طرح 18 فرصة للاستزراع السمكي في البحر الأحمر والخليج العربي على 13 مستثمرا أجنبيا
طرح 18 فرصة للاستزراع السمكي في البحر الأحمر والخليج العربي على 13 مستثمرا أجنبيا
طرح البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية 18 فرصة استثمارية في قطاع الاستزراع السمكي في السعودية لـ 13 مستثمرا دوليا على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي.
وقال لـ"الاقتصادية" عبد المجيد الشهري؛ مدير الاتصال المؤسسي والشراكات في البرنامج، إن شركات دولية كبرى من النرويج والصين والدنمارك ستدخل السوق السعودية وهي ذات خبرة طويلة في مجال التقنيات الحديثة بمشاريع الاستزراع المائي في المياه الداخلية والأنظمة المغلقة.
الشهري، أكد أن هذه الشركات العالمية التي وقعت مع شركات سعودية سيكون لها أثر كبير في تطوير الأنظمة والممارسات في الاستزراع المائي المياه الداخلية خلال الأعوام المقبلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين، إيمانا من الحكومة بأهمية القطاع وفرص مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبلغ حجم استثمارات القطاع الخاص التي أعلنت والاتفاقيات التي أبرمت في اليوم الأول من المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية نحو مليار ريال، تضمنت مشاريع وعقودا في الاستزراع المائي وفق مصدر مطلع تحدث لـ "الاقتصادية" في وقت سابق.
وبحسب الشهري، فإن طرح الفرص الاستثمارية للمستثمرين خارج السعودية "مهم وحيوي" لتنمية الاستثمار في القطاع، مشيرا إلى تكاتف أربع جهات حكومية لترويج للفرص الاستثمارية في القطاع خارج السعودية، حيث تعمل وزارتي الاستثمار والصناعة والمركز الوطني للتنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية في هذا الشأن.
وأوضح مدير الاتصال المؤسسي والشراكات في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، أن مشاريع الاستزراع المائي بلغ عددها أكثر من 300 مشروع مرخصة تعمل بين الأنظمة الداخلية في المياه الداخلية داخل المدن ومشاريع على البحر الأحمر، مؤكدا أن العدد كافي ويلبي احتياجات السوق السعودي خلل الأعوام المقبلة.
وتابع "نحن نعمل في دعم هذه المشاريع وتحسين الإنتاج لضمان تقديم مخرجات غذائية عالية الجودة متوافقة مع المعايير العالمية وبأسعار مناسبة للجميع تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي".
ونوه الشهري باهتمام كبير يجده قطاع الثروة السمكية من المستثمرين الصينيين والكويتيين للتواجد في السوق السعودية.
