يترقب مستثمرو الدخل الثابت غدا مزاد الصكوك الشهري للحكومة السعودية، وسط تداول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام دون 3.60 في المائة خلال منتصف مارس، بعد أن كان العائد يتداول أوائل مارس فوق 4 في المائة.
وتحتفظ جهة الإصدار السيادية السعودية بخيار الطرح من عدمه.
ويعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الأيام الماضية، مع تدافع المستثمرين لحيازة الأصول الآمنة، إيجابيا لجهات الإصدار الخليجية التي تصدر أدوات دين مقومة بعملاتها المحلية. وفي عقاب تداعيات أزمة بنك سيليكون فالي على قطاع البنوك الأمريكية، اتجه المستثمرون إلى شراء سندات الخزانة الأمريكية، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع وتسبب في هبوط العوائد، مع حقيقة العلاقة العكسية بين السعر والعائد.
من ناحية أخرى، أسهمت حركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية في دفع سوق الدين السعودية إلى التنازل عن أعلى مستوى صعودي لها هذا العام.
وخلال أوائل فبراير تجاوز المؤشر مستوى 952 نقطة لأول مرة منذ أربعة أشهر، محققا مكاسب تجاوزت 2 في المائة.
وفي ظل تلك التطورات والمتغيرات، سجلت سوق الدين المحلية ثاني ارتفاع شهري متواصل لها، بعد ارتفاعها بمقدار 1.80 في المائة بنهاية فبراير.
وأغلق مؤشر سوق الدين عند 946.50 نقطة -وهي تعادل ارتفاعا 16.78 نقطة- منذ بداية العام حتى نهاية فبراير. وأنهت السوق، الحاضنة للسندات والصكوك، عام 2022 عند 929.72 نقطة. وغير معروف إذا ما كان مؤشر "سوق الصكوك والسندات" سيحافظ على هذه المستويات أم انه سيتخلى عنها، حيث قد يسهم ضعف أحجام التداولات في التأثير في أداء المؤشر.
صكوك الأفراد
على الجانب الآخر، أسهم انخفاض سايبور "العام الواحد" المتزامن مع مقدار عائد وديعة "الـ12 شهرا" -الذي يتحصل عليه المودعون- في الانعكاس إيجابيا على أي صكوك موجهة إلى الأفراد في سوق الدين وتمنح عائدا فوق 5.50 في المائة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أن صكوك الشركات التي يدفع حركة تداولاتها الأفراد لم تتأثر بحركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث إن محرك الأداء يكمن في مستويات السايبور ومعدلات العوائد على الودائع.
وأظهر الرصد أن العام الجاري سيشهد إدراج عدد من صكوك الشركات الموجهة إلى الأفراد.
اجتماعات المستثمرين
عن أوضاع سوق الدين الخليجية خلال مارس، نقلت منصة "ريد"، المتخصصة في التحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، عن مصادر مصرفية لم تسمها، أن إصدارات السندات والصكوك الحاصة على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية يمكن إغلاقها بشكل سلس، مقارنة بالإصدارات ذات التصنيف الائتماني المنخفض.
يذكر أن بنك الشارقة قد نجح في إصدار سندات له خلال مارس. وأظهر هذا الإصدار أهمية تسويق السندات للمستثمرين عبر الاجتماعات المباشرة والحضورية معهم "قبل الإصدار".
معلوم أن منصة "ريد"، التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها، متخصصة في متابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة في الديون، مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.
خطة الاقتراض السعودية
في أوائل العام الجاري، اعتمدت السعودية خطة الاقتراض السنوية لـ2023، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وقد تضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين 2022، وخطة التمويل في 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لـ2023 ما يقارب 45 مليار ريال، نظرا إلى خفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لـ2023، عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال 2022 بما يقارب 48 مليار ريال.
