احتجاجات لبنانية مع انهيار القدرة الشرائية .. الأمن يمنع اقتحام المصرف المركزي

منع الأمن اللبناني عددا من المحتجين على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، من اقتحام مصرف لبنان المركزي أمس، وفقا لـ"الفرنسية".
وتوجه محتجون -بدأوا في وقت سابق أمس وقفة احتجاجية في ساحة رياض الصلح في بيروت للمطالبة بتصحيح رواتب القطاع العام- إلى أمام مبنى مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا وحاولوا الدخول إلى المبنى، وقامت القوى الأمنية بمنعهم.
وشهد محيط مصرف لبنان المركزي تعزيزات أمنية، حيث وصلت قوة كبيرة من الجيش اللبناني وقوات مكافحة الشغب وعملت على تأمين الحماية لجميع مداخل المصرف المركزي.
وقام المحتجون بقطع الطريق أمام مصرف لبنان، وحصل تدافع بين المحتجين والقوى الأمنية عندما حاول المحتجون الاقتراب من مدخل المصرف.
وعد المحتجون حاكم مصرف لبنان شريكا مع السلطة السياسية ومسؤولا عما وصل إليه الوضع في لبنان. ونفذ مئات اللبنانيين وقفة احتجاجية في وسط بيروت للمطالبة بتصحيح رواتب القطاع العام في ظل انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية العسكريون المتقاعدون ومتقاعدو القطاع العام وغيرهم من المواطنين المتضررين من انهيار القدرة الشرائية.
وعززت القوى الأمنية إجراءات الحماية لكل من المجلس النيابي والسراي الحكومي بالأسلاك الشائكة، وسط انتشار أمني كثيف للجيش اللبناني والقوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب.
وحمل عدد من المحتجين الأعلام اللبنانية وأعلام الجيش اللبناني، ورفعوا لافتات تندد وتدين المسؤولين على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة والكارثية.
ويعاني لبنان أزمة مالية واقتصادية منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019 كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات، حيث تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية للبنانيين، إضافة إلى الأوضاع السياسية المأزومة الناتجة عن عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية، بما فيها شغور سدة الرئاسة ووجود حكومة تصريف أعمال. ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تنفيذ خطة اقتصادية إنقاذية لمعالجة الأزمة.
تراجعت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية أمس، عن عقد لتوسيع مطار بيروت الدولي، بعدما أثير جدل حول مدى قانونيته وشفافيته في بلد ينهش الفساد مؤسساته ويشهد انهيارا اقتصاديا مزمنا.
وأعلن علي حمية وزير الأشغال العامة والنقل في تغريدة أنه "على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين، وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل في البلد وحسما للاختلاف الحاصل في وجهات النظر، أعلنها وبكل شجاعة، بعدم السير في العقد واعتباره كأنه غير موجود".
واستبق حمية اجتماعا للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في البرلمان كانت مخصصة للبحث في عقد توسيع مطار رفيق الحريري الدولي، مطار الركاب الوحيد في لبنان، الذي لم يشهد أي مشاريع توسعة منذ انتهت في 1998 ورشة ضخمة لتأهيله.
وكان حمية قد أعلن الأسبوع الماضي إبرام عقد لإنشاء مبنى جديد للركاب في المطار بعد "استقطاب التمويل والاستثمار والتشغيل من الخارج، من دون أن تتحمل الخزينة العامة أي أعباء".
وأبرمت الوزارة مع الشركة اللبنانية للنقل الجوي LAT، العاملة في مطار بيروت منذ عقود، اتفاقا على "تمويل كامل مقومات المشروع"، بقيمة 122 مليون دولار، على أن تتولى شركة مملوكة من حكومة أيرلندا تشغيل المبنى الجديد لمدة 25 عاما.
وأثارت الخطوة انتقاد نواب ومنظمات غير حكومية خصوصا لناحية التوصل إلى اتفاق بالتراضي بما لا يتوافق مع قانون الشراء العام الصادر في 2021، كما شكك بعض في صلاحية حكومة تصريف أعمال في البت في عقود بهذه الضخامة.
وقالت عشر منظمات غير حكومية، بينها جمعية الشفافية الدولية-لبنان، "إن الهدف من قانون الشراء العام الجديد وضع حد لممارسات استمرت سنوات طوالا من التلزيمات غير الشفافة والإنفاق غير المجدي"، مشيرة إلى أن عقد المطار "حصل خلافا للقانون".
وحذرت المنظمات من "تجاوزات خطيرة" في لبنان في تطبيق القانون "ما يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية". وكان صندوق النقد الدولي الذي ينتظر تطبيق إصلاحات ملحة لإطلاق خطة مساعدة للبنان، قد أعلن أن قانون الشراء العام يجب "أن ينفذ سريعا".