شركات التكنولوجيا العملاقة في الاتحاد الأوروبي مهددة بدفع غرامات باهظة

يدخل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ غدا، ما سيجبر المواقع الاجتماعية مثل جوجل وفيسبوك وإكس (تويتر سابقا) وتيك توك على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات كراهية تحت طائلة دفع غرامات باهظة.
يعد هذا القانون البالغ الأهمية جزءا من الترسانة القانونية للاتحاد الأوروبي الرامية إلى إجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال وفرض نظام فيما وصفه مسؤولون بأنه "الغرب المتوحش" على الإنترنت.
يجبر قانون الخدمات الرقمية الشركات على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية مستخدمي الإنترنت من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية، وإلا تواجه خطر غرامات باهظة.
وبدءا من الجمعة، ستتجه الأنظار نحو طريقة امتثال المنصات وكيف سيغير هذا القانون الحياة الإلكترونية في أوروبا، مع توقع خبراء أنه قد يؤدي إلى موجة من التغيير خارج الكتلة.
وقالت سوزان فيرنيول، أستاذة قانون التكنولوجيا في المعهد الوطني للفنون والحرف في باريس: "إن قانون الخدمات الرقمية هو جزء من استراتيجية أكبر لمنح الأفراد والهيئات الناظمة والمجتمع المدني مزيدا من الصلاحيات".
وأضافت لـ"الفرنسية": "إنها خطوة إضافية نحو مزيد من المساءلة".
وبموجب قانون الخدمات الرقمية، تجبر المواقع التي لديها على الأقل 45 مليون مستخدم نشط شهريا، على التزام قواعد أكثر صرامة بما فيها مكافحة المعلومات الكاذبة بشكل فعال.
في أبريل، سمى الاتحاد الأوروبي 19 موقعا مشمولا بالقانون الجديد من أبرزها أمازون ستور وأبل ستور وجوجل بلاي وزالاندو إضافة إلى أبرز المنصات الاجتماعية مثل إنستجرام ولينكد إن، وبنترست وسناب تشات وتيك توك ويوتيوب وتويتر (إكس حاليا).
وأكد تييري بريتون المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية، أن الشركات "أمامها ما يكفي من الوقت لتكييف أنظمتها مع التزاماتها الجديدة".
وقال لـ"الفرنسية": "أنا والأجهزة المتاحة سنطبق قانون الخدمات الرقمية كاملا، وسنستخدم كل صلاحياتنا الجديدة للتحقيق ومعاقبة المنصات عند الاقتضاء".
وظهر ذلك بشكل واضح من خلال التغييرات التي أعلنتها بعض الشركات هذا الصيف.
في أغسطس، أعلنت كل من ميتا وتيك توك الخطوات التي ستتخذها للامتثال للقانون، شملت منح المستخدمين الأوروبيين مزيدا من التحكم في طريقة رؤية المحتوى، مع خيار إلغاء الاشتراك في التوصيات القائمة على التنميط.
وسيراقب الاتحاد الأوروبي خصوصا منصة إكس منذ استحوذ الملياردير إيلون ماسك على شركة تويتر العام الماضي واتخذ قرارات بشأن المحتوى أثارت مخاوف حول الامتثال. وسبق أن حذر بريتون، ماسك الذي شرع في حملة لخفض تكاليف المنصة، من أن "إكس" تحتاج إلى موارد كافية للتقليل من المحتوى الخطير.
في غضون ذلك، تقول جوجل إنها لم تنتظر دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، واتخذت سياسات تهدف إلى تحقيق مقدار أكبر من الشفافية والمساءلة.
وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى أنه يمكن إضافة مزيد من الشركات إلى القائمة.
وقد يؤدي انتهاك القواعد إلى فرض غرامات تصل إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية للشركة، أو حتى الحظر.
كذلك، يلوح في الأفق قانون آخر للاتحاد الأوروبي مخصص لكبرى شركات التكنولوجيا.
والشهر المقبل، ستحدد الكتلة شركات التكنولوجيا التي سيكون عليها التزام قواعد منافسة أكثر صرامة بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد.
وتفرض على الشركة التي تنتهك قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 10 في المائة من إيراداتها العالمية السنوية.
قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية ليسا الإجراءين الأولين اللذين يتخذهما الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمليات شركات التكنولوجيا.