لإعادة هيكلة الديون .. اتفاق بين صندوق النقد والأرجنتين للإفراج عن 4.7 مليار دولار

أعلنت الأرجنتين وصندوق النقد الدولي اتفاقا للإفراج عن مبلغ قدره 4.7 مليار دولار، في إطار خطة لإعادة هيكلة ديون الدولة الأمريكية اللاتينية.
وتدهور الوضع في ثالث أكبر قوة اقتصادية في أمريكا اللاتينية بسبب تراكم الديون منذ عقود وسوء الإدارة المالية، فيما تجاوزت معدلات التضخم نسبة 160 في المائة من عام إلى آخر، بينما يعاني 40 في المائة من الأرجنتينيين الفقر.
وبحسب "الفرنسية"، ما زالت الحزمة في انتظار الموافقة عليها من قبل مجلس مديري صندوق النقد الدولي. ومن خلال هذا الاتفاق، يفعل الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي الذي ورث أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية عميقة، حزمة إنقاذ بقيمة 44 مليار دولار تم التوصل إليها مع الصندوق في 2018.
وكانت إدارة الرئيس السابق ألبيرتو فيرنانديز حاولت التفاوض على القرض، لكن الركود الذي رافق وباء كوفيد وموجة الجفاف الشديد هذا العام يصعبان على الأرجنتين بلوغ الأهداف التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد. وتم التوصل إلى الاتفاق الجديد خلال مراجعة لحزمة القروض هذه. وأكد لويس كابوتو وزير الاقتصاد لدى إعلانه الاتفاق أنه "ليس جديدا". وقام مايلي بخطوات للإيفاء بالتعهد الذي قطعه خلال حملته لخفض الإنفاق العام وإحداث تغيير في الاقتصاد الذي يعاني التضخم وصعوبات أخرى. كذلك، عرض ميلي على الكونجرس الشهر الماضي حزمة تعديلات على قوانين ستتيح خصخصة أكثر من 40 شركة عامة وستحد من حق التجمع والتظاهر.
في سياق متصل، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد EFF الجديدة لمدة أربعة أعوام مع الأردن، بقيمة 1.2 مليار دولار "تعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة"، لدعم البرنامج الاقتصادي الحكومي. وتتيح موافقة صندوق النقد الدولي على "اتفاق ممتد" جديد للأردن مدته أربعة أعوام، إمكانية الحصول على 190 مليون دولار دفعة أولى، فيما يوزع المبلغ المتبقي على مراحل تنفيذ البرنامج، رهنا بإجراء مراجعات. وبحسب القناة، سيدعم ترتيب تسهيل الصندوق الممدد الجديد جهود الحكومة نحو الحفاظ على الاستقرار الكلي، ومواصلة بناء القدرة على الصمود، من خلال الاستمرار في الضبط المالي التدريجي لوضع الدين العام على مسار هبوطي ثابت، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي وتحسين الأوضاع المالية، إضافة إلى كفاءة قطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعر الصرف بسياسات نقدية مناسبة. كما سيدعم جهود الحكومة الأردنية في التركيز على تسريع الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوفير فرص عمل، ولا سيما من خلال مواصلة تحسين بيئة الأعمال، والحصول على التمويل، ومرونة سوق العمل، والإدارة العامة.
وبين محمد العسعس وزير المالية الأردني أن البرنامج هو خيار استراتيجي أردني تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة، وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف توفير الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع في الحماية الاجتماعية.
وأكد التزام الحكومة بالاستمرار في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة دون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وشدد على أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة. وأكد عادل شركس محافظ البنك المركزي أهمية برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد في مواصلة نهج الإصلاح، الذي يصب في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة الصدمات. وشدد على التزام البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وبما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار، التي أثبتت فاعليتها خلال العقود الثلاثة الماضية، مدعومة بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، وكذلك ضبط معدلات التضخم عند مستويات معتدلة، والحفاظ على منعة الجهاز المصرفي.