119.5 مليار ريال أرباح فصلية لأرامكو .. تدفقات قوية وآلية جديدة لتعظيم حقوق المساهمين
تأثرت أرباح شركة الزيت العربية السعودية، أرامكو السعودية، خلال الربع الأول بتراجع أسعار النفط، إلا أن الشركة حققت تدفقات نقدية قوية مع تعزيز المركز المالي لها، ما جعلها تعلن نيتها اعتماد آلية جديدة لتوزيع الأرباح مرتبطة بالأداء، ما يؤكد التزام وتوجه الشركة لتعظيم قيمة المساهمين على المدى البعيد.
وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية للشركة، هبطت أرباح أرامكو الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19.2 في المائة، مسجلة أكبر انخفاض ربعي منذ الربع الأخير من 2020 مع تراجع أسعار النفط بنحو 17 في المائة خلال الفترة.
وسجلت الشركة صافي دخل عند 119.5 مليار ريال (31.9 مليار دولار)، مقارنة بنحو 148.03 مليار ريال (39.5 مليار دولار) للفترة ذاتها من 2022، فيما حققت الشركة إيرادات بلغت 417.5 مليار ريال.
عوامل أثرت في الأرباح
أدى انخفاض نمو الطلب العالمي على المنتجات البترولية في الربع الأول من العام الجاري، إلى انخفاض أسعار بيع المواد الهيدروكربونية مع استمرار الضغوط على هوامش أرباح الكيميائيات، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبطبيعة الحال تتأثر نتائج أعمال الشركة في المقام الأول بأسعار المواد الهيدروكربونية والمنتجات المكررة والكيميائيات في السوق والكميات المبيعة منها.
وتسديد الشركة لدفعة مقدمة خاصة بصفقة الاستحواذ على سابك أثرت في صافي الربح، حيث سددت الشركة دفعة مقدمة جزئية ثالثة بقيمة 59 مليار ريال، حيث ستستفيد الشركة من هذا السداد المقدم في خفض بعض المبالغ المستحقة خلال الفترات المقبلة وتحقيق مكاسب جراء ذلك.
ورغم تراجع أسعار النفط، إلا أن الشركة ترى أنها تتمتع بمميزات قوية تمكنها من التغلب على تقلبات الأسعار، من خلال التكلفة المنخفضة للإنتاج في قطاع التنقيب والإنتاج والتكامل الاستراتيجي مع قطاع التكرير والكيميائيات.
وارتفع صافي الدخل نحو 4 في المائة مقارنة بـالربع السابق (الربع الرابع 2022)، رغم تراجع الأرباح على أساس سنوي.
التدفق النقدي الحر
ارتفعت التدفقات النقدية الحرة بنهاية آذار (مارس)، لتتجاوز التوزيعات النقدية للمساهمين بنحو 1.6 مرة (158.4 في المائة)، ما يعطي الشركة أريحية في زيادة التوزيعات المستقبلية، فضلا عن عدم الاستدانة للوفاء بالتزامات التوزيعات.
وبلغت التدفقات النقدية الحرة خلال الربع الأول نحو 115.9 مليار ريال مقابل 114.9 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الذي سبقه وبفارق 1 في المائة.
فيما بلغت التوزيعات النقدية للربع الأول 73.16 مليار ريال، وهي تزيد على توزيعات الربع المماثل بواقع 4 في المائة.
وأدت الزيادة في النقد إلى انخفاض نسبة مديونية الشركة للفصل التاسع على التوالي لتصل إلى (10.3 في المائة)، مقارنة بنحو 8 في المائة للفترة المماثلة من العام السابق.
ونسبة المديونية، هي نسبة إجمالي القروض مخصوما منه النقد وما يماثله، أو إجمالي القروض مخصوما منه النقد وما يماثله مضافا إليه إجمالي حقوق الملكية.
سياسة جديدة للتوزيعات
تعتزم أرامكو السعودية اعتماد آلية لتوزيع الأرباح على مساهميها مرتبطة بالأداء، وذلك إضافة إلى الأرباح الأساسية المستدامة والمتزايدة التي تقوم الشركة بتوزيعها حاليا والتي تنوي المحافظة عليها.
