أخبار اقتصادية- محلية

الحوكمة والاستثمار والرقمنة .. 3 ركائز لفعاليات منتدى مستقبل العقار في يومه الثاني

الحوكمة والاستثمار والرقمنة .. 3 ركائز لفعاليات منتدى مستقبل العقار في يومه الثاني

بحث منتدى مستقبل العقار في يومه الثاني، دعم القطاعين العقاري والإسكاني، كما استعرض أهمية استخدام الجانب التقني في القطاع، وناقش الحوكمة والاستثمار والرقمنة في القطاع.
وفي أولى الجلسات تحت عنوان "دور المؤسسات المالية في دعم القطاع العقاري والإسكاني"، ناقش المشاركون أهمية دعم الاستثمار في القطاع العقاري، وعمليات التمويل من خلال القروض المباشرة، وإشراك القطاع الخاص في عملية دعم المواطنين، واستدامة سوق التمويل للقطاع العقاري، متطرقين إلى الحلول الابتكارية لعملية التمويل في مشاريع الإسكان، فضلا عن استعراض قصص ونماذج ناجحة في القطاع العقاري في المملكة.
وسلط المشاركون الضوء على طرق جذب المستثمرين الأجانب في مشاريع الإسكان في المملكة، للإسهام في تملك المواطنين مساكنهم، وتوفير موارد التمويل على المستوى الحكومي في سوق المال واستدامة عمليات الدعم للقطاع العقاري من خلاله، ودور حكومة المملكة في عملية تمويل المطورين لبناء المنازل وتأثير معدل الفائدة في طلب تملك المواطنين منازلهم.
وفي خلال جلسة حوارية أخرى بعنوان "المنصات والمزادات العقارية"، استعرض المنتدى أهمية المنصات العقارية، وتوظيف الجانب التقني في القطاع العقاري، واستخدام التقنية في المزادات العقارية الإلكترونية.
وأوضح حسين الحربي الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية، أن من أهم مستهدفات المركز سرعة استيفاء الحقوق، إضافة إلى دعم القطاع الخاص من خلال دعمه عن طريق أتعاب التصفية التي يتم إعطاؤها للقطاع وهي أحد الممكنات التي يقوم بها المركز دعما للقطاع الخاص.
وبين أن "إنفاذ" مركز حكومي مستقل ماليا وإداريا وهو إحدى مبادرات التحول الوطني 2020، ويأتي تحت مظلة مكتب تحقيق الرؤية في وزارة العدل.
وأفاد بأن المركز مسؤول عن تحقيق التعاون بين الجهات الحكومية والقضائية، ويعمل على تمكين ودعم القطاع الخاص المعني بعمليات البيع والتصفية القضائية والحكومية، إضافة إلى تقديم الاستشارات في هذا الاختصاص، مفيدا بأن أحد ممكنات مركز "إنفاذ" هو تمكين القطاع الخاص ومزودي الخدمة، وأن المركز منذ إطلاقه تمكن من تنظيم عمليات البيع والتصفية وعملية المزادات سواء كانت إلكترونية أو حضارية.
وكشف الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية، أن عدد المزادات التي أقامها المركز منذ إنشائه في 2020 تجاوز 700 مزاد، مبينا أن المزادات الإلكترونية تمثل النصيب الأكبر منها والمستهدف أن تكون كامل المزادات جميعها إلكترونية.
وشدد المشاركون خلال الجلسة على أهمية توظيف واستثمار التطور الهائل الذي يشهده العالم في الجانب التقني، وضرورة العمل على التكنولوجيا في خدمة القطاع العقاري، مبينين أن التقنية مكنت القطاع العقاري.
ونوه المشاركون إلى التطور الهائل والكبير في عالم البيانات والمعلومات الذي من شأنه أن يدعم القطاع العقاري ويسرع من عمليات التطوير والتمكين في القطاع، لافتين الانتباه إلى ما تشهده المملكة من تطور هائل في القطاع العقاري من خلال استثمار التقنية الممكنة، إضافة إلى القفزة الكبيرة في البنية التحتية وحجم المشاريع الهائل في المناطق كافة، وأن التقنية والمزادات العقارية الإلكترونية مكنت من توظيف الراغبين في العمل بأشكال متعددة وبإنجاز أسرع.
وفيما يتعلق بأهمية الحوكمة والاستثمار والرقمنة، ناقشت جلسة بعنوان "الحوكمة والاستثمار والرقمنة في القطاع العقاري"، تشريعات القطاع وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وأهمية التكامل والتعاون بين الجهات ذات العلاقة في هذا القطاع، متناولة التطور الذي طرأ على القطاع العقاري ومفهوم الحوكمة وأهميتها للقطاع العقاري. وأوضح المشاركون أن الحوكمة طبقتها الهيئة العامة للعقار وعملت منذ إنشائها على رعاية هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه من خلال تشريعات تنظم عمله وتحفظ حقوق المتعاملين في القطاع وتشمل الأنظمة التي تصدر من مجلس الوزراء واللوائح التنفيذية التي تتبع ذلك من مجلس إدارة الهيئة من معايير واشتراطات، إضافة إلى تحديث الأنظمة العقارية، مثل نظام التسجيل العيني للعقار وفرز الوحدات العقارية وملكيتها والوساطة العقارية.
وتطرقت الجلسة إلى عدد المستفيدين والمسجلين في منصات الإسكان المقدر بأكثر من ستة ملايين و600 ألف مستفيد، حيث كان للرقمنة دور بارز في استيعاب هذه الأعداد، مشيرين إلى منصات الشركة الوطنية للإسكان الـ6 وهي منصة إيجار وسكني وفرز ومستدام وملاك وكذلك منصة الأراضي البيضاء، التي تم من خلالها أتمتة العمليات الخاصة بالمسكن وتطبيق التشريعات والتنظيمات عليها لحفظ حقوق جميع الأطراف بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
وأكدوا أهمية التكامل والتعاون بين الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الخاصة في مجال العقار لفتح فرص جديدة اقتصادية ووظائف واستثمار محلي وأجنبي.
وتناول المشاركون في الجلسة حوكمة إجراءات قطاع المقاولات الذي يعد من أهم ركائز المجال العقاري من خلال تقديم الهيئة السعودية للمقاولين خدمات عدة للمستفيدين سواء كانوا مستثمرين أو أفرادا للحصول على مقاولين بعد وضع المشروع السكني في منصة المشاريع، إضافة إلى تقديم خدمة التعاقد والبحث عن مدير مشروع الذي بدوره يكون مشرف بناء للأفراد والمساعدة في مرحلة الدفعات وتسليم وتقييم المشروع.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية