تقارير و تحليلات

4.1 % عائد التوزيع النقدي المقوم بالدولار لشركات الأسمنت السعودية المدرجة في «فوتسي»

4.1 % عائد التوزيع النقدي المقوم بالدولار لشركات الأسمنت السعودية المدرجة في «فوتسي»

أظهر رصد لـ"الاقتصادية"، أن عائد التوزيع النقدي "المقوم بعملة الدولار" لشركات الأسمنت السعودية، التي يتتبع أداءها مؤشر فوتسي لقطاع البناء السعودي، من بين الأعلى عالميا، وذلك بعد بلوغه 4.10 في المائة مقارنة بـ2.58 في المائة لنظيره من الأسواق الناشئة و2.20 في المائة لنظيره في الأسواق العالمية.
وقادت التوزيعات الدورية المستثمرين إلى ارتفاع مكرر الربح الخاص بشركات الأسمنت المدرجة في مؤشر فوتسي إلى 24.49 مرة بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، حيث يعد مكرر الربح الأعلى آسيويا، متبوعا بمكرر ربح لامس 24 مرة نظيره الهندي و18 مرة نظيره الياباني.
وأسهمت زيادة وتيرة المشاريع العقارية في قيادة تفاؤل المستثمرين بآفاق النمو لقطاع الأسمنت السعودي.
ويتجلى ذلك في "نسبة السعر إلى الربح المستقبلي" التي سجلت 22.53 في المائة، لشركات الأسمنت المدرجة مع "فوتسي"، مقارنة بنظرائها لقطاع الأسمنت في الأسواق الناشئة التي سجلت 12.07 في المائة، بحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى البيانات المالية الخاصة بمنصة "فاكتست".
وبذلك فإن أسهم شركات الأسمنت السعودية، التي تم تضمينها مع "فوتسي"، يتم تداولها بعلاوة سعرية تبلغ 15.7 في المائة مقارنة بمؤشر فوتسي لقطاع البناء الأمريكي في نهاية أبريل، بحسب معدلات السعر إلى الأرباح المستقبلية.
وتشير نسبة السعر إلى الربح المستقبلي إلى النسبة المستخدمة لتقييم الشركة، وذلك عبر قياس العلاقة بين سعر السهم الحالي للشركة والإيرادات المتوقع تحقيقها خلال الـ12 شهرا المقبلة من السهم الواحد. معلوم أن مضاعف القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية الخاص بشركات الأسمنت السعودية يبلغ 2.36 مرة "أقل من نظيره الأمريكي البالغ 4.10 مرة".
ووفقا للبيانات المالية الخاصة بمنصة "فاكتست"، فإن مؤشر فوتسي لقطاع البناء السعودي، الذي يتتبع أداء أكبر خمس شركات أسمنت مؤهلة للاستثمار الأجنبي، لا يغطي كل أسهم شركات الأسمنت الأخرى المدرجة في السوق السعودية. وعليه فإن البيانات المالية الخاصة بمكرر الأرباح والتوزيعات تغطي الشركات الخمس الكبرى لقطاع الأسمنت التي يتتبعها مؤشر فوتسي.
غير أنه عندما يتم تضمين جميع شركات قطاع الأسمنت -البالغة 14 شركة- فإن عائد التوزيع النقدي سيكون أقل. يذكر أن الاستثمار الأجنبي يكون أكثر مع الشركات المحلية التي تدخل ضمن مؤشرات الأسهم العالمية.
قطاع «المواد الأساسية»
حققت أسهم قطاع "المواد الأساسية" السعودية، المؤهلة للاستثمار الأجنبي، مكاسب، مقومة بالدولار، بلغت 7.15 في المائة خلال أربعة أشهر من 2023، منها 4.51 في المائة مكاسب محققة في أبريل وحده.
وشركات البتروكيماويات تسيطر على مؤشر القياس الأجنبي الخاص في مؤشر "ستاندرد آند بورز للمواد الأساسية" بنسبة تزيد على 79 في المائة والنسبة الباقية لشركات الأسمنت.
وتفوق مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع المواد الأساسية السعودية خلال الأشهر الأربعة من 2023، مكاسب مؤشر "إم إس سي آي" الخاص بقطاعات "البتروكيماويات والأسمنت" لجميع دول العالم، البالغة 5.11 في المائة.
إقليميا، فقد حققت أسهم قطاع "المواد الأساسية" الخليجية أكبر مكسب شهري منذ بداية العام، حيث سجلت 4.30 في المائة في أبريل وحده، مقارنة بمكسب بلغ 3.41 في المائة لنظيره الأوروبي عن الفترة نفسها.
وعلى الرغم من ارتفاع الفائدة، فإن أسهم قطاع "المواد الأساسية" الخليجية قد تفوقت على نظيرتها الآسيوية، التي سجلت خسائر في أبريل بلغت 3.41 في المائة.
أعلى ربحية لشركات الأسمنت
تمكنت شركات الأسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسة خلال الربع الرابع 2022 من تحقيق أعلى ربحية في آخر سبعة فصول، مع استمرار نمو الأرباح للربع الثاني على التوالي. وبحسب رصد لـ"الاقتصادية" نشر في نهاية مارس الماضي، حققت شركات الأسمنت البالغ عددها 14 شركة صافي أرباح بلغ 745 مليون ريال بنمو سنوي تجاوز 3.5 ضعف الفترة المماثلة من 2021.
وسجلت الشركات أعلى أرباح فصلية منذ الربع الأول من 2021، بعد تسجيلها رابع ارتفاع ربعي، إذ نمت الأرباح بواقع 35 في المائة مقارنة بالربع السابق. ورغم تحسن الأرباح المجمعة لشركات الأسمنت المدرجة في السوق الرئيسة خلال الربع الرابع، إلا أن نتائج أعمالها خلال العام كاملا نمت بشكل طفيف جدا دون 1 في المائة، متأثرة بارتفاع التكاليف وتراجع المبيعات ولا سيما النصف الأول من العام.
وحققت شركات الأسمنت المدرجة في السوق الرئيسة إيرادات خلال الربع الرابع من 2022 بلغت 2.83 مليار ريال، مقابل نحو 2.17 مليار ريال للفترة المماثلة من 2021، حيث نمت الإيرادات بنحو 30.8 في المائة. وعلى مستوى العام كاملا، نمت الإيرادات بنحو 2.5 في المائة لتبلغ 9.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 9.55 مليار ريال لـ2021.
و ارتفعت مشاريع البناء في السعودية خلال الأعوام الخمسه الأخيرة بدعم من مشاريع وزارة الإسكان ومشاريع التنمية ضمن "رؤية المملكة 2030".
منهجية الرصد
عن منهجية الرصد الخاصة بالأمور الفنية لهذا التحليل، استعانت وحدة التقارير الاقتصادية بمنصة البيانات المالية "فاكتست"، الشركة التي تدير تلك البيانات والمدرجة في بورصة نيويورك، التي توفر لديها بيانات شملت أسواق الدول الناشئة والمتطورة.
وقطاع "المواد الأساسية" التي توفرت بياناتها خلال فترة الرصد هي دول عدة منها على سبيل المثال السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والبرازيل والهند والمكسيك.
ومن أجل تحقيق مقارنة عادلة لأداء أسهم القطاع، تمت الاستعانة بأكبر مزودي المؤشرات الدوليين كـ"فوتسي" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" ومجموعة "إم إس سي آي" الذين يوفرون لشركات إدارة الأصول العالمية مؤشرات مقومة بالدولار متخصصة في تغطية قطاع "المواد الأساسية".
يذكر أنه لدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
الانضمام إلى MSCI اكتمل في 2019
كانت السوق المالية السعودية "تداول" قد أعلنت في أغسطس من 2019 نجاح اكتمال انضمامها إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بعد تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة، لتشكل حينها 2.8 في المائة من إجمالي قيمة المؤشر. وجاء هذا الانضمام كثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في مارس 2018.
وتم ضم السوق إلى مؤشر إم إس سي آي على مرحلتين بنسبة انضمام بلغت 50 في المائة لكل منهما، حيث تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى في 28 من مايو 2019 والمرحلة الثانية في 28 أغسطس 2019. ومنذ أن اكتملت عملية الانضمام، أصبحت "إم إس سي آي" MSCI تعلن بصفة دورية تحديثا لقائمة الشركات المنضمة للمؤشر وكذلك تحديثا لوزن السوق السعودية بالمؤشرات الدولية. ويعد اكتمال الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة محطة تاريخية في مسيرة السوق المالية السعودية بما يدعم تطورها ويعزز من جاذبيتها للمستثمرين، بالتماشي مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.