وبحسب بيان للشركة، فإنها تستهدف أن تبلغ تلك الأرباح المرتبطة بالأداء ما نسبته 50 في المائة إلى 70 في المائة من التدفقات النقدية الحرة السنوية، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية، وتعتزم توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء بشكل ربعي.
وخلال الربع الأول، أعلنت الشركة توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 73.16 مليار ريال تمثل 0.3 ريال للسهم الواحد، وهذا من شأنه إعطاء عائد نقدي سنوي يقرب من 3.6 في المائة.
في الوقت ذاته، وافق مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بواقع 20 في المائة، وذلك عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة ليصبح رأس مال الشركة 90 مليار ريال.
هذه المنحة هي الثانية منذ إدراج الشركة في السوق السعودية، حيث كانت الأولى في مارس 2022 التي قدمت منحة بواقع 25 في المائة.
أسهم المنحة لطالما كانت عاملا إيجابيا للمساهمين على المدى الطويل، حيث إن نجاح استخدام الإدارة لموارد الشركة المالية سينعكس على الأرباح المستقبلية ومنها نمو العوائد النقدية.
الإنفاق الرأسمالي
أكدت أرامكو أن حجم النفقات الرأسمالية للربع الأول من العام الجاري بلغ 32.8 مليار ريال مقارنة بـ28.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة بلغت 15.5 في المائة تقريبا.
ويعزى ذلك في المقام الأول إلى توسع أنشطة الحفر والتطوير المتعلقة بزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط الخام ومشاريع الغاز.
فيما أشارت الشركة إلى أن النفقات الرأسمالية لـ2023 تقدر ما بين 168.8 - 206.3 مليار ريال في ضوء مزيد من النمو المتوقع حتى منتصف العقد الحالي تقريبا، وذلك ينسجم مع إيمان الشركة بالحاجة إلى استثمارات جديدة وكبيرة، لتلبية الطلب المتنامي.
وفي مارس الماضي، وقعت الشركة اتفاقية إطار عمل لبرنامج تعزيز الشراكات في القطاع الخاص، والمعروف باسم شريك، وذلك بغية زيادة دعم الاستثمارات الجديدة والمساهمة في التنمية الاقتصادية بالمملكة.
بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي خلال العام الماضي 141.2 مليار ريال، مقارنة بـ119.6 مليار ريال لـ2021 وبزيادة 18 في المائة تقريبا.
إلى ذلك، قال المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، "تعكس النتائج الموثوقية العالية المستمرة لأرامكو السعودية، والتركيز على التكلفة والقدرة على الاستجابة لظروف السوق، ولقد قمنا بتحقيق تدفقات نقدية قوية مع تعزيز المركز المالي للشركة بشكل أكبر، وتعزيزا لالتزامنا بتعظيم قيمة المساهمين على المدى البعيد، نعلن أيضا عن نيتنا اعتماد آلية لتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء، إضافة إلى الأرباح الأساسية التي توزعها الشركة حاليا".
وبين أن استراتيجية أرامكو للنمو تمضي على المسار الصحيح، وقد أحرزت تقدما كبيرا في التوسع الاستراتيجي لأعمالها بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق خلال الربع الأول، فقد أعلنت استحواذ رئيس في الولايات المتحدة، إضافة إلى استثمارات وشراكات مهمة في الصين وكوريا الجنوبية، وتكتسب الاستراتيجية العالمية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق زخما كبيرا، حيث نستفيد فيه من التقنيات المتطورة لزيادة قدرتنا على تحويل السوائل إلى كيميائيات، وتلبية الطلب المتوقع على المنتجات البتروكيميائية.
وأكد مضي الشركة قدما في توسيع قدراتها، وتظل توقعاتها على المدى الطويل دون تغيير، مفيدا بأن النفط الخام والغاز سيظلان مكونين أساسيين في مزيج الطاقة العالمي خلال المستقبل المنظور.
وقال الناصر "هدفنا هو أن نبقى موردا رائدا وموثوقا للطاقة والكيميائيات، مع القدرة على تقديم حلول طاقة أكثر استدامة، وأن ندعم الجهود المبذولة لتحقيق تحول منظم للطاقة. ومن خلال العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية في أعمالنا، وإضافة خيارات طاقة جديدة منخفضة الكربون إلى محفظتنا، فنحن متفائلون للغاية بشأن الإسهامات التي سنقدمها".
وحدة التقارير الاقتصادية
