أخبار اقتصادية- عالمية

مسؤول بريطاني: اقتصادنا كان سيقل 4 % لو بقينا في الاتحاد الأوروبي

مسؤول بريطاني: اقتصادنا كان سيقل 4 % لو بقينا في الاتحاد الأوروبي

ذكر رئيس مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا أن الاقتصاد في المملكة المتحدة كان سيقل 4 في المائة، لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح ريتشارد هيوز أن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في الاقتصاد هي بحجم جائحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الطاقة.
وأكد أن البلاد تشهد أكبر ضغط على مستويات المعيشة على الإطلاق، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" وأوردته "الألمانية" أمس.
وقال هيوز لبرنامج "الأحد مع لورا كونسبرج" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، "نتوقع مع تجاوزنا هذا العام ودخولنا في الأعوام الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، أن يبدأ الدخل الحقيقي في التعافي". وأضاف "ما زالت القضية هي أن القدرة الشرائية الحقيقية للمواطنين، لا تعود إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة، حتى بعد خمسة أعوام، ذلك يرجع جزئيا إلى تراجع نمو المملكة المتحدة بسبب قيود العرض على المحركات الرئيسة للنمو".
وفي سياق ذلك، ذكر اتحاد الشركات الصغيرة في بريطانيا، أن نحو 370 ألف شركة في البلاد ستواجه خطر خفض العمالة أو الإغلاق عندما يتوقف الدعم الحكومي للطاقة في نهاية الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن تينا ماكينزي، رئيس السياسات في الاتحاد، قولها "إنه من أجل الوفاء بالنفقات، يتعين على الشركات أن يكون بمقدورها إعادة التفاوض بشأن عقود الطاقة الخاصة بها من أجل خفض أسعار الجملة، ولا سيما تلك التي وقعت عقودا ثابتة أثناء فترة سريان الدعم الحكومي للطاقة".
وكان جيريمي هانت وزير الخزانة البريطاني قد أعلن أن الحكومة ستمدد دعم الطاقة للمستهلكين، لكن الدعم المخصص للشركات سيتوقف في نيسان (أبريل) المقبل.
وقالت ماكينزي "إن هذه الأزمة ستمس المستهلكين أيضا لأن الشركات ستضطر إلى رفع الأسعار لمواجهة ارتفاع الفواتير، ما سيؤدي إلى زيادة التضخم".
ورغم الدعم الساري حتى الآن، انهار عديد من الشركات البريطانية تحت وطأة فواتير الطاقة القياسية. وذكرت رابطة "ميك يو كيه" للمصنعين في وقت سابق هذا العام، أن نحو 13 في المائة من المصنعين سيغطون بالكاد نفقاتهم أو سيغلقون إذا ما توقفت الحكومة عن دعم الطاقة.
من جهة أخرى، قالت نقابة يونيت العمالية في بريطانيا "إن أكثر من ثلاثة آلاف سائق في شركة ناشيونال إكسبريس للحافلات في وسط إنجلترا أنهوا إضرابا بعد التصويت على قبول زيادة الأجور 16.2 في المائة".
وشهدت بريطانيا موجات من الإضرابات في الأشهر الأخيرة مع مطالبة مئات الآلاف من عمال النقل والصحة والتعليم والقطاع العام برواتب أعلى لمواكبة ارتفاع التضخم وتسارع تكاليف المعيشة.
ويتابع بنك إنجلترا تسويات الأجور من كثب مع تفكيره في أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة بعد ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 10.4 في المئة في فبراير.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية