236.6 مليار دولار عائدت الضرائب الكورية وسط ضعف أنشطة الشركات
انخفضت عائدات الضرائب لكوريا الجنوبية بمقدار 50.4 تريليون وون (39.07 مليار دولار) خلال عشرة أشهر من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف أنشطة الشركات والركود المطول في سوق العقارات.
ووصلت عائدات الضرائب إلى 305.2 تريليونات وون (236.6 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، بانخفاض 14.17 في المائة من 355.6 تريليون وون سجلت العام السابق، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية.
وفي أكتوبر وحده، جمعت الحكومة ضرائب بقيمة 38.6 تريليون وون، بزيادة 1.4 في المائة عن الشهر نفسه قبل عام. وكانت هذه هي المرة الأولى حتى الآن خلال العام الجاري التي يسجل فيها تحصيل الضرائب الشهري نموا على أساس سنوي.
ويعزى هذا إلى انخفاض ضرائب الشركات التي تم جمعها وسط تراجع أرباح الشركات. وبلغت ضرائب الشركات التي تم تحصيلها 76.1 تريليون وون خلال عشرة أشهر، بانخفاض 23.7 في المائة عن العام السابق.
أعلنت الشركات المدرجة في كوريا الجنوبية أرباحا تشغيلية بقيمة 14.6 تريليون وون في النصف الأول من هذا العام، بانخفاض حاد من 56.4 تريليون وون عن العام السابق، وفقا للبيانات الحكومية.
كما انخفضت ضريبة الدخل التي تم تحصيلها بنسبة 13.5 في المائة على أساس سنوي إلى 93.9 تريليون وون بسبب تراجع سوق العقارات.
وتراجعت المعاملات في المنازل في الفترة من نوفمبر من العام الماضي حتى أغسطس 2023 بنسبة 14.4 في المائة على أساس سنوي، وشهدت عقود الأراضي انخفاضا بنسبة 33.6 في المائة، وفقا للوزارة.
كما انخفضت ضريبة القيمة المضافة التي تم تحصيلها خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 74.2 تريليون وون بسبب تباطؤ الاستهلاك الخاص وانخفاض الواردات.
وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن تعاني البلاد عجزا يبلغ نحو 59 تريليون وون في عائدات ضرائب هذا العام، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحصيل 400.5 تريليون وون هذا العام.
وأوضح مسؤول في الوزارة "ارتفع تحصيل الضرائب الشهري الشهر الماضي للمرة الأولى هذا العام ونتوقع مثل هذا التحسن في الأشهر المتبقية. هناك احتمال أن تكون الحكومة قادرة على تحصيل ضرائب أكثر مما توقعته في السابق".
إلى ذلك، خفض بنك كوريا المركزي توقعات نمو الاقتصاد الكوري للعام المقبل إلى 2.1 من 2.2 في المائة في تقديراته السابقة في أغسطس.
وتكون توقعات البنك المركزي لنمو الاقتصاد للعام المقبل أقل من توقعات صندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، والمعهد الكوري للتنمية عند 2.2 في المائة، ومتفقة مع المعهد الكوري للتمويل.
ويأتي تخفيض التوقعات في الاتجاه المعاكس لليوم السابق عندما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للعام المقبل إلى 2.3 من 2.1 في المائة، لكن أبقى البنك المركزي توقعات نمو الاقتصاد لهذا العام ثابتا عند 1.4 في المائة.
كما رفع البنك المركزي توقعات التضخم لهذا العام إلى 3.6 في المائة من تقديراته السابقة البالغة 3.5 في المائة، وأيضا توقعاته للعام المقبل إلى 2.6 في المائة من تقديراته السابقة البالغة 2.4 في المائة.
وترجع هذه التعديلات إلى أن مدى انتعاش الاقتصاد المحلي قد لا يصل إلى المستوى المتوقع في البداية، وأن معدل تباطؤ الأسعار قد يكون أبطأ من المتوقع.
