وكز القطاع الخاص .. ولكن

إذا ما عرفنا كيف يفكر القطاع الخاص فمن السهولة إعادة هندسة خياراته وجعله يشارك بفاعلية في التنمية الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ولا سيما أن الأداء الاقتصادي للحكومة متطور، وأداء شركات الحكومة أفضل من أداء شركات القطاع الخاص، وليس هناك أفضل من استخدام نظرية "الوكز" nudge theory، أي التأثير في الجانب السلوكي للقطاع الخاص بطريقة غير مباشرة ويمكننا تطبيقها على القطاع الخاص عبر دراسة سلوكه وإعادة تصميم الاختيارات له دون أن نجبره، بمعنى آخر، هو أسلوب تحفيزي غير مباشر لاتخاذ قرارات جيدة وعقلانية عبر إعادة هندسة خياراته، وألفت نظركم إلى أن هذه النظرية تستخدمها الشركات في التسويق بالوكز، أي دفع المستهلكين للشراء بمنهجيات وطرق غير مباشرة بعد فهم دوافعهم وحاجاتهم ورغباتهم، وهذا ما يفسر أنك قد تشتري ما لا تحتاج إليه وأنت مقتنع.
التحفيز غير المباشر من أهم أدوات الاقتصاد السلوكي behavioral economics والقطاع الخاص بحاجة إلى تطوير مؤسساته وطريقة تفكيره حتى يمكننا زيادة الفرص في المستقبل عن طريق الاستثمارات، ولم يعد كافيا أن يلتزم القطاع الخاص بالسياسات الاقتصادية التي يقررها صناع السياسات الاقتصادية، بل إن مشاركته، أي القطاع الخاص، في صياغة السياسات الاقتصادية على المستوى التنفيذي تعد جزءا من صناعة خياراته للمشاركة الاقتصادية الفاعلة مع المحافظة على حرية الاختيار له دائما، إضافة إلى الشفافية معه أي مع القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه يتعين أن نضمن حماية كافية للمستهلكين وللاقتصاد الكلي، ومن الأمور المميزة في تحسين خيارات القطاع الخاص بنظرية الوكز، مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين في الجراحة الاختيارية في معالجة مشكلات القطاع الخاص عبر الموازنة بين مخاطر الواقع ومنافع القرارات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية العليا، أو حتى ترك الخيار له، أي للقطاع الخاص، بقبول الوضع الافتراضي الذي يصممه الاقتصاديون في صورة قياسية، لأن هناك خيارات عقلانية أفضل إذا ما رغب القطاع الخاص في التكامل والانسجام مع السياسات الاقتصادية الرسمية التي تطرحها وزارتا الاقتصاد والمالية، علاوة على ذلك وزارة التجارة والمنظم الضريبي لما لهم من تأثير في القطاع الخاص.
ونخلص مما تقدم إلى أننا سنجد أنفسنا مع نظرية الوكز نعيش في بيئة تفاعلية ومتكاملة تعزز السلوك الإيجابي دائما بين القطاعين العام والخاص والقطاع العائلي، ومع ذلك فإننا عندما نتحدث هذا النوع من التحفيز الإيجابي علينا أن ندرك أن الغرف التجارية واتحاد الغرف السعودية مؤسسات أساسية في القطاع الخاص، ويقع على عاتقهما مسؤولية القيام بالواجب نحو المنتسبين للغرف التجارية وتقديم خدمات ومعلومات نوعية ومتطورة ومبتكرة تنافس أفضل الغرف التجارية حول العالم، لأنه مهما كانت السياسات التحفيزية السلوكية وغير السلوكية مصممة بطريقة جيدة لن يكون لها تأثير فاعل مع وجود هشاشة بشرية ومؤسسية في الكيانات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص، لذا سننتظر بشغف رئيسا جديدا لاتحاد الغرف السعودية ليقود معنا المرحلة المقبلة.