"اكتفاء" يعزز شراكة القطاعات لدعم قطاع الطاقة
أتاح منتدى ومعرض "اكتفاء" 2023 الذي نظمته أرامكو السعودية أخيرا في الظهران، فرصة سانحة للشركات والمستثمرين المحليين والدوليين للالتقاء والتباحث حول سبل تعزيز الشراكة بينهم في قطاع الصناعة والتقنية وسلاسل الإمداد لخدمة قطاع النفط والغاز في المملكة.
وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 290 شركة محلية وعالمية، وحظي المنتدى باهتمام كبريات الشركات، الأمر الذي أسهم في إيجاد فرصة للمشاركين في توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين شركات محلية وأخرى عالمية.
ووقعت أرامكو السعودية خلال فعاليات الافتتاح أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تقدر قيمتها بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) للمساعدة في تطوير منظومة صناعية متنوعة ومستدامة ولديها القدرة التنافسية عالميا. ونجح برنامج اكتفاء في رفع نسبة توطين المحتوى المحلي إلى 63 في المائة في 2022 في حين كانت 35 في المائة في 2015، عند إطلاق البرنامج.
وأبدى عدد من مسؤولي الشركات الذين التقتهم «الاقتصادية» رضاهم عن حجم المشاركة والعوائد الكبيرة التي جنتها شركاتهم، الأمر الذي سيسهم في زيادة نمو الناتج المحلي، وكذلك نمو القطاع الخاص وتنوع استثماراته، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد داعما رئيسا للشركات الكبيرة التي تتعامل مع أرامكو السعودية.
وقال حابس الشمري المدير التنفيذي للعمليات في شركة كيمانول للبتروكيماويات، إن برنامج "اكتفاء" من البرامج الاقتصادية النوعية التي تعد رافدا مهما من روافد دعم الناتج المحلي، حيث أسهم بشكل مباشر في جذب 500 استثمار داخل المملكة منذ تأسيسه في 2015 حتى الآن بنفقات رأسمالية تقدر بمليارات الدولارات، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تسهم في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وتفيد الاقتصاد وتوفر آلاف الوظائف الجديدة.
وأضاف، أن برنامج اكتفاء برهن على الفوائد المحققة من الدخول في شراكات ناجحة مع الشركات والقطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب عرض تجارب الشركات الرائدة.
من جانبها، قالت أغاريد عبدالجواد المختصة بقطاع سلاسل الامداد، أن معرض "اكتفاء" يهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي ودعم سلاسل الإمداد، والكوادر المحلية العاملة في قطاعي الصناعة والمقاولات والخدمات المساندة، حيث يسهم في دعم نمو الاقتصاد وبرامج التوطين وخلق فرص عمل من خلال تسليط الضوء على الموردين المحليين في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى توطين تقنيات الطاقة في المملكة.
وأشارت إلى أن برنامج "اكتفاء" يعمل على تحقيق هدفين رئيسين، هما رفع مستوى المنتج المحلي "CIPS" ورفع كفاءة رأس المال البشري، حيث يهتم بالمنتج المحلي الذي يتم استغلاله بشكل مميز محليا.
وأضافت أن "اكتفاء" يقيس هذين الهدفين في الشركات والمؤسسات و الغرض من ذلك رفع الفائدة للقطاع الخاص وتحفيزه لرفع توظيف السعوديين وكذلك معدلات كفاءة السعوديين.
وذكرت أن البرنامج يرفع مستوى الوعي للمجتمع بمدى أهمية الصناعات الوطنية، فهناك قطع وسلع تنتج من خارج هذه المصانع المحلية، لذا فإن "اكتفاء" يساعد على قيام الصناعات الصغيرة التي تكون داعمة للمصانع الكبيرة.
وأوضحت أن "اكتفاء" عزز وعي المستثمرين بأهمية الصناعات الصغيرة، مؤكدا أن البرنامج يحفز الناتج المحلي ويحفز برامج التوطين وجودته من خلال برامج التدريب والتأهيل، لذا "نجد اكتفاء يهتم بهذه النقطة بالتالي أعطى البرنامج جودة عالية لرأس المال البشري في المملكة".
وأفادت، أن القطاع الخاص، الذي يقود اقتصاد المملكة، يعد المعيار الأساس لقياس نمو الاقتصاد الحقيقي، لذا فإن الشركات الكبيرة التي تتبنى برامج اكتفاء وتوطين رأس المال البشري ودعم المنتج المحلي سترفع من معدلات نمو الاقتصاد السعودي محليا وعالميا.
ولفتت المختصة في سلاسل الإمداد، إلى أن المشاركة في معارض "اكتفاء" مهمة للغاية باعتبار أنها تعطي فرصا للشباب للتعرف على الشركات المشاركة، لتعريف الشباب بطبيعة الصناعات المطلوبة والفرص الموجودة في السوق وطبيعة التخصصات المطلوبة في الأعوام المقبلة.
من ناحيته، قال عبدالعزيز القحطاني، مستثمر في الخدمات اللوجستية، إن برنامج "اكتفاء" يتنوع بين تحفيز القيمة المحلية وتعظيم النمو الاقتصادي على المدى الطويل وبناء سلسلة إمداد عالمية المستوى تسهل تطوير قطاع طاقة متنوع ومستدام وتنافسي على الصعيدين المحلي والعالمي، إضافة إلى تكوين بيئة أعمال تنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع مستهدفات خريطة الطريق الاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بما يسهم في التنويع الاقتصادي بعيدا عن قطاع النفط.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى إنشاء منظومة إمداد محلية قوية وتوجيه طاقات رواد الأعمال من المبتكرين في مجال الصناعة والتقنية وتمكين القوى العاملة ذات المهارات العالية وتعزيز القدرات التنافسية على المستوى العالمي.
وبين أنه بفضل المنصة التي وفرها المعرض تمكنت الشركات المشاركة من القطاع الخاص من عرض أبرز الفرص الاستثمارية لديها والخدمات التي تقدمها بما يصب في تعزيز المحتوى المحلي".
