أخبار اقتصادية- محلية

27 مليار ريال استثمارات جديدة وتخفيضات ضريبية لمدة 20 عاما في المناطق الاقتصادية الخاصة

27 مليار ريال استثمارات جديدة وتخفيضات ضريبية لمدة 20 عاما في المناطق الاقتصادية الخاصة

أعلن منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة استثمارات جديدة بأكثر من 27 مليار ريال، بالشراكة مع البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، فيما كشف محمد الجدعان، وزير المالية، عن توفير حوافز ضريبية متنوعة لمستثمري المناطق الاقتصادية والعمل على تخفيضات ضريبية لمدة 20 عاما حتى يستطيع المستثمرون التخطيط للمدى الطويل.
وقال الجدعان، في جلسة الإطار التنظيمي للمناطق الاقتصادية الخاصة خلال المنتدى، الذي عقد في الرياض أمس بحضور المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونبيل خوجة، أمين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، إنه سيتم توفير إعفاءات دائمة من ضريبة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل، وإعفاء دائم من ضريبة القيمة المضافة للمعاملات بين الشركات في المنطقة الاقتصادية وبين الشركات في مختلف المناطق الاقتصادية.
وأوضح الجدعان أن السعودية الدولة الوحيدة، التي حصلت خلال العام الجاري على ثلاثة تصنيفات إيجابية من وكالات التصنيف الثلاث، مبينا أن رحلة رؤية السعودية 2030 التي بدأت قبل سبعة أعوام تؤكد أنها تمضي في الطريق الصحيح، حيث تشهد السعودية نموا وزخما، إضافة إلى ثقة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المناطق الاقتصادية ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمار، وإيجاد فرص العمل وتعزيز الصادرات وبناء القدرة الإنتاجية، وأن برنامج المناطق الاقتصادية الخاصة يمثل مشروعا مهما للتحول الاقتصادي في المملكة، مبينا أن أهدافه وعملياته تتوافق بشكل كامل مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأعلنت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية توقيع مذكرات تفاهم بين المناطق الاقتصادية الخاصة برأس الخير وجازان ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، والمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، ومستثمرين دوليين.
وكشفت الهيئة أن قيمة الاستثمارات الجديدة المعلن عنها خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية بلغت أكثر من 27 مليار ريال، بالشراكة مع البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.
وأشارت إلى حصول المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع الجديدة، التي أطلقها أخيرا الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على التراخيص الرسمية، وتشمل أول منطقة للحوسبة السحابية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض، إضافة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير، وجازان.
وتشكل المناطق الاقتصادية الخاصة منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب.
في سياق متصل، أعلن المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إعفاء المناطق الاقتصادية الخاصة من متطلبات السعودة، لافتا إلى أن طبيعة المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم الإعلان عنها تستهدف جذب الشركات العالمية في بعض الصناعات، التي تكون بمراحلها الأولى وتريد الانتقال إلى المملكة. وأفصح عن قيام وزارته بتصميم الحوافز من خلال حزم مخصصة، وذلك بعد دراسة متأنية للغاية للمعايير العالمية والإقليمية للتأكد من أن هذه الحوافز تنافسية ومرنة في نظر المستثمرين العالميين.
ولفت إلى أن أحد الحوافز التي تعد مهمة للغاية وربما للمستثمرين، هي الإعفاء من متطلبات السعودة، لذلك لن تخضع المناطق الاقتصادية الخاصة لقواعد السعودة مقارنة بالاقتصاد الأساسي.
وأشار الراجحي إلى أنه مع ذلك سيحصل المستثمرون على الحوافز من صندوق تنمية الموارد البشرية إذا اختاروا توظيف سعوديين، وسيتاح لهم الفرصة للاستفادة من الاقتصاد الأساسي إذا قرروا ذلك أيضا.
وبين أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستعمل على جذب الشركات والخبرات العالمية، الأمر الذي سيؤدي لدعم المواهب المحلية والعالمية في السعودية، مشيرا إلى أن القوة العاملة في المملكة تعد الأكثر تنوعا عالميا، وتتضمن أكثر من 180 جنسية في البيئة الاقتصادية الحالية، وهذا من خلال عشرة ملايين عامل علما أن السعوديين يشكلون 25 في المائة من القوى العاملة.
وبين أن معظم استراتيجية سوق العمل، التي أطلقتها الوزارة وتضم 28 مبادرة تم تطبيقها وبدأت تؤتي ثمارها أو في طريق الاكتمال، مبينا أن القطاع الخاص تمكن خلال ثلاثة أعوام من توظيف أكثر من 500 ألف مواطن معظمهم من المتخرجين حديثا.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية