دخول الرساميل الأجنبية في قطاع الهندسة يهدد المستثمرين المحليين

## المكاتب الهندسية في قلب التجارة العالمية

في الحلقة الثانية من ملف الشهر (الأنشطة المهنية التجارية ومنظمة التجارة العالمية)، يتم تسليط الضوء على وضع المكاتب الهندسية بعد تحرير القطاع أمام الاستثمار الأجنبي. ومن خلال هذه الحلقة تحاول «الاقتصادية» الإجابة عن تساؤلات عما إذا كان القطاع والمستثمرون المحليون قد تأثروا بفتح قطاعهم على الاستثمار الأجنبي وفق التزامات المملكة بشروط منظمة التجارة العالمية، وكذلك الإيجابيات والسلبيات التي يمكن أن يحدثها هذا الانضمام على القطاع.

وفي حين يجيب المشاركون في هذه الحلقة عن تساؤلات أخرى يطرحون مقترحات حول آلية تطوير قطاعهم واستفادته من الرساميل الأجنبية بدلا من تحول هذه الرساميل إلى «معول هدم» للمهنيين المواطنين العاملين في القطاع.

ويقدر المشاركون في الحلقة حجم سوق المكاتب الاستشارية الهندسية في المملكة حاليا بنحو خمسة مليارات ريال، لكنهم يبدون قلقهم من أن معظم هذه الحصة يذهب للمكاتب الأجنبية، وهم هنا يعتبون على الشركات المحلية، التي تختار الأجنبي على حساب المكتب المحلي.

أدى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية إلى خلق نوع من التأثير في بعض المهن المحلية، والتي كان أبرزها التأثير في اقتصاداتها، سواء بالسلب أو الإيجاب.

ومن تلك المهن المحلية المكاتب الهندسية الاستشارية التي استشعر متعاملوها بمدى التحدي الكبير الذي سيواجهونه مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية من حيث التواجد الكبير للمكاتب الأجنبية الهندسية والتي تتمتع بالخبرات وكسب الثقة من قبل الشركات والجهات الوطنية، مما يضع المكاتب الهندسية والاستشارية والمحاسبية السعودية في منافسة كبيرة مع الشركات الأجنبية، ويرى الخبراء أن أهم ما يتطلب من هذه المكاتب دراسة أوضاعها ومجابهة أية آثار يمكن أن تؤثر في وضعها في السوق، لا شك أن شركات الاستشارات تستطيع المنافسة بما لديها من قدرات ومهارات، وهذا لمصلحتها على المستوى البعيد.

ومن خلال ملف الشهر الذي تنشره «الاقتصادية» على عدة حلقات تباينت آراء المتعاملين في سوق المكاتب الهندسية حول مدى قدرة المكاتب الهندسية المحلية على مواجهة المد القوي والاحتكار المتوقع من قبل المكاتب الهندسية، حيث أشار البعض إلى أن المكاتب الهندسية المحلية لديها القدرة على الوقوف في وجه المكاتب الأجنبية ومنافستها لما تتمتع به من خبرات اكتسبتها من خلال المشاريع العملاقة التي نفذتها داخل المملكة، بينما كان الطرف الآخر على النقيض تمام في تفاؤلهم، وأبدوا تشاؤمهم من قدرة المكاتب المحلية على مواجهة المكاتب الأجنبية وذلك بسبب قلة عدد المتخصصين السعوديين، متوقعين أن دخول المكاتب الأجنبية سيقضي على عمل كثير من المكاتب المحلية.

#2#

وقدر المتعاملون استثمارات سوق المكاتب الهندسية في السعودية بأكثر من 5 مليارات ريال نصيب الأسد منها يذهب إلى المكاتب الاستشارية الهندسية الأجنبية.

