113 مليار دولار تحفيز لتخفيف آلام التضخم في اليابان
أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم عن حزمة تحفيز بقيمة 113 مليار دولار تهدف إلى تخفيف آلام التضخم.
ويتعرض الناخبون في ثالث أكبر اقتصاد في العالم لضغوط بسبب ارتفاع الأسعار منذ الحرب الأوكرانية، بينما وصلت معدلات تأييد كيشيدا في استطلاعات الرأي إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه في 2021.
وقال كيشيدا في اجتماع حكومي مع مسؤولي الحزب الحاكم: "هذه الحزمة... من المتوقع أن يصل إجماليها إلى مستوى أقل يبلغ 17 تريليون ين (113.2 مليار دولار)".
وقال كيشيدا "إن الركيزة الأكثر أهمية لهذه التدابير الاقتصادية الشاملة هي تعزيز القدرة التوريدية لتعزيز القدرة على الكسب للشركات".
وكان من المتوقع أن تقدم الحكومة المزيد من التفاصيل في وقت لاحق، لكن تقارير إعلامية قالت إن البرنامج تبلغ قيمته 37.4 تريليون ين عند تضمين إنفاق القطاع الخاص بحسب الفرنسية.
ويتضمن ذلك تخفيضات على ضريبة الدخل والسكن بقيمة 40 ألف ين (266 دولارا) للشخص الواحد، ومنح نقدية بقيمة 70 ألف ين للأسر ذات الدخل المنخفض، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون العامة ووسائل الإعلام المحلية الأخرى.
كما سيتم توسيع دعم الوقود وستكون هناك أموال لتشجيع الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك صناعات الرقائق والفضاء.
من المرجح أن تزيد الحزمة من ديون اليابان، حيث تمتلك البلاد بالفعل، بنسبة 261 في 2022، واحدة من أعلى نسب الالتزامات في العالم إلى الناتج المحلي الإجمالي. وضخت الحكومة بالفعل مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد على مدى الأعوام الثلاثة الماضية لدعم التعافي من جائحة كوفيد-19. وسيتم تقديم التحفيز إلى البرلمان للموافقة عليه.
وشهدت اليابان، مثلها مثل الاقتصادات الأخرى في جميع أنحاء العالم، ارتفاع الأسعار على خلفية حرب أوكرانيا، في حين أدى ضعف الين إلى زيادة تكلفة الواردات.
وخلافا للبنوك المركزية الكبرى الأخرى، التي رفعت أسعار الفائدة، فقد تمسك بنك اليابان بموقفه السياسي المفرط في التساهل على أمل أن يتراجع التضخم.
وزاد هذا من الضغوط على الين وهو أحد أسوأ العملات أداء في العالم هذا العام.
وانخفض هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى له هذا العام مقابل الدولار وأضعف قراءة له مقابل اليورو منذ 2008. وأشار كبير مسؤولي العملة في اليابان إلى أن الحكومة مستعدة للتدخل في السوق لوقف انخفاض الين.
وقال كيشيدا اليوم "نرى أن المد يتحول من حلقة الانكماش المفرغة التي يرمز إليها انخفاض الأسعار وانخفاض الأجور وانخفاض النمو".
وأضاف: "للمرة الأولى منذ 30 عاما، نواجه فرصة كبيرة للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة".
