58 % من إنفاق السعودية لـ «العسكري» و«الصحة» و«التعليم» خلال 8 أعوام

بأكثر من المتوقع، حقق قطاعا "الصحة والتنمية الاجتماعية" و"العسكري" نموا في حجم الإنفاق خلال 2023، مقارنة بالعام الذي سبقه بمعدل 13% و12% على التوالي.
وبلغ حجم الإنفاق الفعلي للقطاع العسكري العام الماضي نحو 254 مليار ريال، نتيجة مواصلة الحكومة السعودية التقدم في توطين الصناعات العسكرية.
وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، جاء الارتفاع في حجم الإنفاق للقطاع متزامنا مع التحديثات التي جرى العمل عليها خلال العام الماضي لبرنامج استراتيجية القطاعات العسكرية إضافة إلى تحديث المنظومات كواحد من الخطوات المهمة لمواكبة التطورات في العالم مع السعي لإنتاج نصف الصناعات العسكرية بحلول عام الرؤية.
يشتمل الإنفاق على القطاع العسكري كذلك، الإنفاق على المستشفيات والخدمات الطبية العسكرية، والكليات والجامعات التابعة للقطاع، إضافة إلى المدن والقواعد العسكرية.
كان لقطاع "الصحة والتنمية الاجتماعية" نصيب كبير من ميزانية الدولة للعام الماضي خاصة مع مستهدف القطاع المعني بتأهيل عدد من المستشفيات في بعض المناطق بسعة إجمالية تتجاوز ألف سرير، وربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بعد حيث بلغ حجم المخصص للقطاع نحو 255.9 مليار ريال.
أكثر من نصف ميزانية الدولة للعام الماضي كان موجها للقطاعين المذكورين آنفا، إضافة إلى قطاع "التعليم" نظرا لكون القطاعات الثلاث من القطاعات الحيوية في السعودية ذات مستهدفات واعدة وتوفر فرصا وظيفية للشباب السعودي.
لا يعد تركيز الميزانية على هذه القطاعات وتطويرها أمرا جديدا، فمنذ 2016 لم تتزحزح من صدارة الأعلى من حيث حجم الإنفاق حيث بلغ حجم الأموال التي تم ضخها من قبل الحكومة السعودية نحو 4.9 تريليون ريال على مدى ثمانية أعوام مثلت 58 % من إنفاق السعودية خلال الفترة ذاتها.

وحدة التحليل المالي