وعلى الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خلال 2023، إلا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السـوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
كما سيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية، لاغتنام فرصة إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
وفي أوائل يناير من 2023، باعت السعودية سندات قيمتها عشرة مليارات دولار على ثلاث شرائح، مستفيدة من فرصة سانحة للاستفادة من أسواق الدين وسط إقبال قوي من المستثمرين. وذكرت وكالة "رويترز" أنها حصلت على وثيقة من أحد البنوك تفيد بأن السعودية باعت سندات قيمتها 3.25 مليار دولار بآجال استحقاق مدتها خمسة أعوام عند 110 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية. أما الشريحة لأجل 10.5 عام فقد وصلت قيمتها إلى 3.5 مليار دولار عند نحو 140 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وما قيمته 3.25 مليار دولار أخرى للشريحة لأجل 30 عاما عند 5.5 في المائة.
وكانت المملكة قد باعت صكوكا وسندات بخمسة مليارات دولار، في أكتوبر 2022، التي سبقتها إعادة شراء سندات ضمن استراتيجيتها لإدارة الالتزامات.
ومع الإصدار الشهري لفبراير، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين إكماله تمويل احتياجات إعادة تمويل أصل الدين المستحق لعام 2023، والاستمرار -وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي وحسب أوضاع السوق عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محليا أو دوليا من خلال أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل، وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، إضافة إلى تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي من شأنها الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
عائد سندات الخزانة وارتباطه بالسعودية
خلال أواخر سبتمبر، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوياته في أكثر من عقد. حيث قفز عائد السندات الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى 4 في المائة، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى ذلك المستوى منذ أبريل 2010.
ومن شأن صعود عوائد سندات الخزانة أن يصعد بتكلفة التمويل لجهات الإصدار التي تعتمد على الدولار أو العملات المحلية المرتبطه به، والعكس صحيح في حال انخفاض العوائد. وتأتي تلك التطورات وسط توقعات بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات رفع الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية. فبخلاف خيار المضي في الطرح، فإن جهة الإصدار "الحكومة السعودية" قد تستخدم المزاد لتحديث أسعار بعض آجال الاستحقاق.
يسترشد المتعاملون في أسواق الدين في السعودية بحركة عوائد آجال الاستحقاق المتباينة لسندات الخزانة، وذلك خلال تقييمهم أسعار شرائح الصكوك المطروحة خلال المزاد الشهري.
وأظهر رصد "الاقتصادية"، أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية يعيش حاليا فترات تشهد تقلبات يومية كبيرة وتأرجحا واضحا في العائد.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بنهاية 2022، ليسجل أكبر صعود سنوي في عقود. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 425 نقطة أساس في 2022، مع مساعي السيطرة على التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 41 عاما.
وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام عند 3.879 في المائة بنهاية تعاملات آخر يوم عمل في ديسمبر، ليرتفع 238 نقطة أساس في إجمالي عام 2022، وهي أكبر وتيرة ارتفاع سنوي منذ عام 1953 على الأقل، بحسب بيانات "ريفينيتيف".
وكان العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام قد تجاوز 4.2 في المائة في وقت سابق في 2022، قبل أن يهبط إلى 3.40 في المائة في السابع من ديسمبر مع تكهنات قرب إنهاء رفع معدلات الفائدة، لكنه تعافى نسبيا منذ ذلك الحين.
تراجع حجم الدين العام
تستهدف السعودية تراجع حجم الدين العام خلال 2023، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
وتتوقع وزارة المالية بلوغ الدين العام نحو 951 مليار ريال في ميزانية 2023، بانخفاض 3.5 في المائة مقارنة بحجم الدين لعام 2022 البالغ 985 مليار ريال، وذلك للمرة الأولى منذ 2014.
تهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال استراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.
وبحسب ميزانية 2023 ستتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي وللعام الثالث في 2023 لتصل إلى مستوى 24.6 في المائة، وهو أدنى معدل منذ عام 2019. كذلك تتوقع وزارة المالية بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي عام 2024، 24.2 في المائة و22.6 في المائة خلال عام 2025 عند مستوى 962 مليار ريال. مع العلم بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي يتوقع لها أن تتراجع إلى 24.9 في المائة في 2022 مقارنة بـ30 في المائة في 2021.
ورغم تحقيق فائض في الميزانية خلال عام 2023، إلا أن الحكومة تهدف إلى الاستقرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال 2023، إضافة إلى استغلال الفرص المتاحة حسب وضع السوق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والنبية التحتية.
وبحسب ميزانية 2023 فإن حجم نفقات التمويل بلغ 39 مليار ريال تمثل نحو 4 في المائة من المصروفات المقدرة للفترة، وإذا ما قورنت بميزانية 2022 المتوقعة البالغة 32 مليار ريال فإن النفقات زادت بنحو سبعة مليارات ريال أو ما يعادل 22 في المائة. وعرفت وزارة المالية "نفقات التمويل" بأنها المبالغ التي يجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
وفي عام 2022 نفذ المركز الوطني لإدارة الدين عملية شراء مبكر لسداد جزء من مستحقات أصل الدين المحلي للأعوام 2023 و2024 و2026 وإصدار صكوك محلة مقابلها.
من المتوقع في 2023 أن يسدد أصل الدين الذي يحل أجل سداده مستقبلا من خلال الإصدارات السنوية، إضافة إلى إمكانية النظر في عمليات تمويلية استباقية حسب أوضاع السوق لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة وتمويل المشاريع الاستراتيجية، وتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل.
استحقاقات 2023
يحل في 2023 استحقاق لديون تقارب 108 مليارات ريال من الديون المحلية والدولية، حيث نجحت السعودية في إتمام عمليتي شراء مبكر، محلية ودولية في 2022 لسداد جزء من مستحقات أصل الدين في 2023، بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال وإصدار صكوك محلية وسندات دولية مقابلها، ما أدى إلى انخفاض إجمالي مستحقات أصل الدين لـ2023 إلى ما يقارب 93 مليار ريال.
كما قامت السعودية خلال 2022 بعمليات تمويلية استباقية بما يقارب 48 مليار ريال، لتأمين وخفض جزء من الاحتياجات التمويلية لـ2023، واغتنام الفرص لإدارة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر إعادة التمويل.
وأدوات الدين، التي يحل في 2023 أجل استحقاقها، يتفاوت أجل استحقاقها ما بين خمسة إلى سبعة أعوام. من ضمنها أداة دين دولارية بقيمة 2.36 مليار دولار "تم إصدارها في 2017"، التي حان أجل استحقاقها أوائل مارس 2023. وتتوزع آجال استحقاق الدين التي يحين أجل استحقاقها هذا العام ما بين يناير إلى يوليو.
برامج تدريبية
دفعت ندرة توافر منصات التداول الإلكترونية، التي تسمح للأفراد بالشراء المباشر للصكوك الحكومية، التي وسعت الحكومة دائرة الاستثمار فيها لتشمل الأفراد منتصف 2019، إلى تحقيق زيادة قياسية في أعداد الأفراد، الذين توجهوا إلى خيار الاستثمار غير المباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية المتخصصة في هذا النوع من الأصول المالية.
وتأتي محدودية مشاركة الأفراد المباشرة للتحديات التقنية من معظم شركات الوساطة وضعف الجانب التوعوي بهذا النوع من الأصول الجديدة التي تمكن الأفراد من إتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، الأمر الذي يفتح المجال لتوقعات نمو منتظرة في أعداد المستثمرين الأفراد في حال توفير برامج تدريبية ودورات مخصصة لأدوات الدخل الثابت. وبحسب وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي فإن الثقافة المالية لا تزال منخفضة مقارنة ببلدان مماثلة، حيث إن 30 في المائة من البالغين في السعودية يمكن اعتبارهم ملمين بالشؤون المالية.
ويكشف الرصد الخاص بتداولات الأفراد خلال الفترة الماضية أنه من غير المتوقع أن تشهد السوق الثانوية "المعروفة بسوق الصكوك والسندات" تداولات كبيرة على الصكوك الحكومية، وذلك لوجود ما يعرف بـ"منحنى تعليمي" على الأفراد المرور به من أجل معرفة عوالم السندات الإسلامية وما تحويه من مميزات فريدة عن الأسهم.
صناديق أدوات الدخل الثابت
تعد صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت بمنزلة المنصات الاستثمارية، التي تستثمر بشكل عام في أدوات الدين مثل الصكوك والسندات وغيرها، التي تصدرها الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، أو أي جهة أخرى يحق لها إصدار أي نوع من أدوات الدين. وتتأثر أسعار أدوات الدين من صكوك وسندات بعوامل متعددة، منها على سبيل المثال، معدل الفائدة، وتصنيف السند من شركات التصنيف، ومخاطر توقف الدفعات الدورية من الشركات في حال التعثر عن السداد، وهي نادرة مع الطروحات العامة.
