وبحسب "رويترز"، أعلن محمد السادس ملك المغرب في تموز (يوليو) 2020 تعميم التغطية الصحية على جميع الفئات الاجتماعية في المغرب في أجل أقصاه 2022.
ويضطر أغلب المغاربة أصحاب الدخول المتوسطة فما فوق إلى العلاج في المستشفيات الخاصة رغم تكاليفها الباهظة، بسبب تدني مستوى الخدمات المقدمة في المستشفيات العمومية.
كما يعاني القطاع نقصا في الأطقم الطبية، إذ يبلغ عدد الأطباء 32 ألف طبيب إلى جانب 65 ألف ممرض.
وقال خالد آيت الطالب وزير الصحة المغربي في وقت سابق إن "سد هذا العجز على وجه السرعة صعب في ضوء تخرج 1200 طبيب سنويا". كما أعلنت الحكومة المغربية أيضا نيتها زيادة أجور العاملين في قطاع الصحة.
وأعلنت الحكومة أن تكلفة تعميم الحماية الاجتماعية تصل إلى نحو 51 مليار درهم "نحو 510 ملايين دولار" تمول هذه التكلفة في جزء منها من الاشتراكات بالنسبة إلى الفئات المهنية الذين لهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، أما بالنسبة إلى غير القادرين على المساهمة، فتلجأ الدولة إلى عائدات أخرى كالضرائب والمخصصات المالية من ميزانيتها.
وتهدف هذه التغطية إلى أن تعمم الاستفادة على الفئات المعوزة والمهنيين وأصحاب المهن الحرة.
وأعلنت الحكومة مع نهاية 2022 عن دمج نحو 11 مليون مستفيد في هذه التغطية، وذلك بعد دمج هؤلاء على مراحل، بدءا من الربع الأول من 2021.
وقال عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية أمام البرلمان المغربي الشهر الجاري إن الحكومة الحالية "نجحت بشكل غير مسبوق في إرساء لبنات تضامن مؤسسي إجباري سيسهم في توفير الحماية للجميع وصيانة حقوقهم، فضلا عن تيسير سبل الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية في ظروف لائقة، بشكل يتضمن المساواة بين جميع المغاربة كيفما كانت وضعياتهم المادية والمهنية".
وأضاف أن "الحكومة نجحت... وقبل انقضاء 2022، في تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض لتمكين كل المغاربة على قدم المساواة من الاستفادة من خدمات تغطية صحية موحدة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية أو المهنية".
وقال إنه في عام واحد "انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7.8 مليون فرد إلى أزيد من 23.2 مليون".
ويرى رشيد أوراز المحلل الاقتصادي، أنه من السابق لأوانه التكهن بتأثير مشروع التغطية الصحية في الاقتصاد ككل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية حاليا، كما أن المشروع في بدايته.
وقال "مع الأسف الوضعية الاقتصادية صعبة، حتى قبل كوفيد، أما الآن بسبب كوفيد والحرب الروسية على أوكرانيا والجفاف وضعف النمو الاقتصادي، هذا كله أدى إلى تراجع أداء الاقتصاد، وبالتالي موارد الدولة".
وارتفع معدل التضخم في 2022 إلى 6.6 في المائة حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط من 3.2 في المائة في 2021.
وتتوقع المندوبية نمو الاقتصاد 3.3 في المائة في 2023، من 1.3 في المائة في 2022.
وعد أوراز أن "رداءة البنية التحتية ونقص الأطقم الطبية ستعوق إكمال هذا المشروع في الآجال المحددة".
وأضاف "النجاح ليس مضمونا، لأن أغلب المشاريع الاجتماعية عادة ما تكون معرضة لمشكلات الفساد وسوء الحوكمة، حتى في الدول الديمقراطية".
واحتل المغرب المركز 87 عالميا من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لـ2021 متراجعا بمرتبة واحدة عن عام 2020.
وقال أوراز "لا شك أن الوضع المؤسساتي الحالي سيعوق نجاح المشروع.. هذه كلها تحديات كبيرة لمشروع الحماية الاجتماعية في المغرب".
وبدا محمد الشيكر الخبير الاقتصادي أكثر تفاؤلا وقال "حتى لو استفاد من التغطية الصحية شخص واحد فهذا مكسب مهم".
وأضاف "الأمر يتعلق بالإنسان، كيفما كان العدد المستفيد من الحماية فهذا جيد، فالإنسان يجب أن يكون هو الهدف وليس الوسيلة".
وقال إن "الدولة عبرت عن إرادتها"، لكن "المهم أن تصل الخدمات إلى جميع مناطق المغرب، فلا نتحدث هنا عن المدن الكبرى والرئيسة، بل يجب الوصول إلى المناطق النائية وأحزمة الفقر".
أضف تعليق