وبدأت قصة انضمام "تداول" إلى المؤشر الدولي في يونيو 2018 عندما أعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI في مراجعتها السنوية لعام 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية أنها قررت ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة.
وفي تقرير خاص نشره مؤشر "إم إس سي آي" في فبراير 2018 حول ترقية المملكة إلى سوق ناشئة، أكد التقرير أن السوق المالية السعودية حققت إنجازات إيجابية تشمل زيادة نسبة حدود الملكية الأجنبية وتخفيف إجراءات تسجيل المستثمرين المؤهلين الأجانب وتحسين إجراءات المقاصة والتسوية وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق والبيع على المكشوف المغطى.
وأضافت في بيان لها، أن هذا القرار جاء عقب الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية التي قامت بها الجهات المعنية التي زادت بشكل فعال من فتح السوق السعودية للمستثمرين المؤسسين. وقالت "إن اقتراح ترقية السوق السعودية لقي دعما من الأغلبية العظمى من المستثمرين المؤسسين الذين شاركوا في الاستشارة. وقبل ذلك، فتحت الرياض سوقها، الأكبر في العالم العربي، أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في حزيران (يونيو) 2015، ومنذ ذلك الحين أخذت تعدل نظام التسوية لديها وغيره من الأنظمة كي تصبح أقرب إلى الممارسات العالمية. وفي عام 2016 تم تحسين وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين ومن ثم أضيفت تعديلات جديدة في عام 2018 بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب.
وتعد شركة "إم إس سي آي" مزودا عالميا لمؤشرات كل من الأسهم وأدوات الدين، إضافة إلى أنها تقدم أدوات التحليل لمحافظ الأصول المتعددة. ولأكثر من 40 عاما ساعدت المؤشرات والتحليلات القائمة على مؤشرات "إم إس سي آي" كبار المستثمرين في العالم على بناء المحافظ وإدارتها بصورة أفضل. ويقدر أن أصولا مالية تبلغ قيمتها أكثر من 14 تريليون دولار تستخدم مؤشرات "إم إس سي آي" كمؤشرات استرشادية أو كأساس لتطوير منتجات مالية، فضلا عن أن أكثر من 90 شركة من أفضل 100 شركة عالمية لإدارة الاستثمارات هي من عملاء شركة "إم إس سي آي".
منهجية جديدة لمقارنة الأداء بين سوقين
تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم -على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير- مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجملها الذي تتفاوت حركته، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها "وقيمتها السوقية"، التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي"، على سبيل المثال أو "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، ككونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة "من حيث التداول"، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات -بين منطقتين جغرافيتين- أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين، التي تفتقد أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة في المؤشرات الدولية، وفقا لنوع العملة المختارة، حيث ارتكز رصد وحدة التقارير الاقتصادية، على مؤشرات الأسهم، التي تتبع الأسهم السعودية المقومة بعملة الدولار، التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية.
وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظيراتها العالمية، بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.
قراءة أرقام الاستدانة للشركات المدرجة
من المهم بمكان ألا تتفوق خصوم الشركة على أصولها، حيث إن ذلك يعني تجاوز خسائر الشركة رأسمالها. ويوجد في الغالب لدى جميع الشركات حتى الرابحة منها، ديون. يشار في قائمة المركز المالي للديون بالخصوم أو الالتزامات. وكما هي الحال بالنسبة إلى أصول الشركة، فإن خصومها تقسم في قائمة المركز المالي إلى قسمين، فهناك الخصوم المتداولة وهي الالتزامات التي يجب على الشركة دفعها في فترة لا تتجاوز عاما واحدا. وتلجأ الشركة غالبا إلى تسييل بعض أصولها المتداولة لتغطية تلك الالتزامات.
وهناك كذلك الخصوم طويلة الأجل، وهي الالتزامات التي لا تتقيد الشركة بتسديدها خلال عام واحد على الأقل. ومن أمثلتها التزامات القروض طويلة الأجل. ورغم أن هذه الديون لا يلزم الوفاء بها خلال العام المالي المقبل، إلا أنها في نهاية المطاف لا بد من دفعها. لذلك من المهم أخذها في الحسبان عند تقييم المستثمر للشركة.
