1.4 تريليون يورو قروض متعثرة لصناعة العقارات التجارية تضع البنوك الأوروبية في مأزق

تواجه البنوك الأوروبية مخاوف من القروض المتعثرة لصناعة العقارات التجارية التي بلغت نحو 1.4 تريليون يورو "1.5 تريليون دولار"، وسط انخفاض حاد في أسعار المكاتب، في ظل قلق المستثمرين بشأن قدرة المقرضين على التعامل مع الأزمة الخطرة.

وأصبحت البنوك في ألمانيا موضع تركيز خاص، لأن البلاد تمر بأسوأ ركود عقاري منذ عقود، وهو الركود الذي اتسم بالإفلاس، وتوقف البناء، وتجميد الصفقات العقارية.

تخلص المستثمرون من أسهم أحد أكبر ممولي العقارات في ألمانيا الأسبوع الماضي، لقلقهم بشأن تعرضه للسوق الأمريكية.

كما أن تداعيات الانكماش من الممكن أن تؤثر في البنوك في فرنسا وهولندا، وهما من بين أكبر المقرضين العقاريين التجاريين في أوروبا.

وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، انخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 10.2 % في 2023، وفقا لاتحاد البنوك هذا الأسبوع. وكانت الانخفاضات مماثلة في المتوسط في جميع أنحاء منطقة اليورو، بناء على بيانات البنك المركزي الأوروبي.

وكان القطاع العقاري يمثل ما يقرب من خمس الناتج الألماني. لكن ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف البناء دفعا بعض المطورين إلى الإفلاس.

وفي الولايات المتحدة، أثر ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبات إعادة التمويل وانخفاض إشغال المكاتب في قطاع العقارات التجارية بشدة.

ويقول خبراء الصناعة "إن الأسعار تشهد مزيدا من الانخفاض. لا يوجد حاليا قدر كبير من الشفافية في الأسعار، مع عدم رغبة المالكين في البيع بأسعار مخفضة، ومديرو الأصول بطيئون في إعادة تقييم ممتلكاتهم".

وقال ألكسندر جريلييه، مؤسس شركة Drooms، وهي شركة تقدم خدمات لصانعي الصفقات العقارية "إن التقييمات لا تزال مرتفعة للغاية. الجميع يعرف ذلك".

ويعتمد مدى سوء تأثر البنوك على حجم الانخفاض في السوق. على سبيل المثال، يأمل عديد من شركات العقارات في ألمانيا حدوث تحول في منتصف هذا العام، في حين يتوقع مسؤولون تنفيذيون آخرون تفاقم الهزيمة حتى عام 2025.

مع 285 مليار يورو من القروض العقارية التجارية، يمثل المقرضون الألمان نحو خمس قروض بنوك الاتحاد الأوروبي البالغة 1.4 تريليون يورو للقطاع، بناء على بيانات الهيئة المصرفية الأوروبية.

ومن بين البنوك الألمانية، يمتلك دويتشه بنك، أكبر قدر من القروض المستحقة للقطاع، يليه اثنان من البنوك الإقليمية المدعومة من الدولة.

وكشف دويتشه في وقت سابق من هذا الشهر عن قروض بـ17 مليار يورو لسوق العقارات التجارية الأمريكية المتضررة بشدة، أي أكثر من 3 % من إجمالي دفتره. ويشكل ذلك نحو خمس الـ76 مليار يورو التي أقرضتها بنوك الاتحاد الأوروبي بشكل عام في الولايات المتحدة، بناء على بيانات رسمية.

ويعد Deutsche Pfandbriefbank، الذي تم إنشاؤه بعد الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عقد من الزمن، أحد أكبر ممولي العقارات في ألمانيا.

وقال البنك "إن لديه خمسة مليارات يورو – أو 15 % من قروضه – مربوطة بالسوق التجارية الأمريكية".

وفي الأسبوع الماضي، تضاعفت مخصصات المخاطر، وأصيب المستثمرون بالفزع، فتخلصوا من أسهمها وسنداتها مع دخول البائعين على المكشوف.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أمس، تصنيف PBB بسبب ارتباطاته بالعقارات التجارية وأعطته نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقرير أمس، "إن معظم بنوك الاتحاد الأوروبي ليس لها تعامل مباشر مع العقارات التجارية الأمريكية، باستثناء البنوك الألمانية".

وبعض البنوك الأوروبية أكبر في مجال الإقراض العقاري التجاري من البنوك الألمانية، مع هيمنة فرنسا وهولندا، استنادا إلى بيانات. رابوبانك وبي إن بي باريبا يتصدران الرسم البياني.

القروض المقدمة من البنوك الفرنسية إلى القطاع تتقدم قليلا على القروض الألمانية، وفقا لبيانات رسمية، وتأتي هولندا في المركز الثالث، قبل إيطاليا وإسبانيا.

وقال ينس تولكميت، الرئيس التنفيذي لـVDP "لا يوجد حتى الآن انعكاس في الاتجاه بالنسبة إلى أسعار العقارات، على الرغم من التكهنات العامة المتكررة. سيظل الوضع صعبا في الوقت الحالي في 2024".