مع تزايد التوترات .. شركات صناعية ألمانية تعيد النظر في استراتيجيتها مع الصين

أعلن اتحاد شركات صناعة الآلات الألمانية "في دي إم أيه" في فرانكفورت أمس، أن كثيرا من شركات هذا القطاع تعتزم إعادة النظر في استراتيجيتها الخاصة بالصين، وذلك في ضوء التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
وقال الاتحاد إن شركاته ترى أن جاذبية الصين كمقر لها تقلصت بشكل ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأشار إلى أن الأمل في حدوث تعاف اقتصادي سريع في الصين بعد رفع قيود كورونا، لم يتحقق، وفقا لـ"الألمانية".
ونقل بيان عن كارل هاوسجن، رئيس الاتحاد قوله إن هناك "قطاعات مهمة من العملاء تحجم عن الاستثمارات، كما أن الحكومات المحلية تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة للمشاريع الكبيرة الجديدة".
ولفت هاوسجن إلى استطلاع سابق أجراه اتحاد "في دي إم أيه" وأظهر أن 45 في المائة من الشركات الأعضاء المشاركة في الاستطلاع (320 شركة) قالت في مطلع العام إنها بصدد إعادة التفكير في استراتيجيتها الخاصة بالصين.
وذكرت هذه الشركات أن أهم أسباب هذه الخطوة تتمثل في التوترات الجيوسياسية، ومطالبة الإدارة المحلية للمواطنين بشراء المنتج المحلي، إضافة إلى ضعف الحالة الاقتصادية في السوق الصينية.
وتابع هاوسجن منتقدا: "الشركات الأعضاء في الاتحاد تبلغ بشكل متكرر عن تعرضها لمعوقات في المناقصات أو المشاريع بسبب قواعد ومتطلبات غير منصفة".
كان الاتحاد أجرى استطلاعا آخر شاركت فيه 667 شركة عضو في حزيران (يونيو) الماضي ونشر نتائجه أخيرا، وأظهرت النتائج أن 17 في المائة من هذه الشركات تعتزم زيادة قدراتها الإنتاجية خلال الأعوام الخمسة المقبلة في الهند مقابل 12 في المائة وتعتزم زيادة القدرات الإنتاجية في دول آسيا، وهي نسبة تزيد على نسبة الشركات الراغبة في أخذ هذه الخطوة في الصين (11 في المائة).
وجاءت الولايات المتحدة في صدارة الدول ذات الشعبية لدى شركات صناعة الآلات، حيث أفادت النتائج بأن 22 في المائة من الشركات المشاركة في الاستطلاع تعتزم زيادة قدراتها الإنتاجية هناك.
ووفقا لبيانات الاتحاد، فإن عدد شركاته الأعضاء التي تعمل حاليا في الصين بأسمائها الخاصة يبلغ نحو 900 شركة نصفها تقريبا يعمل بالتجميع أو الإنتاج. وأفاد مركز "زد إي دبليو" الألماني لأبحاث الاقتصاد الأوروبي، الذي يرصد تحليل الخبراء الألمان، بأن التوقعات الاقتصادية تراجعت مجددا في يوليو الجاري.
وأعلن المركز أن المقياس التابع للمركز بشأن الاقتصاد تراجع بواقع 6.2 نقطة إلى سالب 14.7 نقطة، مقارنة بالشهر الماضي. وكان المحللون قد توقعوا تراجعا أكثر اعتدالا إلى سالب 10.6 نقطة.
وقال آخيم فامباخ، رئيس المركز "خبراء السوق المالية يتوقعون مزيدا من التدهور في الوضع الاقتصادي حتى نهاية العام". والسبب الرئيس لذلك هو أنه من المتوقع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة في منطقة اليورو والولايات المتحدة.
وأضاف "وإضافة لذلك، تم تقييم أسواق التصدير المهمة مثل الصين على أنها ضعيفة نسبيا".