دول الخليج وجهة جاذبة ومستدامة لسائحي العالم .. تقنيات مبتكرة وبنية متطورة

أكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي، أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لأن تكون وجهة سياحية جاذبة ومستدامة للسائحين من جميع أنحاء العالم، لما تمتلكه من تراث ثقافي متنوع وغني، ومعالم طبيعية خلابة، وبنية سياحية متطورة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "مستقبل السفر في دول مجلس التعاون الخليجي"، بمشاركة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة البحرينية، وفهد بن محمد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، وذلك على هامش النسخة الـ30 لمعرض سوق السفر العربي الذي اختتم بمشاركة أكثر من 2000 عارض وممثل من أكثر من 150 دولة.
وبحسب "وام"، قال "اتخذنا خطوات فعالة من أجل تعزيز التعاون السياحي بين الدول الخليجية والترويج لها كوجهة سياحية مفضلة للسائحين، وذلك من خلال استراتيجية السياحة الخليجية، التي اعتمدها وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي أخيرا، وتستهدف زيادة القدرة التنافسية للمنطقة".
وأضاف: "يمكننا الاستفادة من الطفرة السياحية التي تشهدها دول الخليج العربي، لدعم النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي وتحفيز مزيد من الاستثمارات فيه، من خلال تعزيز الجهود التسويقية المشتركة للترويج لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة سياحية مفضلة، وتطوير باقات سياحية متكاملة تشمل عديدا من مناطق دول مجلس التعاون الخليجي".
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل باستمرار من أجل تسهيل متطلبات تأشيرات الدخول، وذلك بهدف دعم الحركة السياحية النشطة، مشيرا إلى أن مسألة إصدار تأشيرة دخول خليجية موحدة لاتزال في طور النقاشات، خاصة وأن دول مجلس التعاون الخليجي لديها منظومة تأشيرات متطورة تسمح بدخول بعض الجنسيات دون تأشيرة، أو الحصول عليها عند وجهة الوصول، وغيرها من التسهيلات الداعمة لتنقل السائحين بمرونة، وبما يصب في دعم قطاع السياحة الخليجي. وحول رؤيته لمستقبل السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 20 عاما، أكد أن هناك مجموعة من الاتجاهات والتطورات الرئيسة المؤثرة في مستقبل السياحة في المنطقة الخليجية، بما في ذلك إيجاد مبادرات من شأنها تعزيز السياحة المستدامة، وتنويع العروض السياحية، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتقنيات المبتكرة لتعزيز تجربة الزوار، وزيادة التعاون بين الدول الخليجية، خاصة في أنظمة التأشيرات، والنقل، والتسويق، إضافة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الداعمة للسياحة العلاجية والاستشفائية.