تدهور سلوك الشركات الألمانية .. تأخير في سداد الموردين والمقرضين
كشفت نتائج دراسة اقتصادية عن تدهور سلوك الشركات في ألمانيا المتعلق بسداد الالتزامات نتيجة التضخم والانكماش الاقتصادي وضغوط التكاليف.
وجاء ذلك في الدراسة التي أجرتها مجموعة "كريديتريفورم" للاستعلامات الاقتصادية ونشرت نتائجها أمس.
وأوضحت النتائج أن مدة تأخر الشركات في السداد للموردين والمقرضين وصلت في النصف الأول من العام الحالي في المتوسط إلى 10.77 يوم مقابل 10.51 يوم في الفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه، قال باتريك-لودفيج هانتسش مدير الأبحاث الاقتصادية في "كريديتريفورم"، إن "الشهور الماضية كانت بمنزلة اختبار تحمل بالنسبة لعديد من الشركات، وهذا ما شعر به أيضا المقرضون والعملاء والشركاء التجاريون بسبب تزايد حالات التأخر عن السداد".
وأعرب هانتسش عن اعتقاده بأن الركود والتحول في أسعار الفائدة زادا أعباء الشركات من جوانب عديدة "فالأعمال تسير بوتيرة أسوأ وفي الوقت نفسه ترتفع التكاليف".
كما رصدت الدراسة أن فترة التحصيل التي تجمع بين موعد السداد المتفق عليه ومدة التأخر في السداد، ارتفعت بشكل طفيف إلى 40.7 يوما (مقابل 40.31 يوما في العام الماضي).
ولجأ عديد من المقرضين أخيرا إلى مواعيد سداد قصيرة الأجل لتقليل خطر التخلف عن السداد حيث منحوا عملاءهم فترة بلغت في المتوسط 29.93 يوما للسداد مقابل 29.80 يوما في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما كانت هذه المدة أطول بشكل ملحوظ إبان أزمة كورونا حيث وصلت إلى نحو 32 يوما في المعتاد.
وبحسب "الألمانية "، قال هانتسش: إن الظروف الاقتصادية المتدهورة أدت بالموردين ومقدمي القروض إلى إعادة تقييم المخاطر، وذكر أنه من المتوقع زيادة حالات التأخر عن السداد وما يعقبها من حالات إعسار في الجزء المتبقي من العام. ورأى هانتسش أن من غير المتوقع أن يتعافى الوضع الاقتصادي قبل حلول العام المقبل.
وفي سياق متصل، أشارت تقديرات معهد "إيفو" الاقتصادي الألماني إلى أن ارتفاع التضخم في ألمانيا في العام الماضي يرجع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام والمنتجات الأولية.
وأعلن المعهد ومقره ميونخ، أن ارتفاع تكاليف هذه المنتجات تسبب في 5.7 نقطة مئوية من معدل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المنتجة في ألمانيا والبالغ 8.3 في المائة في 2022، فيما أسهم ارتفاع أرباح الشركات في هذا المعدل بـ1.4 نقطة مئوية وارتفاع الأجور بـ0.6 نقطة مئوية.
من جانبه، قال تيمو فولمرسهويزر مدير أبحاث الحالة الاقتصادية في "إيفو"، إن "دوامة الأجور والأسعار لم تحدث حتى الآن".
