سجل رصيد الاستثمار الأجنبي في السعودية مستوى قياسيا جديدا بتجاوزه حاجز 3 تريليونات ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو بلغت نسبته 6% على أساس فصلي، مدفوعا بزيادة الاستثمارات في سندات الدين.

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، التي استندت إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، أسهمت سندات الدين بنحو 97 مليار ريال في الزيادة الفصلية، أي ما يمثل نحو نصف النمو الإجمالي في رصيد الاستثمار الأجنبي خلال الفترة.

وأظهرت البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل نموا بـ2.3%، ليصل إلى 22.2 مليار ريال في الربع الأول، في حين جاء النمو أدنى بنقطة أساس واحدة عن متوسط الأداء التاريخي.

في المقابل، سجل الاستثمار في حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار أبطأ وتيرة نمو بين مكونات الاستثمار الأجنبي، بارتفاع 1.8 %، أي ما يعادل 8.7 مليار ريال، ليبلغ إجمالي الرصيد 492 مليار ريال.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار تحسن جاذبية السوق السعودية، ولا سيما في أدوات الدخل الثابت، وسط بيئة استثمارية مدعومة بالاستقرار المالي والتنظيمي، وخطط تنفذها الحكومة في إطار رؤية السعودية 2030.

وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار مضاعفة حجم الاستثمارات السنوية بثلاثة أضعاف بحلول 2030، ورفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال، مقارنة بـ17 مليار ريال في 2019.

وتسعى الخطة إلى زيادة نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% بحلول نهاية العقد، مقابل 22% في عام 2019، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الحالية والناشئة.

وتشمل القطاعات ذات الأولوية في الإستراتيجية الطاقة الخضراء، التقنية، الرعاية الصحية، التقنيات الحيوية، الخدمات اللوجستية، والتنقل المتقدم، إلى جانب المحاور الأفقية التي تتقاطع مع جميع القطاعات مثل ريادة الأعمال والشركات الناشئة المبتكرة.

وحدة التحليل المالي