تحديد رأس المال ووضع دراسة جدوى وسلامة السجل الائتماني ضمن 13 متطلبا لترخيص المساهمات العقارية

صنفت اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المساهمات إلى 3 تصنيفات حسب الحجم، تتمثل في صغيرة يقل رأس مالها عن خمسين مليون ريال، ومتوسطة لا يقل رأس مالها عن خمسين مليون ريال ولا يزيد على ثلاث مائة مليون ريال، وكبيرة يتجاوز رأس مالها ثلاث مائة مليون ريال.
وبحسب اللائحة التي جري العمل بها اعتبارا من اليوم، فإنه يشترط للتقدم بطلب ترخيص إلى الهيئة العامة للعقار، 13 متطلبا، بينها تحديد رأس مال المساهمة العقارية إلى جانب شهادة من شركة مرخص لها بتقديم الخدمات الائتمانية تتضمن سلامة السجل الائتماني لطالب الترخيص، على ألاّ يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة (ثلاثة) أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
وذلك علاوة على وضع دراسة جدوى اقتصادية باللغة العربية معتمدة من مكتب مرخص في المملكة، متضمنة البيانات المالية والإنشائية والتسويقية المقدرة، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة لجميع تكاليف التطوير لمشروع المساهمة، والمدة المتوقعة لإتمامه، ومراحل التنفيذ، ومصادر التمويل المتوقعة، وحالات إضافة المبلغ الاحتياطي.
وأجازت اللائحة للهيئة العامة للعقار  أن تعزل مدير المساهمة العقارية إن ثبتت مخالفته لأحكام النظام أو اللائحة، على أن تُبلِّغ المرخصَ له بذلك، كما يجوز للمرخص له أو الجمعية عزل مدير المساهمة العقارية إن أساء استخدام صلاحياته أو أخلّ بتنفيذ التزاماته.
ووفقا للائحة التي نشرتها جريدة أم القرى، فإنه يجب تقييم أصول المساهمة العقارية من ثلاثة مقيّمين مستقلين عن المرخص له، ومعتمدين وفقاً لنظام المقيّمين المعتمدين، الإفصاح للمساهمين دون تأخير عن أي تطورات جوهرية في عمليات المساهمة العقارية، أو وضعها المالي، أو كيانها التنظيمي، أو ملكيتها.