ووضعوا عدة مقترحات من شأنها تحسين مستوى المكاتب الهندسية لكي تتمكن من مواجهة المكاتب الأجنبية، حيث اقترحوا تشكيل التحالفات بين المكاتب المحلية مما يسهم في زيادة قوتها المهنية التي تجعلهم قوة أمام المكاتب الأجنبية، وإعطاء المكاتب المحلية وقتا إضافيا لعدة سنوات أخرى في ظل الطفرة الاقتصادية المحلية لإثبات نفسها قبل السماح للمكاتب الأجنبية بالدخول، وقصر المشاريع الحكومية على المكاتب السعودية.

## قطاع الهندسة محدود

#3#

أكد الدكتور المهندس يحيى كوشك رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفتي مكة وجدة التجارية الصناعية وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أن انضمام المملكة إلى المنظمة هو هدف تحقق وذلك كما هو معروف جاء بعد مخاض وماراثون طويلين، مشيرا إلى أنه لم يلمس أي أثر لهذا الانضمام، ومقترحا إعادة هيكلة وزارة التجارة والصناعة بما يسهم مباشرة في تفعيل أنظمة منظمة التجارة العالمية وذلك باستحداث أجهزه تتواكب مع المهام التي تقوم بها المنظمة وتتناغم مع أنظمتها إلى جانب الاهتمام بأنظمة الحماية من المنافسة غير العادلة، ومما يجدر العمل عليه وتحقيقه هو تطوير الأنظمة الداخلية بحيث تسهم في تطوير البيئة النظامية وتعزز من قيمتها.

وأضاف كوشك أن قطاع الخدمات الهندسية الاستشارية يعتبر من القطاعات النامية ولاشك أنه حقق نجاحات متعددة وإن كانت في مجالات محدودة أيضا، إذا أخذ في عين الاعتبار غيابه عن الخدمات الهندسية في مجالات البترول والغاز والبتروكيمكال والخطوط الحديدية والنقل بشكل عام، إلا أن ما يميز الخدمات الاستشارية هو سرعة النمو والاستجابة العاجلة لمتطلبات الخدمات الاستشارية التي توكل إليها كما أن الاندماجات بينها وبين بعضها أو بينها وبين الخبرات الأجنبية يعتبر من الإجراءات التي يسهل تحقيقه في زمن قياسي.

وقال كوشك: « لتحقيق هذه الغايات فإننا نحتاج إلى تطوير أنظمة مرنة تستجيب لها وتحقق النمو المنتظر والمعول عليه لهذا القطاع، ولهذا فإن موضوع ثقة المستمر الأجنبي تنبني على العقود معهم وهل تتيح مثلا توطين الخبرات ونقل التقنية وتوطينها وبالتالي الارتقاء بالخدمات الاستشارية الوطني ولتحقيق هذه الغاية علينا عند نهاية كل مشروع إلا نكتفي فقط باستخدامه ونقف منبهرين على ما يحتويه من تقنيات بل علينا أن نقف مع أنفسنا فيما أضافه من خبرات محلية وهل نستطيع القيام بمشروع أخر مشابه له، وبهذا يستطيع قطاع الخدمات الاستشارية أن يحقق النمو ويكتسب الثقة ويكسب الريادة».

وأشار كوشك إلى أن كثيرا من مكاتب الخدمات الهندسية تشكو من منافسة المكاتب الأجنبية والتي تأخذ النصيب الأكبر من كعكة الخدمات وهي تفاجأ بهذه العقود وتعلم بها من الصحافة بعد توقيعها كما يعلم بها سائر الناس، وهذا بلاشك يولد شيئا من الإحباط لدى هذه المكاتب وخاصة تلك التي يكون أصحابها قائمين عليها ويديرونها بأنفسهم ويسعون جاهدين لتطويرها ومتفرغين تماما للعمل بها متحملين المسؤولية عن جميع المهام التي يقومون بها، إذا ولكي يتم تحقيق منافسة عادلة يجب خلق فرص متساوية للجميع.

