937

تعد أرقام التواصل المخصصة لمستفيدي الخدمات أو ما يطلق عليها أرقام "الشكاوى"، مقياسا حقيقيا لمعرفة حجم الرضا لجميع الأطراف، الخادم والمخدوم على حد سواء، وهي دون شك ذات أهمية كبيرة لدى القطاع الخاص، انطلاقا من رؤية تجارية تعمل على تحسين الجذب وتفعيل الاستثمار وتحقيق أقصى درجات القبول بما ينعكس على حجم المبيعات، وهي أيضا مهمة لدى دوائر القطاع العام الناجح الحريص على قياس جودة الاستحسان في أداء مهامه وتلمس مواطن الضعف، بل تحظى برعاية خاصة بحكم الاعتبار المعياري لمقدار حجم العطاء، وبحكم عدها وسيلة مثمرة قادرة على تحديد هيئة وشكل مخططات البرامج المؤدية إلى نتائج تتوافق مع تطلعات المسؤول والمستفيد، لترفع من قيمة مقدم الخدمة وتحقق الأهداف المرسومة في كراس خطة العمل.
ما دعاني لتناول هذا الموضوع ما لمسته شخصيا عبر ثقة استعان بالرقم 937 بدافع قناعة مطلقة بحجم وشكل الرعاية الفائقة لكل ما يصل إلى صندوق هذا الرقم من ملاحظات وشكاوى وآلام في مرحلة سابقة، إلا أن الرد هذه المرة استغرق أكثر من شهر تقريبا أما الإجابة التي لا يشترط عاقل موافقتها الرغبات الشخصية، فقد جاءت مشجعة للمطالبة بإلغاء تلك الخدمة بشكل نهائي لعدم فاعليتها، ما يشير إلى إمكانية أن تأتي نتائج تلك الخدمة عكسية في حال كانت شكلية.
الموضوع باختصار أن تكلفة تحاليل طبية في أحد المستشفيات الكبيرة في مدينة جدة بلغت بعد الخصومات 6800 ريال بالتمام والكمال، وقد ثبت أن واحدا من جملة التحاليل كان كافيا وفقا لرؤى عدد من المتخصصين المصدومين بما يعني عدم ضرورة بعض تلك التحاليل المخبرية، والأدهى والأمر أن هناك ثلاثة عروض من مختبرات طبية معروفة أعلاها سعرا كان تحت ألفي ريال، أي بما يعادل نسبة 26 في المائة من القيمة المدفوعة للتحاليل المطلوبة نفسها ذات القيمة أعلاه، فيما جاء أدناها دون 1300 ريال! أما إجابة الرقم 937 بعد شهر من الترقب فقد جاءت هاتفية بما نصه بالضبط: "أفاد مقدم الخدمة بأن تسعيرته معتمدة!" وبطريقة لا ينقصها إلا القول "بلط البحر"، ليقفز السؤال الأعلى أهمية، من اعتمد تسعيرة الآخرين ومن اعتمد تسعيرة المستشفى محل التذمر؟ ثم ألا يشجع هذا الفعل على تصاعد ارتفاع الأسعار، فالتحاليل في المراكز المرخصة ينبغي أن تتطابق نتائجها مثلما ينبغي التماثل بالأسعار أو التقارب على أقل تقدير، إلا إذا كانت جودة المخرجات مختلفة وتلك طامة كبرى، فالتشخيص الصحي لا يقبل أنصاف الحلول، بدليل عدم قناعتي الشخصية بالقصة قبل الاطلاع على الفاتورة وعروض كبار مقدمي الخدمة نفسها وبالرموز نفسها دون اختلاف، مستثنين ما نجهل في هذا المضمار وقد كانت الفرصة سانحة لـ937 لتفصيل وشرح عبارة "أفاد مقدم الخدمة أن تسعيرته معتمدة " لإزاحة اللبس والجهالة.
أما بعد فلن نستاء بعد تلك الإجابة وسنوفر استياءنا لمعتمدي الأسعار، فلعلنا نتعرف بحكم الفضول على معايير إقرار أسعار الخدمات الصحية دون سواها بحكم إمكانية البحث عن بدائل لما عدا الفحوص الطبية التشخيصية.