السعودية .. إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم في قصر السلام بجدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض، واستمرار العمل بأحكام لائحة عمال الخدمة المنزلية إلى حين نفاذ لائحة فئة العمالة المنزلية.
وفي مستهل الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على مضامين محادثات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مع قادة عدد من الدول خلال الأيام الماضية، في إطار ما يوليانه من الحرص على تعزيز التواصل والتشاور بين المملكة وأصدقائها، ودعم التنسيق المشترك على المستويات كافة، بما فيها العمل المتعدد الأطراف.
وأشاد المجلس في هذا السياق، بما توصل إليه الاجتماع التشاوري الـ 18 لقادة دول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى خلال رئاسة المملكة لأعمالهما، من نتائج وقرارات سيكون لها بمشيئة الله عظيم الأثر في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وترسيخ العلاقات بين دول المنطقتين وشعوبها في مختلف المجالات، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، ودعم الجهود الجماعية في مواجهة التحديات العالمية.
وأوضح بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية وزير الإعلام بالنيابة، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بالمشاركات الفاعلة للمملكة على المستوى الدولي في مواجهة آثار التغير المناخي، والإسهام في الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات، من خلال تنويع مزيج الطاقة المستخدم، وتعزيز استخدام تقنيات نظيفة لجميع مصادر الطاقة، بما فيها المتجددة والمواد الهيدروكربونية، والعزم على الاستمرار في تحقيق الريادة في إنتاج الهيدروجين النظيف وتصديره.
وتطرق المجلس، إلى مشاركة المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2023 الذي نظمته الأمم المتحدة، وما اشتملت عليه من إبراز جهودها المبذولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030، لا سيما ما يتصل بمجالات التنمية البشرية، والرعاية الصحية، وتنويع الاقتصاد، والمنجزات والمشروعات الهادفة إلى صناعة مستقبل مزدهر ومستدام للوطن.
وتابع مجلس الوزراء، تطورات القضايا الراهنة على الساحة الدولية، وفي مقدمتها تكرار التعدي على المقدسات الإسلامية في السويد والدنمارك، مجددا إدانة المملكة الشديدة لهذه الأعمال المشينة التي تعد انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف كافة، وتتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ الكراهية.
وبين أن المجلس استعرض مخرجات المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التنمية والهجرة غير الشرعية الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، وما أكدته المملكة خلاله من دعمها جهود الأمم المتحدة في معالجة تحدياتها الأمنية وتداعياتها التنموية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في التكاتف والتعاون بهذا الشأن.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الحرس الوطني والسياحة، والهيئة العامة للإحصاء، وقد اتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
القرارات
1 - الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين السعودية والعراق.
2 - التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين السعودية والجزائر.
3 - التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين السعودية والجبل الأسود.
4 - التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والعراق في مجال البيئة.
5 - التباحث في شأن مشروع بروتوكول بشأن المتطلبات الصحية لتصدير المنتجات من السعودية إلى الصين.
6 - التباحث في شأن مشروع اتفاقية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في العراق.
7 - تعديل النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين السعودية والدول الأخرى حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتوقيع مشروع اتفاقية بين السعودية وجيبوتي حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
8 - الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين السعودية وأستراليا.
9 - التوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية وبربادوس في مجال خدمات النقل الجوي.
10 - الموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية والصين للتعاون في مجالي الإذاعة والتلفزيون.
11 - التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين السعودية وسنغافورة.
12 - الموافقة على مذكرة تعاون بين السعودية وقطر في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
13 - استمرار العمل بأحكام لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، إلى حين نفاذ لائحة فئة العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
14 - تعديل بند الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، إلى "يكون في المقر الرئيس لكل جهاز حكومي مركز وثائق ومحفوظات، يحدد ارتباطه إداريا بقرار من رئيس الجهاز، ويجوز إنشاء مراكز وثائق ومحفوظات فرعية في قطاعات وفروع الأجهزة الحكومية بحسب الحاجة".
15 - تكليف المهندس بدر الدلامي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق، بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق.
16 - إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ويكون مقره الرياض ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
17 - اعتماد الحسابات الختامية لهيئات الأمن الغذائي، والمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والموانئ، لعام مالي سابق.
التعيينات والترقيات
- ترقية يحيى الشهراني إلى مستشار أول أعمال بالمرتبة 15 في الأمن العام.
- ترقية عبد المحسن الضبعان إلى مستشار أمني أول بالمرتبة 15 في وزارة الداخلية.
- تعيين نوار المطيري وكيل إمارة منطقة بالمرتبة 14 في إمارة الباحة.
- ترقية عبدالله القحطاني إلى مستشار أمني بالمرتبة 14 في وزارة الداخلية.
- ترقية خالد الخثلان إلى مستشار قانوني بالمرتبة 14 في وزارة الداخلية.