وإلا فلن تتمكن المكاتب المحلية من مواجهة المكاتب الأجنبية، ويجب على الجهات المسئولة عن هذه المشاريع أن تدعم قيام شراكات محليه واجنيه، وإلا ستستمر السيطرة والريادة للقطاع الأجنبي.

وتابع كوشك حديثه «قطاع الخدمات الاستشارية بشكل عام والخدمات الهندسية منها بشكل خاص هي المحرك الأول للتنمية وهي المستثمر الأساس لمخرجات التعليم وهي بيئة الممارسة المهنية الصحيحة وهي بيئة التطوير المهني المستمر وكذلك هي بيئة الاختراع والاكتشافات والتطوير وهي موظف التقنية الأول وهي المستثمر الأول للتقنية وكذلك هي المسئولة عن تحقيق الأمان والرفاهية للمجتمع وهي المسئولة عن الوفاء بجميع الالتزامات المهنية المحلية والعالمية سواء تلك المتعلقة بالبيئة أو المتعلقة بالأمان والسلامة المهنية، وحين تقف على تطور الدول المتقدمة اللافت للنظر تجد وراء ذلك اهتمام بتطوير وحماية قطاع الخدمات الاستشارية وتوفير جميع الإمكانات ألازمه والمحفزة لتطويره، وهذا سر تفوق الدول المتقدمة، ولتفعيل دور قطاع الخدمات الوطني ليكون منافسا للقطاع الأجنبي، فإن الأمر لابد أن يمر بطريق وخطوات عدة لكنها ليست معقدة، كما أن تنفيذها ليس ذا تكلفة مقارنة بالفوائد العديدة التي تحققها للتنمية الاجتماعية والتقنية والاقتصادية والصناعية والخدمية بشكل عام وما علينا فقط إلا معرفة الخطوات التي سبقتنا إليها عديد من دول العالم في تأسيس قطاع الخدمات الاستشارية وتوفير البيئة المحفزة لنجاحه حتى أصبح هذا القطاع هو المؤشر الأول لجميع النشاطات ألاقتصاديه والمؤثر فيها، ولعلي أشير هنا إلى بعض المبادرات التي على الجهات المسئولة اتخاذ إجراءات بشأنها وهي مراجعة وزارة التجارة والصناعة لهيكلتها بشكل واضح ومحدد يتضح منه مهام ودور قطاع الخدمات الاستشارية بشكل عام والخدمات الهندسية بشكل خاص مع أهمية السعي إلى تأسيس كيان يعنى بالخدمات الاستشارية ويتفرع عنه جميع الخدمات الاستشارية المتخصصة ويناط بهذا القطاع توفير البيئة المناسبة للممارسة إلى جانب توفير الحماية لهذا القطاع المهم وهذا إلى جانب العمل على سن عديد من الأنظمة ومنها التأمين على المسؤولية المهنية، والتأهيل المهني للممارسين وإيجاد البيئة المحفزة للإبداع والتطوير التي تقود إلى الريادة المهنية».

وتوقع رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفتي مكة وجدة أن يبلغ حجم قطاع الخدمات الهندسية الاستشاري ما يقارب خمسة مليارات ريال سنويا، وذلك وفق تقديرات سابقة وهذه قد تكون المعلنة منها وقد تكون الحصة الأكبر للقطاع الهندسي الأجنبي حيث إن معظم العقود الكبيرة تذهب لهذا القطاع.

وعن الأضرار التي تعيشها المكاتب الهندسية المحلية قال كوشك: «نعم هناك تضرر فهذا القطاع يعاني عديدا من التحديات الإدارية والمهنية وما لم نسارع إلى التعامل معها وإلا فانه سيبقى مكانك راوح وسنظل الأقل استفادة من تحقيق الإيجابيات التي تحققها منظمة التجارة العالمية خاصة إذا علمنا أن الخدمات الاستشارية هي من الخدمات النافذة عبر الوسائل الإلكترونية وليست كتجارة السلع التي تعبر عن طريق الحدود وهذا مما يزيد من التحديات التي يلزم التعامل معها عندما نشرع مستقبلا ونعقد العزم على تطوير هذا القطاع المهم وننتشله من هاوية الركود».