عن المؤشرات
معلوم أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" قد أطلقت خلال النصف الأول من 2020 بصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي".
وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر الذي يغطي السندات المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية".
ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك لتشمل الفئة الأولى مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة "CPI)"، والفئة الثانية مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة "TRI". أي أن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في الحسبان التوزيعات الدورية التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في الحسبان إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون ما بين 25 في المائة إلى 90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق بالصكوك المقومة بالريال، أن يستفيدوا من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق مقارنة بأحد تلك المؤشرات ذات الصلة.
وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة الأجل وطويلته "من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام".
الهيكلة الهجينة
سميت الصكوك "الهجينة" بذلك، لأنها تحتوي على مزيج من الدين "أي هيكل المرابحة" والملكية equity ويقصد بذلك هيكلة المضاربة. وهذه هي الهيكلة، التي تستعين بها السعودية مع الصكوك الحكومية. ويتم مع كل إصدار تقسيم متحصلات الإصدار إلى قسمين.
الأول مبلغ يعادل 33 في المائة من متحصلات الإصدار "أي رأسمال المرابحة"، بحيث يقوم وكيل حملة الصكوك بشراء سلع متطابقة مع الشريعة من قبل أحد وسطاء السلع "المعروف بالمورد 1"، وبعد ذلك يقوم هذا الوكيل ببيع تلك السلع للمملكة "وذلك بهامش ربح واضح وبين"، بحيث تدفع السعودية ثمن ما اشترته مع الهامش في وقت لاحق.
وقد يساعد هذا على تمويل المدفوعات الخاصة بالصكوك "فضلا عن الأرباح، التي ستأتي من إيرادات مشاريع عقد المضاربة".
أما المكون الثاني من متحصلات الإصدار "لا يتجاوز 67 في المائة من إجمالي القيمة الاسمية للإصدار"، القادم لوكيل حملة الصكوك -الذي يلعب دور رب المال لمصلحة المستثمرين- فيذهب إلى وزارة المالية، التي تعد المضارب.
وتم توقيع اتفاقيات ذات صلة بعقد المضاربة بين وزارة المالية ووكيل حملة الصكوك "رب المال"، بحيث يشتركان في حصة ملكية مشاعة في محفظة مشاريع البنية التحتية "المحفظة الاستثمارية"، التي تتولى المملكة اختيارها "أي مشاريع البنية التحتية" بحسب ما تراه مناسبا.
ويتم ذلك على أساس تقاسم الأرباح وتحمل الخسارة بالتناسب مع حصة كل منهما. وتملك المملكة، بحسب نشرة الإصدار، الحق في التنقل بالأموال الاستثمارية الخاصة بالمشاريع بين ما تراه مناسبا من مشاريع البنية التحتية، أي يمكن للمملكة أن تستبدل أصول المحفظة بأصول أخرى.
ومن أجل حفظ حقوق المستثمرين سيتم تقييم مشاريع البنية التحتية، التي سيتم استهدافها. وتملك المملكة الحق في شراء أي أصل من المحفظة الاستثمارية، ولو تم ذلك فستتم إعادة استثمار الأموال والأرباح الناجمة من عملية البيع في أحد مشاريع البنية التحتية.
أي أن رب المال والمضارب سيتحملان المصاريف الناجمة عن هذه الاستثمارات، وذلك بحسب حصة كل واحد منهما.
وبشكل عام، فإن مبلغ الربح الفائض "من المضاربة"، الذي سيظهر خلال مرحلة إطفاء الإصدار، سيذهب إلى المملكة، وذلك كحافز لها على إدارة محفظة الاستثمار في البنية التحتية، "بمعنى آخر، إن حملة الصكوك سيتنازلون عن حقهم في تلك الأرباح"، وهذا جائز شرعا.
وحدة التقارير الاقتصادية
مزاد للصكوك السعودية غدا .. المستثمرون يتجهون إلى الأصول الآمنة مع تراجع عائد السندات الأمريكية دون 3.6 %
أضف تعليق