وزير البيئة : مليار ريال حجم الإنفاق الحكومي المباشر على البنى التحتية والأبحاث والتوطين للثروة السمكية

أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية بلغ مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين، إيمانا من الحكومة بأهمية القطاع وفرص مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات وفق مستهدفات رؤية 2030.

 جاء ذلك خلال تدشينه اليوم في الرياض، فعاليات النسخة الثالثة للمعرض السعودي الدولي للثروة السمكية، الذي يستمر حتى 6 فبراير الجاري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والمهتمين، ومشاركة 35 دولة يمثلها 120 شركة عالمية ومحلية، و 3 آلاف رجل أعمال محلي ودولي، وعدد زوار متوقع يبلغ 15 ألف زائر.

 وأوضح الوزير الفضلي أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافة إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع، لافتا إلى أن النمو السكاني المتزايد، والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي، عوامل تحتم علينا التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي.

 ويتضمن المعرض توقيع مذكرة تفاهم بين شركة رضوى وثروات البحار لتسويق المنتجات السمكية المستزرعة وإقامة 20 ورشة عمل فنية بمشاركة متحدثين دوليين وشركات وجامعات عالمية، كما يشهد لأول مرة إقامة مسابقة "شيف البحار"، بإشراف أشهر الطهاة والمحكمين في العالم، وفعالية "ماستر كلاس - تجربة الطهي مع الشيف"، إضافة إلى برنامج تواصل رجال الأعمال، ومعرض أنواع المنتجات السمكية المستزرعة.

 يذكر أن قطاع الثروة السمكية، من أكثر القطاعات نموا على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 6 %، وشهد خلال 2022 إنتاج 188 ألف طن من الأسماك بقيمة 5.6 مليار ريال، وتم تصدير منها 60 ألف طن، وحقق نسبة اكتفاء ذاتي 58 %.