## تحرير القطاع يهدد

#4#

من جهته، قال المهندس نبيل الجمل رئيس مجلس إدارة شركة القثمي للمقاولات ومهتم بدراسات الهندسة القيمية، أن دخول المكاتب الهندسية العالمية إلى سوق السعودية سوف يحتم توسيع استخدامات الهندسة القيمية خصوصا في هذه المرحلة بالذات التي تتزامن مع الطفرة الاقتصادية الحالية التي تعيشها المنطقة وهو أمر بات بالغ الأهمية وفي حالة التطبيق سنرى مدى فاعلية وجدوى الهندسة القيمية في الازدهار الاقتصادي في المنطقة من خلال توظيف الفكر الإبداعي لدى فريق العمل المنوط به بعد دراسة المشاريع واتباع أسلوب علمي منهجي ويبحث في كيفية الوصول إلى تنفيذ المشاريع بأقل تكلفة ممكنة.

موضحا أن تحرير قطاع الخدمات من الممكن أن يسهم في إغلاق 20 في المائة من المكاتب الهندسية والاستشارية في السعودية ولابد من المسارعة في وضع الحلول التي تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية التي ستواجهها هذه المكاتب وأشار إلى أن الهندسة القيمية سوف تسهم في الحصول على أكبر عائد مادي مع المحافظة على الأهداف والجودة والمهام المطلوبة، وحول علاقة توسيع استخدامات تقنيات الهندسة القيمية وانضمام السعودية في عضوية منظمة التجارة الدولية قال إن هذه العضوية ترتبط بتحرير قطاع الخدمات ومنها الخدمات الهندسية حيث إنه من الضروري الآن استخدام الهندسة القيمية على مستوى الدولة وحول تأثير دخول السعودية لهذه المنظمة وفتح المجال أمام المنافسة الخارجية على مستوى التنافسية بين المكاتب الهندسية وما إذا كان هذا سوف يخلق حاجة إلى خلق تكتلات بين تلك المكاتب الهندسية قال المهندس الجمل إن هناك خطوات مبدئية لابد أن تتم حاليا لإيجاد اتحادات بين تلك المكاتب وذلك من أجل مواجهة التحديات المستقبلية التي ستواجه المكاتب الهندسية، بحيث يكون الاتحاد بين المكاتب المتجانسة وبعد نضوج هذه الاتحادات وتنظيمها يمكن أن يتم الاتحاد بشكل تكتلات اقتصادية تخدم جميع أوجه الخدمات الهندسية من تصميم واستشارات ودراسات وغيرها.

#5#

مقترح بتأخير دخول المكاتب الأجنبية لتأخذ المكاتب المحلية فرصتها، من جهته، أوضح المهندس عبد الله الخريجي عضو لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة أن أي قرار تتخذه المملكة لأبد أن يكون إيجابيا وفي مصلحة المواطن دائماً، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي لديه نوع من الثقة تجاه المكاتب المحلية، فرغم محدودية الخبرة المحلية إلا أن الكفاءات المستقدمة من الخارج والتحالفات المبرمة مع المكاتب العالمية يؤهلها للتعامل مع مختلف أنواع المشاريع ويزيد من خبرتها وقوتها.

