميناء جدة كمركز تسليم جديد للنحاس والزنك.
