أسوأ أداء يومي لليرة التركية في 8 أشهر .. والفائدة مرشحة لمستويات 36 % بنهاية العام
توقع بنك باركليز أمس مجددا أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 36 في المائة بحلول نهاية العام.
وبحسب "رويترز"، قال إركان إرجوزيل الخبير الاقتصادي في باركليز في مذكرة للعملاء "هناك حاجة لإجراء تعديلات لكل من أسعار الفائدة والصرف الأجنبي"، مضيفا أن الانخفاض النسبي في ضغوط احتياجات التمويل الخارجي وفر لصانعي السياسات المالية فرصة لإجراء هذا التعديل تدريجيا.
وتوقع إرجوزيل "وصول أسعار الفائدة إلى 36 في المائة في نهاية عام 2023، لكن من الواضح أن المخاطر تتجه نحو الانخفاض".
في حين هبطت الليرة التركية إلى 20.10 ليرة للدولار في أسوأ أداء يومي لها منذ ثمانية أشهر، متجاوزة المستوى القياسي المتدني السابق الذي لامسته يوم الجمعة.
وتراجعت الليرة أكثر من 7 في المائة منذ بداية العام، وخسرت أكثر من 90 في المائة من قيمتها على مدى عقد مع مرور الاقتصاد بموجات من الازدهار والكساد ونوبات كثيرة من ارتفاع التضخم وأزمة العملة.
وبعد أزمة العملة عام 2021، اضطلعت السلطات التركية بدور فعال بصورة متزايدة في أسواق صرف العملات الأجنبية. وأصبحت التحركات اليومية صغيرة على نحو غير اعتيادي بينما تضاءلت احتياطيات العملات الأجنبية والذهب.
وشهدت الليرة حركة يومية بأكثر من 0.25 في المائة في مرات معدودة فحسب منذ مطلع تشرين الثاني (نوفمبر)، ما يجعل هبوط أمس بنسبة 0.58 في المائة أمرا ملحوظا.
في الوقت نفسه، يتوقع محللون اقتصاديون استمرار تراجع الليرة لتصل إلى 28 ليرة لكل دولار بنهاية العام الحالي إذا استمرت السياسات الاقتصادية للحكومة التركية بعد فوز رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية.
ويرجح المحللون في بنك ويلز فارجو الأمريكي تراجع الليرة إلى 23 ليرة لكل دولار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
في الوقت نفسه، حققت الأسهم مكاسب مع صعود المؤشر بي.آي.إس.تي-100 القياسي 4.36 في المائة وارتفاع مؤشر البنوك أكثر من 3.09 في المائة. وتضاءلت حصة مديري الأصول الأجانب من الأسهم التركية في السنوات الأخيرة، ويقود المستثمرون المحليون السوق بشكل رئيس.
وهبطت السندات التركية المقومة بالدولار في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها فيما لا يقل عن ستة أشهر، بينما ارتفعت مبادلة مخاطر الائتمان إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر. وأمس استقرت السندات الدولية التركية، في ظل إغلاق أسواق الولايات المتحدة ودول أوروبية كثيرة لكون يوم الإثنين عطلة، بينما تحوم مستويات مبادلة مخاطر الائتمان فوق المستوى الذي أغلقت عليه يوم الجمعة.