وعن مدى تأثير دخول المكاتب الأجنبية في اقتصاديات المكاتب المحلية أشار الخريجي إلى أن الطفرة الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية قد أعطت المكاتب الهندسية العاملة في المملكة عديدا من الفرص الذهبية الممكن استغلالها، إلا أن تعقيدات الأنظمة المحلية في التراخيص والاستقدام والتأهيل والمستمرة إلى الآن، قد ألجمت بعض المكاتب عن التقدم والمنافسة، معتقدا أنه كان نقطة سلبية للمكاتب المحلية في الوقت الحاضر هي بالسماح للمكاتب الأجنبية بالدخول للمملكة مع تسهيلات إجرائية متناهية من قبل الهيئة العامة للاستثمار، في وقت تبحث فيه تلك الأخيرة عن سوق خصبة نامية لتعوض ما تشهده البلاد الأخرى من ركود اقتصادي قاتل.

واقترح عضو لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة تسهيل إجراءات الترخيص والاستقدام والتأهيل للمكاتب الهندسية الحالية، وتفعيل دور الهيئة السعودية للمهندسين في كل ما يصب في مصلحة المهندس السعودي، وإعطاء المكاتب المحلية وقت إضافي لعدة سنوات أخرى في ظل الطفرة الاقتصادية المحلية لإثبات نفسها قبل السماح للمكاتب الأجنبية بالدخول، وعدم توقيت دخول المكاتب الأجنبية أثناء وجود ركود اقتصادي خارجي، إضافة إلى التدرج في القطاعات الهندسية التي يسمح للمكاتب الأجنبية بمزاولتها ابتداء من القطاعات الأقل خبرة في وجودها كالهندسة الصناعية والإلكترونية وهندسة الاتصالات والنقل والمواصلات وغيرها، وقصر المشاريع الحكومية على المكاتب السعودية، وإعطاء المكاتب المحلية امتيازات وتسهيلات إضافية وليس العكس، وإلزام المكاتب الأجنبية بأن تسهم في رفع كفاءة المهندس السعودي بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين بالخبرة والمعرفة مجاناً، وذلك بالمشاركة في عقد المؤتمرات ونشر البحوث وتقديم الدورات وتدريب الطلبة، وأن تفرض على المكاتب الأجنبية نسبة سعودة مدروسة بهدف توطين الخبرات، ووضع شروط كافية للترخيص الأجنبي بما يضمن دخول المكاتب ذات الخبرة العريقة والنزاهة الهندسية فقط دون غيرها، ووضع أنظمة صارمة لمكافحة الاحتكار.

وأبان الخريجي أن الضرر الأكبر الذي تعانيه المكاتب المحلية هو عدم وجود دعم فعال لها من قبل الشركات العملاقة المملوكة للدولة والتي تصرف مليارات الريالات لمكاتب أجنبية متخصصة على المجالات الهندسية المتقدمة، دون أن يكون للمكاتب أو للمهندسين «السعوديين» أي نصيب يذكر منها سواء من الناحية الاقتصادية أو المعرفية واضعا حلا لهذه المسألة وهو وجود هيئة أو نقابة فعالة وقوية تدافع عن مصالح المكاتب الهندسية وتحمي حقوقهم وتنظم أعمالهم وترفع من كفاءاتهم، لكن الآمال مازالت معلقة بالهيئة السعودية للمهندسين في دورتها الجديدة.

## التحالف مع المكاتب الأجنبية

#6#

من جهته، اعتبر المهندس فائق خياط عضو لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيكون له تأثير إيجابي على قطاع الاستشارات الهندسية بشكل عام بحيث سيتيح للمكاتب الوطنية الانضمام في تحالفات داخلية وخارجية مما سيزيد من الخبرات لديها.

وانضم خياط إلى أصحاب الرأي القائل بقدرة مواجهة المكاتب المحلية للمكاتب الأجنبية مستندا إلى أن المكاتب المحلية لديها الخبرة الكافية للعمل جنبا إلى جنب مع المكاتب الأجنبية إضافة إلى أن النظام كفل للمكاتب الوطنية الحماية اللازمة بحيث لا يجوز للمكاتب الأجنبية ممارسة المهنة دون شريك سعودي، مستشفا أن الأحوال ستتحسن بشكل كبير اقتصاديا خصوصا أن المملكة مقبلة على طفرة عمرانية كبيرة جداً، ومقترحا التحالف بعمل شركات بدلا من العمل الفردي والدخول في شركات مع الأجنبية التي يزيد حصتها في السوق السعودية ما يربو على 40 في المائة.

واعتبر خياط أن الضرر الذي تعيشه المكاتب الهندسية في المملكة هو عدم وجود مرجعية نظامية لها حيث ما زالت تتخبط بين الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية والأمانات والبلديات للمدن، فعلى سبيل المثال كفلت وزارة التجارة والهيئة السعودية للمهندسين حق كل مكتب مصرح بممارسة المهنة في جميع أنحاء المملكة ولكن خرجت بعض الأمانات ووضعت شروطا تعجيزية لممارسة المهنة للمكاتب خارج المدينة، إضافة إلى أنه مازال هناك نقص في الثقافة الهندسية حيث يمتنع الملاك مما نسبته 2.5 في المائة من قيمة المشروع كأتعاب للمصمم في حين أن المكاتب العقارية تتقاضى هذه النسبة في حال بيع العقار.

من جانبه، اعتبر الدكتور خالد البراق عضو لجنة المكاتب الهندسية في غرفة مكة انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية إيجابيا على المديين القريب والبعيد.

وقال: «بشكل عام أسواقنا في الأصل مفتوحة (في السلع والخدمات) تتفاوت في درجة انفتاحها حسب القيم الثقافية والاجتماعية، لأن المملكة في طور النمو ومشاريعها التنموية المختلفة بحاجة إلى أن تكون أسواقها حرة وتنافسية ذات جودة عالية لسد احتياجات التطوير في كافة المجالات التعليمية والصحية والصناعية».

وأضاف البراق أن القليل من المكاتب الهندسية الاستشارية المحلية هي من تمتلك الخبرات والإمكانيات، ولكن ما يقلق المكاتب المحلية هو استعانة المستثمر الأجنبي بالمكاتب الأجنبية وجعلها ضمن المحفظة الاستثمارية، من الأساس.

وعن تأثير المكاتب الأجنبية في اقتصاديات المكاتب المحلية قال البراق» دخول المكاتب الاستشارية الهندسية الأجنبية إلى المملكة ليس بجديد فمعظم المشاريع الضخمة السابقة والحالية دعيت لها مكاتب عالمية مع مكاتب استشارية محلية لضمان الجودة فمعظمها حازت تصاميمها على تلك المشاريع منفردة والقليل من المكاتب الاستشارية المحلية نافست تصاميمه تلك الأجنبية».

وتوقع عضو لجنة المكاتب الهندسية في غرفة مكة أن تنافس المكاتب المحلية المكاتب الأجنبية في المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتكون منافسا قويا في حال وضعت تلك المكاتب المحلية الضوابط الكفيلة بالمساواة لا أن تعطي الأجنبية تسهيلات أكثر من المحلية.

واقترح البراق حلا لتفعيل دور المنافسة بين المكاتب المحلية والأجنبية بأن يتم تطوير مخرجات التعليم الهندسي ليتماشى مع متطلبات سوق العمل وتطوير نظام شركات المهن الحرة يتساوى مع فرص أنظمة التجارة العالمية إتاحة الفرصة لأساتذة التعليم الهندسي والمهني التقني بممارسة العمل والاستشارات المفتوحة لضمان جودة المكاتب الهندسية الاستشارية المحلية ورفع الكفاءة النوعية أسوة بالبلدان المجاورة، إضافة إلى مقترح برفع أجور العمل الهندسي والخدمات الاستشارية لضمان توافر الكفاءات المتخصصة والمؤهلة، وتوحيد الجهات المتعددة المشرفة على المكاتب الهندسية في جهة واحدة مسئولة عن تنظيم العمل الهندسي ورفع كفاءته.