اشتراط 8 متطلبات لتطبيق الحوافز الضريبية للمقرات الإقليمية والتغريم بـ 400 ألف وتعليق الإعفاءات عند المخالفة

اشترطت القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية التي تهدف إلى تحديد الأحكام ذات الصلة بالحوافز الضريبية الممنوحة، استيفاء 8 متطلبات اقتصادية فعلية لتطبيق الحوافز خلال سريان مدة الترخيص.
وبحسب القواعد التي نشرتها جريدة أم القرى، فإنه يتم تطلبيق غرامة حال عدم التقيد بالمتطلبات وفي حال استمرار المخالفة يجوز لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار تعليق الحوافز الضريبية.
وتضمنت المتطلبات أن يكون لدى المقر الإقليمي ترخيص سارٍ صادر من الجهة المختصة، وألا يمارس أنشطة أخرى بخلاف الأنشطة ضمن نطاق هذا الترخيص، وأن يكون لدى المقر الإقليمي أصول مناسبة بما في ذلك مبنى مناسب لممارسة أنشطته في المملكة.
وذلك علاوة على أن يتم توجيه وإدارة أنشطة المقر الإقليمي بما في ذلك عقد اجتماعات مجلس الإدارة في المملكة للمقر الإقليمي التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات الاستراتيجية للمقر الإقليمي، و أن يتكبد المقر الإقليمي نفقات تشغيلية في المملكة مناسبة لممارسة أنشطة المقر الإقليمي.
كما شملت المتطلبات أن يحقق المقر الإقليمي إيرادات ناتجة عن الأنشطة المؤهلة في المملكة، وأن يكون لدى المقر الإقليمي مدير واحد على الأقل مقيم في المملكة، إلى جانب أن يعمل لدى المقر الإقليمي عدد كافٍ من الموظفين المتفرغين خلال السنة الضريبية، بما يتناسب مع أنشطة المقر الإقليمي.
كما اشترطت المتطلبات أن يتمتع موظفو المقر الإقليمي بالمعرفة والخبرات اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم ومسؤولياتهم.
في المقابل، فإنه في حال عدم استيفاء المقر الإقليمي لأي من المتطلبات الاقتصادية الفعلية أثناء سريان مدة الترخيص، تقوم الهيئة بإخطار المقر الإقليمي بالمخالفة المنسوبة إليه مع منحه فترة تصحيحية قدرها تسعون (90) يوماً من تاريخ الإخطار.
وفي حال عدم التصحيح يتم إيقاع غرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي على أن يتم تصحيح المخالفة خلال تسعين يوماً من تاريخ إيقاع الغرامة.
وفي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال 90 يوماً من إيقاع الغرامة، أو في حال تكرار المقر الإقليمي لذات المخالفة التي تم إيقاع الغرامة خلال ثلاث 3 سنوات من تاريخ إيقاع الغرامة، يتم فرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال سعودي على أن يتم تصحيح المخالفة خلال تسعين يوماً من تاريخ إيقاع الغرامة.
وبحسب القواعد، فإنه في حالة استمرار المخالفة بعد فرض الغرامة، يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة تعليق الحوافز الضريبية.