الرقمنة والاندماجات والمشاريع الكبرى ترفع حصة موجودات البنوك السعودية من موجودات المصارف العربية إلى 23 %

أسهمت الرقمنة والاندماجات والمشاريع الكبرى في رفع نسبة موجودات المصارف السعودية إلى 23.3 % من إجمالي موجودات القطاع عربيا بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، لتبلغ 1.04 تريليون دولار من 4.5 تريليون دولار، فيما يتوقع اتحاد المصارف العربية نمو حجمها للعام الجاري، وتفوقها على بقية المصارف العربية بما فيها المصارف الخليجية.

وقال لـ "الاقتصادية" وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن العوامل التي استند إليها الاتحاد في توقعاته حول نمو موجودات المصارف السعودية تتمثل في انخفاض التكاليف التشغيلية، نتيجة اعتماد المصارف على التطور الرقمي والتطبيقات والذكاء الاصطناعي في تعاملاتها المصرفية، إضافة إلى عمليات الاندماج التي تمت بين عدد من المصارف نتج عنها قيام مصارف سعودية عملاقة، ومن بين العوامل أيضا منح الحكومة السعودية دورا أكبر في تمويل مشاريع تنموية ضمن مستهدفات رؤية 2030.

واستند الاتحاد في توقعاته بنمو موجودات المصارف السعودية إلى دراسات تحليلية تجريها وحدات مالية تابعة للاتحاد تضم خبراء ومحللين ماليين يقومون بتقييم أداء المصارف السعودية وبقية المصارف العربية.

وبحسب أمين عام اتحاد المصارف العربية، فإن افتتاح مقر إقليمي للاتحاد في السعودية أخيرا سيكون له دور مهم في تحليل وتقييم أداء المصارف السعودية من خلال التواصل مع السلطات المالية والاقتصادية في السعودية.

وتوقع فتوح أداء مميزا للمصارف السعودية العام الجاري خصوصا مع توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت أخيرا التي أشارت إلى تحقيق الاقتصاد السعودي نسبة نمو أعلى بكثير عن النسب المحققة الأعوام الماضية.

ورجح أن يكون النمو العام الجاري عند حدود 2.7 % و5.5 % العام المقبل، مقابل انكماش تقريبا 1 % العام الماضي، وهذا سينعكس إيجابا على السيولة لدى القطاع المصرفي السعودي، وبالتالي زيادة الإقراض والأرباح وتحسن موجودات المصارف.

ووفق فتوح، فإن الأرباح التي حققتها المصارف السعودية للعام الماضي جاءت نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ما أسهم في زيادة الإيرادات المالية، وبالتالي ضح مزيد من السيولة النقدية في السوق، لافتا إلى أن الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية الجيد مثل قطاعي السياحية والعقار زاد الطلب على الائتمان رغم ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما أسهم في تحقيق المصارف أرباحا تاريخية بلغت نحو 70 مليار ريال.

يذكر أن اتحاد المصارف العربية يضم أكثر من 340 مصرفا عربيا، إلى جانب جمعيات المصارف العربية والبنوك المركزية العربية بصفة أعضاء مراقبين، وله عدة مكاتب خارجية تابعة في عدد من الدول العربية، لا سيما في مصر والأردن والسودان وتونس.