إطلاق العنان للتكنولوجيا المالية «5»

ستتيح الاتفاقيات التي وقعت بين الجهات التنظيمية في المراكز الإقليمية المختلفة للشركات المبتدئة التوسع الجغرافي بقليل من الاحتكاك. ومن الأهمية بمكان الإقرار بأن النمو الإقليمي ليس مباراة صفرية النتيجة وأنه يحقق فائدة للجميع.
إضفاء الديمقراطية على الحصول على المعلومات هو المفتاح الرئيس لوجود قطاع ابتكاري للتكنولوجيا المالية. وستؤدي القواعد التنظيمية للصيرفة المفتوحة والسجلات الائتمانية الشاملة للمقترضين المحتملين إلى تخفيض التكاليف وتشجيع مزيد من المنافسة بين مجموعة أكبر من الشركات في مجال المنتجات والخدمات.
وعليه وجود مجموعة كبيرة من المستثمرين في رأس المال المخاطر المحلي من الأمور المطلوبة. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انخفض تمويل رأس المال المخاطر بنسبة 13 في المائة خلال 2023، وتراجع عدد الصفقات بمقدار 55 في المائة. واعتمدت المنطقة في العادة اعتمادا كبيرا على صناديق دولية لسد الفجوة في جولات تمويل مشاريع أكبر. وباستبعاد صناديق الثروة السيادية والكيانات شبه الحكومية، فإن عدد الأطراف الفاعلة المحلية القادرة على تمويل جولات التمويل الأكبر الضرورية لعملية التحول والتوسع في الشركات المبتدئة من أجل المنافسة الإقليمية والعالمية يصبح محدودا. ولا يوجد حتى ما يكفي من شركاء دوليين محدودين في المنطقة لدعم الصناعة التي تعتمد على رأس المال المخاطر دون مساندة من الحكومة. بالتالي، فمن الضروري وجود مجموعة فعالة ومتنوعة وكبيرة من الشركاء المحدودين. ويحتاج النظام الإيكولوجي إلى مستثمرين مؤسسيين محليين ودوليين مثل صناديق المعاشات التقاعدية، والأوقاف، والمؤسسات، وشركات التأمين، وشركات إدارة الأصول. وستجذب برامج الضمانات والحوافز هؤلاء المستثمرين.
إضافة إلى تنمية رأس المال البشري والهجرة يجب أن تكونا بندا ذا أولوية في أجندة السياسات. ويتعين على المختصين الماليين الأقوياء إنشاء شركات مبتدئة ابتكارية وتوفير بيئة تنظيمية مواتية. والحقيقة أن العثور على أشخاص ذوي مهارات في التمويل والتكنولوجيا المعقدين أمر صعب في الشرق الأوسط. فالمنطقة بحاجة إلى منهج ثلاثي الأبعاد يتكون من: تشجيع المواهب المحلية عن طريق إصلاح قوي لنظام التعليم مع التركيز على تحقيق الاتساق بين المواهب وصناعات المعرفة، واستكشاف مبادرات لتحسين مستوى قوة العمل الحالية عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص والبرامج الموجهة وتحفيز القطاع الخاص، وإطلاق برامج لتأشيرات الإقامة الدائمة على المدى البعيد ومسار إلى الحصول على الجنسية، ولا سيما للمختصين الموهوبين المغتربين الموجودين في المنطقة بالفعل.
لقد شهد العالم طبيعة التكنولوجيا المالية التي تحدث تحولا وتأثيرها الإيجابي في الشمول المالي، والنمو الاقتصادي، ورفاهية المستهلكين، والاستثمارات عبر الحدود، والتجارة في الاقتصادات المتقدمة والنامية. ويجب على الحكومات اغتنام الفرصة وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحفيز الابتكار الحقيقي في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة.