إندونيسيا تعتزم استخدام الضريبة السياحية الجديدة لمواجهة مشكلة القمامة والازدحام

أصبح يتعين على السياح الذي يصلون لجزيرة بالي الإندونيسية دفع ضريبة سياحية وكذلك رسوم إصدار تأشيرة الدخول، بدءا من 14 فبراير الماضي.

ولم يكن توقيت تطبيق الرسوم الجديدة البالغة 150 ألف روبية (10 دولارات)، مصادفة، حيث إنه يوافق بدء موسم الأمطار الموسمية في بالي، عندما تهطل الأمطار كل يوم تقريبا.

ومن الملاحظ أن الطوابير في صالات الوصول في مطار جستي ناجورا راي في بالي، تصبح أقصر طولا في موسم الأمطار إلى حد كبير مقارنة بيوليو وأغسطس، وهو توقيت رائع لاختبار ما إذا كانت الضريبة الجديدة ستؤدي إلى إطالة طوابير الانتظار إلى حد كبير أمام منافذ دفع الضريبة.

وتقول الحكومة إنها ستنفق الإيرادات الناتجة عن الضريبة على حماية المعالم الطبيعية والثقافية في جزيرة بالي إلى جانب الإنفاق على السياحة المستدامة والخدمات.

ومن المقرر كهدف أول تخصيص 70 % من الأموال الناتجة عن الضريبة السياحية، على التخلص من أكبر مشكلة تعاني منها الجزيرة وهي القمامة، وتدفع حاليا تيارات الرياح الموسمية أكوام المخلفات وتلقيها على شاطئ كوتا الشهير.

ورغم أن عمال النظافة يزيلون كل يوم أطنانا من المخلفات تتراكم كميات جديدة منها في اليوم التالي، ويعد ازدحام حركة المرور مشكلة أخرى تفسد صورة بالي كجنة لتمضية العطلات.

وتكتظ الشوارع بالسيارات والدراجات النارية، حيث لا تكاد توجد في الجزيرة وسائل للمواصلات العامة، وإذا أراد السياح التنقل من مكان لآخر فيتعين عليهم ركوب سيارة أجرة أو استئجار دراجة نارية.

وتخطط الحكومة منذ فترة طويلة لإقامة خطوط للسكك الحديدية، تربط على الأقل المطار بالمنتجعات الجنوبية التي يجرى فيها تمضية العطلات بما فيها منتجع كوتا، غير أن شبكة القطارات ستحل جزءا فقط من المشكلة.

كما تخطط إندونيسيا لفرض زيادة كبيرة على ما تطلق عليه ضريبة الترفيه، التي من المتوقع أن ترفع الأسعار في الحانات والملاهي الليلية والنوادي الصحية بما فيها الموجودة في بالي، ويصل إلى جزيرة بالي 18 ألف سائح يوميا، وهذا يعني أن الضريبة السياحية الجديدة يمكنها أن تجلب 65 مليون دولار سنويا لخزانة الجزيرة.