حقوق المساهمين
يرد ذكر حقوق المساهمين في تقرير قائمة المركز المالي للشركة، وتساوي حجم الأموال المستثمرة التي سبق طرحها في شكل أسهم مضافة إليها الأرباح غير الموزعة التي تمثل الأرباح المبقاة والاحتياطيات التي تحتفظ بها الشركة وتعيد استثمارها ولا توزعها على المساهمين. وبشكل مبسط، فإن حقوق المساهمين تمثل مصدرا من مصادر تمويل أعمال الشركة، وكلما زادت حقوق المساهمين دل ذلك على تحسن في وضع الشركة وأدائها.
قائمة الدخل
تعد قائمة الدخل أكثر أجزاء القوائم المالية ربع السنوية عرضة للتحليل. ويعزى ذلك إلى كونها تفصل في مصادر ربحية الشركة بناء على أدائها من بيع منتجاتها أو تقديم خدماتها أو عوائد استثماراتها. وتوضح قائمة الدخل حجم عوائد الشركة من مبيعاتها "الإيرادات" وحجم نفقاتها لتغطية تكاليف هذه المبيعات "المصروفات".
ويستطيع المستثمر بعد قراءة قائمة الدخل تحديد ما إذا كان أداء الشركة قويا أم ضعيفا. فعلى سبيل المثال، إن الشركة المتعثرة -التي لا تمثل استثمارا جيدا- هي التي تعاني مصروفات متزايدة مستمرة، وعوائد متناقصة مستمرة، ما ينتج عنه تضاؤل مستمر في إجمالي وصافي ربحها.
فتكاليف الإنتاج ليست التكاليف الوحيدة التي تلتزم الشركة بدفعها لتنجح، إذ يجب بعد إنتاج المنتج أن يسوق ويتم بيعه، وهذا بالطبع تنتج عنه مصاريف أخرى. فإضافة إلى مصاريف البيع والتوزيع، فالشركة ملزمة بدفع رواتب موظفيها، وتجهيزات مكاتبها، علاوة على المصاريف الإدارية الأخرى. ويمكن الحصول على إجمالي ربح الشركة التشغيلي "أو خسارتها التشغيلية" من خلال خصم جميع التكاليف التشغيلية المشار إليها من إجمالي الأرباح.
الأنشطة التشغيلية
تعد قائمة التدفق النقدي واحدة من أهم فصول التقرير السنوي، حيث تشرح هذه القائمة بالتفصيل حجم التدفقات النقدية الداخلة للشركة والخارجة منها، مقدمة بذلك تصورا واضح المعالم لسلامة النشاط المالي للشركة. فالشركة تحتاج إليها لدفع نفقاتها التشغيلية ومستحقات ديونها، وبدون توافر النقد لا يمكن للشركة تمويل التوسع في استثماراتها، أو تنمية نشاطها. وتتوفر للشركات عادة مصادر متعددة للنقد والأصول المشابهة للنقد التي قد تظهر في قائمة تدفقاتها النقدية، وتعد زيادة مصادر النقد دلالة على متانة وضع الشركة المالي. وتقسم غالبا الشركة قوائم تدفقاتها النقدية إلى صافي النقد من الأنشطة التشغيلية -أي حجم التدفقات من أو المستخدم في أنشطة الشركة التشغيلية- وصافي النقد من الأنشطة الاستثمارية -أي حجم التدفقات من أو المستخدم في أنشطة الشركة الاستثمارية- وصافي النقد من الأنشطة التمويلية -أي حجم التدفقات النقدية للشركة من بيعها أسهمها، أو إصدارها أدوات دين، أو سدادها قروضا أو التزامات تمويلية.
غالبا ما تكون الشركة التي تحتفظ باحتياطي كبير من النقد مهيأة لسداد التزاماتها وتوزيع أرباحها، وأن تتجاوز المشكلات الطارئة دون اللجوء إلى الاقتراض أو بيع الأصول.
توعية المستثمر الفرد
من أجل المساهمة في زيادة توعية المستثمر الفرد، استندت وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة إلى برنامج "ثمين"، الذي ترعاه السوق المالية والمتوافر عبر موقعها الإلكتروني، الذي تم تصميمه بغرض رفع وتعزيز مستوى الوعي بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ورفع مستوى الثقافة المالية والاستثمارية، ليسهم في زيادة مستويات الثقة والحصيلة المعرفية والمهارية اللازمة لإدارة الأدوات الاستثمارية، وجعل الفرد أكثر قدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار وتنمية استثماراته، وضخ الأموال والمدخرات في الشركات بما ينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد الوطني.
وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات