"سبكيم": دعاوى الإغراق الصينية ضدّ السلع السعودية غير مبررة

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» أن بعض الشركات الصينية تقدمت بدعوى إغراق السوق الصينية بمنتجات البيوتانديول والميثانول ضد شركات في عدة دول من ضمنها السعودية وحيث إن طلب فرض ضريبة إغراق ما زال جاريا التحقيق فيه من قبل الجهات الحكومية الصينية فقد فرضت بذلك قرارا احترازيا أوليا بفرض رسوم حمائية بنسب متفاوتة على توريد هذه المنتجات للصين حتى يتم دراسة الموضوع دراسة وافية وإقرار ذلك من عدمه قبل نهاية العام وذلك لحماية الشركات الصينية. علماً بأن إجمالي مبيعات شركات سبكيم في الصين يراوح بين 10 و 16 في المائة من إجمالي مبيعات الشركة عالمياً. من جهة أخرى قامت «سبكيم» بعمل جميع الاتصالات الضرورية بالتنسيق مع وزارات التجارة والخارجية والمالية السعودية لدعم موقف الشركة. وأكدت «سبكيم» أن جميع منتجات الشركات التابعة لها في الصين تباع بأسعار السوق الصينية المتداولة، متمسكة بموقفها بأن الشركات لم تقم بأي نشاط أو عمل يسبب أي ضرر للسوق الصينية والشركات المنتجة في الصين. وأضافت «سبكيم» أن الإجراء الصيني غير مبرر وهدفه الحد من الصادرات الصناعية السعودية إلى الصين بالرغم من تمتع المنتجات الصينية بحرية كاملة في الأسواق السعودية.
ومعلوم أن عددا من الشركات السعودية واجهت دعاوى إغراق في أسواق خارجية، من بينها شركة سابك فيما يتعلق ببعض منتجاتها.
وأوضح مجلس الغرف التجارية السعودية في وقت سابق تلقيه شكاوى من شركات وطنية تتهم فيها شركات أجنبية بممارسة الإغراق في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية تستهدف الأسواق الوطنية لتصريف منتجاتها من خلال ممارسة الإغراق لتعويض تأثر صادراتها بسبب الأزمة المالية.
وطالبت كل الغرف التجارية في المملكة بضرورة التحرك لحماية الصناعات الوطنية من مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من تداعيات عالمية وإقليمية ومحلية.
وقال الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف الشهر الماضي «إن المجلس تلقى شكاوى من بعض الشركات بخصوص استهداف الأسواق الوطنية من جانب الشركات الأجنبية لممارسة الإغراق».
وطالب السلطان الغرف بضرورة توعية الشركات الوطنية بالآثار السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة التجارية غير المشروعة والضارة بنشاط القطاع الخاص الوطني.
وأكد أن المجلس يمتلك القدرة على مساعدة الشركات الوطنية التي تبدي تضررها من ممارسة الإغراق ضد منتجاتها من خلال تقديم المشورة الاقتصادية حول كيفية تقديم الشكاوى والشروط اللازم استيفاؤها في الشكوى حتى يتم النظر فيها من جانب جهات التحقيق، وكذلك توضيح الإجراءات المطلوب اتخاذها من جانب الشركة أو الشركات العاملة في الصناعة نفسها والبيانات المطلوب تجميعها لتعزيز هذه الشكوى.
على صعيد ذي صلة، نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير التجارة الصيني تشين ديمنج قوله لمسؤول كوري جنوبي، إن الصين تعارض الحماية التجارية ولن تحاول منع الشركات أو السلع الأجنبية من دخول السوق الصينية. ونسبت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» إلى تشين أن تعليمات صدرت في الآونة الأخيرة للوكالات الحكومية لشراء منتجات محلية متى أمكن للمشاريع المدعومة حكوميا ليست إجراء ينطوي على حماية تجارية. وأبلغ وزير اقتصاد المعرفة الكوري الجنوبي لي يون هو أن مصطلح «منتجات محلية» يمكن أن يشمل أيضا المنتجات المصنعة بواسطة شركات ممولة تمويلا أجنبيا تعمل في الصين.
وتأتي تصريحاته بعد ساعات من بيان مماثل لوزارته ولجنة التنمية الوطنية والإصلاح، وهي وكالة التخطيط ذات النفوذ، يتهم وسائل الإعلام الأجنبية بإساءة تفسير التعميم الذي صدر في أوائل حزيران (يونيو).
وأثارت المذكرة دهشة في البنك الدولي ولدى بعض المسؤولين الأوروبيين، لكن الوزارة ووكالة التخطيط قالتا إنها تعزز فحسب توجيهات قائمة وتسعى لوقف ما ترى بكين أنه تحيز ضد الشركات المحلية.
وكانت بكين قد أعلنت قبل ثلاثة أيام إجراءات لتفضيل منتجاتها المحلية في الشراء لمصلحة القطاعات الحكومية، وهي خطوة يمكن وصفها بالحمائية التجارية التي انتشرت في العالم عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية. وكانت الولايات المتحدة قد طبقت قانونا مماثلا بعنوان «اشتر منتجات أمريكا»، فيما اتخذت دول أوروبية إجراءات شبيهة تلزم البنوك التي لقيت دعما حكوميا بتوجيه تمويلاتها للأنشطة الداخلية وليس للأسواق الخارجية.
وأفادت وزارتان صينيتان أمس، أن تعليمات في الآونة الأخيرة للوكالات الحكومية بشراء منتجات محلية الصنع متى كان ذلك ممكنا للمشاريع التي تدعمها الحكومة ليست إجراء حمائيا يستهدف الشركات الأجنبية.
وقالت وزارة التجارة ولجنة الإصلاح والتنمية الوطنية وهي وكالة التخطيط القوية في الصين إن بكين بإصدارها هذا المنشور الدوري في أوائل حزيران (يونيو) سعت إلى وقف ما رأت أنه تمييز ضد الشركات المحلية. وقالت الوزارتان إن هذه المذكرة تعزز فقط التعليمات القائمة، وأشارتا مجددا إلى القواعد السارية في الصين بشأن المشتريات الحكومية. وأضح البيان «هذا ليس إجراء جديدا للمساعدة على تنشيط الاقتصاد الصيني وليس إجراء حمائيا ضد الشركات أو المنتجات الأجنبية».
وأثارت هذه المذكرة دهشة في البنك الدولي ولدى بعض المسؤولين الأوروبيين. وقالت وزارة التجارة ولجنة الإصلاح والتنمية الوطنية «إنه سوء فهم من جانب بعض وسائل الإعلام الدولية أن تفسر ذلك على أنه إجراء للحماية التجارية (بشراء المنتجات الصينية)».
ونشرت عدة أقاليم صينية المذكرة الخاصة ببرامج «شراء المنتجات المحلية» في وقت سابق من العام الجاري للاستفادة من صفقة الحوافز بينما شكا مديرون غربيون في الآونة الأخيرة من عدم إعطائهم نصيبا عادلا في السوق المزدهرة في الصين. وقالت الوكالتان إن الصين عاملت المنتجات المحلية والأجنبية بنزاهة وتعهدتا بألا تتخذ الصين أي إجراء ضد الشركات أو المنتجات الأجنبية.
وأبلغ رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس أن الصين لن تميز على الإطلاق ضد الشركات أو المنتجات الأجنبية حسبما ورد في صحيفة «الشعب» الرسمية.
وهناك 17 دولة في مجموعة العشرين فرضت نحو 47 إجراء حمائيا (بأشكال مختلفة) منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 حتى نيسان (أبريل) 2009 وهذه الإجراءات جاءت في إطار معالجة أوضاع اقتصادها مع تفاقم الأزمة العالمية، لكنها تؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي.