توقع بتوجه الرساميل الأجنبية إلى الأسواق الناشئة .. وارتفاع التدفقات 4 أضعاف إلى السعودية

توقع معهد التمويل الدولي ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في السعودية لأربعة أمثالها على أساس سنوي عند 44 مليار دولار العام الجاري، مع زيادة إصدارات السندات بالعملات الأجنبية، وكذلك من المتوقع زيادة التدفقات على الأسهم.
وقال المعهد في تقرير إن من المنتظر أن يتجنب الاقتصاد الأمريكي الدخول في ركود هذا العام، وإن التضخم سيقترب من المستوى المستهدف، وهو ما ينطوي على "آفاق إيجابية لتدفقات رؤوس الأموال على الأسواق الناشئة".
وبحسب "رويترز"، توقع المعهد أن تكون أمريكا اللاتينية عموما من الوجهات المفضلة للاستثمارات الأجنبية في الأسواق الناشئة رغم الإشارات السلبية المقبلة من الأرجنتين، وأبدى شكوكا في انسحاب الأموال من الصين وتركيا ودول أخرى.
ومن المتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1 في المائة في 2023، وهو ما سيوفر، باقترانه مع توقعات بأن يبلغ التضخم مستوى معتدلا نسبته 3.1 في المائة سنويا في نهاية العام، بيئة مواتية للاستثمار بالخارج في البلدان النامية.
وبحسب تقديرات المعهد، فإنه من المتوقع أن يزداد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على الأسواق الناشئة، وأن يتراجع تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج هذا العام، ما سينتج عنه تراجع صافي تدفقات رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة للخارج إلى نحو 173 مليار دولار مقارنة بـ 522 مليار دولار عام 2022.
وباستثناء الصين، يقدر صافي تدفقات رؤوس الأموال بنحو 80 مليار دولار هذا العام بعد إعلان تدفقات خارجة بقيمة 221 مليار دولار عام 2022.
وعادة ما يكون رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية بالأسواق المتقدمة التي تعد الولايات المتحدة أهمها، أمرا لا ينبئ بخير للأسواق الناشئة إذ يفضل المستثمرون العوائد الجذابة والمضمونة في أوقات عدم التيقن، ما يدفعهم لسحب أموالهم من الدول الأقل نموا.
وبدأ المستثمرون الدخول في أنشطة جديدة بعدما تضررت الصين، وجهتهم المفضلة في الآونة الأخيرة، من جراء تباطؤ شديد في النمو الاقتصادي وكذلك بسبب المخاطر السياسية المتصورة التي جعلت روسيا غير قابلة للاستثمار فيها بعد أن غزت أوكرانيا في أوائل العام الماضي.
وقال معهد التمويل الدولي إن من المتوقع أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين لعام 2023 بأكمله أدنى مستوياته في 18 عاما.
وبالنسبة لإفريقيا، يتوقع المعهد أن تضطر مصر لتقديم خصومات في ظل مساعيها لبيع أصول مملوكة للدولة في إطار تعديل هيكلي تحتاج إليه.
وذكر المعهد أن مفتاح هذا التعديل هو "اعتماد نظام مرن لسعر الصرف، الأمر الذي روج له البنك المركزي كثيرا لكنه كان حذرا بشأنه".
وأضاف المعهد أن "البيانات الأولية للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تظهر أن إصدارات السندات بالعملة الأجنبية قد تجاوزت بالفعل حجم الإصدارات المماثلة للعام الماضي بأكمله".