منزلي.. بين "الشورى" و"العقاري"

ذكرتني فرحة البعض - ممن ينتظرون السكن منذ سنوات - بخبر توصية «الشورى» برفع سقف القروض المقدمة للمواطنين من صندوق التنمية العقاري إلى نصف مليون ريال، بمثل شعبي يقول «لا تفرحين بالعرس .. والطلاق باكر»، طبعا المثل لا يحتاج إلى شرح، لكن الشرح تحتاج إليه التوصية المذكورة التي يمكن أن ترفع دخل المقاولين والسباكين والكهربائيين والمبلطين الذين سيرفعون أسعارهم أو يكادوا يرفعونها بدلا من الهدف الأول للدولة وهو المواطن الذي يحتاج إلى السكن.
الشورى الذي كنا ننتظر أن يعالج مشكلة السكن بقرارات استراتيجية مثل دمج الصندوق مع هيئة الإسكان، وتولي الدولة مسؤولية بناء مساكن للمواطنين سواء عن طريقها بشكل مباشر أو عن طريق شركات، صدمنا بأنه يكتفي برفع سقف القرض وإلغاء شرط صك الأرض للتقدم للصندوق وهي قرارات فنية يمكن أن يتخذها رئيس مجلس إدارة الصندوق دون الرجوع إلى المجلس.
كفرد من ذوي الدخل المحدود لا يهمني إن كانت قيمة القرض 500 ألف ريال أو أو 300 ألف ريال، وذلك لأسباب أعتقد جازما أنها حقيقية من بينها إنني لا أفقه شيئا في أمور البناء ويمكن أن يضيع نصف المليون ريال كما الـ 300 ألف ريال سواء بحركة نصب واحدة من أصغر عامل في البلد، وهذا ربما يحدث للملايين مثلي، ثانيا أنا شخص – مثل كثيرين – ملتزم بعمل يومي مؤتمن عليه يقتطع ثلث يومي لا يمكنني تركه للتفرغ لأمور البناء التي يمكن أن تشغلني عامين أو أكثر، وثالثا لأن البناء أصلا ليس دوري أو مهمتي بل مهمة هيئات الإسكان الحكومية في كل دول العالم، ورابعا أن تكلفة البناء الفردي أضعاف البناء الجماعي عن طريق الشركات.
لذلك لا نملك إلا أن نوجه رجاء إلى أعضاء مجلس الشورى نقول لهم: أريحونا من هذا الإشكال فنحن نؤمل عليكم كثيرا، ونذكركم – والذكرى تنفع المؤمنين – إننا في حاجة إلى قرارات استراتيجية تعوضنا سنوات الانتظار، وتكفل حصول المواطنين على مساكن مثل بقية الناس وتحقيق رؤية صاحب القرار.