اجتماع خليجي يبحث اتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات الدولية

يبحث وزراء تجارة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الـ64 المنعقد اليوم في مسقط بسلطنة عمان عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، وبحث معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس، وأعمال اللجان التابعة للجنة التعاون التجاري، وعديد من الموضوعات الأخرى.
واختتم وكلاء وزارات التجارة في دول المجلس اجتماعهم الـ56 أمس الأربعاء، وذلك للتحضير لاجتماع وزراء التجارة، حيث شارك في الاجتماع التحضيري فريد العسلي، وكيل المحافظ للاتفاقيات والمنظمات الدولية في الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بحضور وكلاء وزارات التجارة في دول مجلس التعاون.
ورأس الاجتماع الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة في سلطنة عمان دولة الرئاسة الحالية، بمشاركة وكلاء وزارات التجارة في دول المجلس، وخالد السنيدي، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وناقش أصحاب الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالهم والمتعلقة بخطط أعمال اللجان الفنية التابعة للجنة التعاون التجاري، التي تهدف إلى تعميق التكامل بين دول المجلس في مجال التجارة الداخلية والخارجية، وحماية المستهلك، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكذلك المفاوضات مع الدول والتكتلات الدولية، واتخذوا بناء على ذلك عددا من التوصيات. على صعيد متصل، عقد وكلاء وزارات الصناعة في دول مجلس التعاون اجتماعهم التحضيري الـ42 للجنة التعاون الصناعي الـ50 أمس في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة بسلطنة عمان -دولة الرئاسة الحالية.
وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون الصناعي الهادفة إلى تشجيع الصناعة في دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترضها، وبعض المواضيع، التي تهم قطاع الصناعة في دول مجلس التعاون.
وأقر وكلاء الصناعة الخليجيون عددا من التوصيات، إضافة إلى متابعة تطورات إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي، واللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد في دول مجلس التعاون ومواضيع أخرى. كما اطلع المجتمعون على عدد من التقارير المتعلقة بأعمال منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.