23.11 تريليون دولار أصول البنوك الأمريكية .. «الآمنة» تراجعت إلى 44.5 %
تراجع إجمالي القروض الصناعية والتجارية لدى البنوك الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 آذار (مارس) الماضي، إلى 12.10 في المائة من إجمالي أصول البنوك، وهو أقل مستوى لها منذ أيلول (سبتمبر) 2022، مقابل 12.17 في المائة خلال الأسبوع السابق، بحسب ما أظهرته بيانات مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي.
كما تراجع إجمالي أصول البنوك إلى 23.11 تريليون دولار مقابل 23.24 تريليون دولار خلال الفترة نفسها.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن بيانات المجلس، القول إن نسبة الأصول الآمنة، التي تعد منعدمة المخاطر تقريبا، مثل السيولة النقدية وسندات الخزانة والأوراق المالية المضمونة من الحكومة الأمريكية، تراجعت إلى 44.5 في المائة من إجمالي الأصول المصرفية مقابل 44.9 في المائة خلال الأسبوع السابق.
وارتفعت نسبة القروض وتمويلات التأجير إلى 52.6 في المائة من إجمالي الأصول المصرفية مقابل 52.4 في المائة خلال الأسبوع السابق.
كما زادت نسبة القروض وتمويلات التأجير من الودائع إلى 70.2 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس مقابل 69.8 في المائة خلال الأسبوع السابق.
في سياق متصل، تراجع نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى فيما يقرب من ثلاثة أعوام في آذار (مارس) مع استمرار الطلبات الجديدة في الانكماش، واحتمال زيادة تراجع النشاط وسط تشديد شروط الائتمان.
وقال معهد إدارة التوريد، أمس، إن مؤشر مديري المشتريات للتصنيع الخاص به انخفض إلى 46.3 الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ أيار (مايو) 2020، من 47.7 في شباط (فبراير). وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 47.5.
وهذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي يظل فيه مؤشر مديري المشتريات دون عتبة 50 نقطة، ما يشير إلى انكماش الصناعات التحويلية. لكن ما يسمى بالبيانات الصعبة أشارت إلى أن هذه الصناعات، التي تمثل 11.3 في المائة من الاقتصاد، تواصل نموها بشكل معتدل.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الصناعات التحويلية توسعت بمعدل سنوي 4.5 في المائة في الربع الأخير من العام. وأظهرت تقارير الشهر الماضي أيضا أن طلبيات السلع الرأسمالية، باستثناء الطائرات، حققت مكاسب طفيفة في فبراير مثل الإنتاج الصناعي.
وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض في الوقت الذي يكافح فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع معدلات التضخم، إلى خفض الطلب على السلع التي يتم شراؤها عادة عن طريق الائتمان. وقد يتعرض الطلب لضغوط في أعقاب الانهيار الأخير لبنكين إقليميين، ما أثار التوتر في القطاع المالي.
وشددت البنوك معايير الإقراض، ما قد يصعب على الشركات الصغيرة والأسر الحصول على الائتمان.
