البحرين تسعى لجذب الاستثمارات بإطلاق «رخصة ذهبية» جديدة للشركات

أطلقت البحرين "رخصة ذهبية" جديدة تتضمن مزايا للشركات التي تقدم مشاريع استثمارية واسعة النطاق للبلد، في الوقت الذي يسعى فيه لخفض ديونه.
تأتي الخطوة في إطار خطة للتعافي الاقتصادي أطلقتها البحرين في أكتوبر 2021 لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان: "سيستفيد من المميزات المتعددة للرخصة الذهبية الشركات والمؤسسات التي ستستحدث أكثر من 500 وظيفة محلية بما يسهم في توفير فرص العمل الواعدة أمام أبناء الوطن، أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار في الأعوام الأولى من عملها في المملكة وتسهم في تعزيز مسارات التنمية على الصعيد المحلي".
وأضاف البيان أنه سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات المحلية والأجنبية، وتشمل المزايا الأولوية في تخصيص الأراضي وتوفير البنية التحتية والخدمات، وسهولة الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم من صناديق التنمية الحكومية.
وتجري دول الخليج في الأعوام القليلة الماضية إصلاحات لأنظمة التأشيرات الخاصة بهما ومجموعة كبيرة من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية مع احتدام المنافسة الإقليمية على الاستثمار.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.9 في المائة عام 2022، وهو أسرع معدل له منذ عام 2013.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 6.2 في المائة عام 2022، متجاوزا هدف النمو الـ5 في المائة المحدد في خطة التعافي لهذا العام.