12.41 يورو في الساعة الحد الأدنى الجديد للأجور في ألمانيا
ارتفع الحد الأدنى القانوني للأجور في ألمانيا مع حلول العام الجديد من 12 إلى 12.41 يورو للساعة. وجاء مقدار الارتفاع هذه المرة أقل مما كان عليه في المرات السابقة، ويرجع ذلك إلى التطور الضعيف للأجور المسعرة التي تحدد اللجنة المختصة الحد الأدنى للأجور على أساسها، بحسب "الألمانية".
وارتفع الحد الأدنى لأجر المتدربين في أول أعوام التدريب بنسبة 4.7 في المائة ليصل إلى 649 يورو في الشهر.
كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الوظائف الصغيرة مطلع يناير الجاري من 520 إلى 538 يورو. يذكر أن أرباب العمل يدفعون لهذه الوظائف منخفضة الأجر إسهامات ضمان اجتماعي أقل قيمة من الإسهامات الخاصة بالوظائف العادية.
يأتي ذلك في وقت أشارت فيه تقديرات بنك التنمية الألماني الحكومي "كيه إف دبليو" إلى أن ضعف الحالة الاقتصادية أدى إلى الحد بعض الشيء من مقدار النقص في الكوادر الفنية المختصة.
وقال البنك استنادا إلى مقياسه الحالي الخاص بالكوادر الفنية المختصة "إن 39 في المائة فقط من كل الشركات أعلنت أن مزاولة أنشطتها تعرضت للعرقلة في أكتوبر بسبب عدم عثورها على ما يكفي من العمالة المؤهلة أو بسبب عدم كفاية مؤهل عامليها". وأوضح البنك أن الشركات العاملة في مجال الاستشارات الضريبية والتدقيق الاقتصادي والمكاتب المعمارية وكذلك المطاعم وشركات تجارة التجزئة تأثرت على نحو خاص بهذا النقص.
وقالت فريتسي كولر-جايب كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك، "إن نسبة الشركات التي ترى أن نقص العمالة قيد أنشطتها التجارية، عاودت الانخفاض بسبب ضعف الحالة الاقتصادية إلى ما أقل من العلامة 40 في المائة لأول مرة منذ عامين"، وأردفت أنه "عند تعافي الحالة الاقتصادية مرة أخرى، يمكن للمشكلة أن تكبر من جديد". ولا يزال يحال إلى التقاعد عديد من العاملين من مواليد ما يطلق عليه جيل طفرة المواليد التي تعود إلى فترة النصف الأول من ستينيات القرن الماضي التي أعقبها تراجع في معدل المواليد في الأعوام التالية.
