الأزمة تعيد رسم الاستراتيجية الصناعية السعودية

دفعت الأزمة المالية العالمية وزارة التجارة والصناعة إلى إحداث تغييرات جذرية في عمق الاستراتيجية الوطنية الصناعية، ووضع تصورات جديدة للسيناريوهات المحتملة والتي من الممكن أن تحدث في العالم خلال الأعوام المقبلة، وتؤثر في تلك الاستراتيجية في سبيل زيادة قدرتها على تجاوز العوائق وتحسين أدائها.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد السليمان، وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، إن تغييرات كثيرة حدثت في العالم منها الأزمة المالية والركود الاقتصادي على مستوى العالم، أسهمت في ضرورة إحداث تغييرات جذرية في الاستراتيجية الوطنية الصناعية من حيث أنواع التقنية والصناعات المستهدفة والأسواق الأكثر جذباً.
وأوضح السليمان أن التغيرات التي طرأت على العالم تطلبت من الوزارة مراجعة الاستراتيجية الصناعية والخطط التنفيذية، ووضع سيناريوهات مختلفة، لتكون الخطط التنفيذية قادرة على المضي في المسار الأكثر كفاءة، مشيراً إلى أن تلك المراجعة ستأخذ في الحسبان التغيرات المستقبلية التي من الممكن أن تحدث في العالم.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

دفعت الأزمة المالية العالمية وزارة التجارة والصناعة إلى إحداث تغييرات جذرية في عمق الاستراتجية الوطنية الصناعية، ووضع تصورات جديدة للسيناريوهات المحتملة والتي من الممكن أن تحدث في العالم خلال الأعوام المقبلة، وتؤثر في تلك الاستراتيجية في سبيل زيادة قدرتها على تجاوز العوائق وتحسين أدائها.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة إن تغييرات كثيرة حدثت في العالم منها الأزمة المالية والركود الاقتصادي على مستوى العالم، ساهمت في ضرورة إحداث تغييرات جذرية في الاستراتيجية الوطنية الصناعية من حيث أنواع التقنية والصناعات المستهدفة والأسواق الأكثر جذباً.
وأوضح السليمان أن التغيرات التي طرأت على العالم تطلبت من الوزارة مراجعة الاستراتيجية الصناعية والخطط التنفيذية، ووضع سيناريوهات مختلفة، لتكون الخطط التنفيذية قادرة على المضي في المسار الأكثر كفاءة، مشيراً إلى أن تلك المراجعة ستأخذ في الاعتبار التغيرات المستقبلية التي من الممكن أن تحدث في العالم على سبيل المثال أسعار المواد الأساسية أو التغير في الأسواق أو في آليات التمويل والأنظمة، مؤكداً في الوقت ذاته رغبة الوزارة في أن تخرج الخطط التنفيذية وأمامها خيارات متعددة قادرة على أن تأخذها وتتجاوز صعوباتها.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة أن الوزارة بدأت في عمل الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال مجموعات عمل و استشاريين متخصصين خصوصاً عقب إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وأنه سيتم الإعلان عن الانتهاء من تلك الخطط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مبيناً أن الاستراتيجية طموحة ورسمت أهدافاً طموحة أيضاً لخدمة الاقتصاد السعودي.
وأشار السليمان إلى أن مجلس الوزراء منح وزارة التجارة والصناعة ستة أشهر لوضع الخطط التنفيذية بعد إقرار الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مشيراً إلى أن تلك الخطط ستحمل التفصيل الكافي لمعرفة كيفية تحقيق كل هدف أهداف الاستراتيجية خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وقال السليمان " لا نريد أن نعمل الخطط التنفيذية بمعزل عن اللاعبين الأساسيين سواء كانوا مؤسسات حكومية أو قطاعا خاصا، بالنظر إلى أنه من بداية الاستراتيجية كانت هناك شراكة مع الدولة والقطاع الخاص، ووضع هذه الخطط التنفيذية سيتم من خلال فرق عمل مشتركة".
وأبان السليمان أنه عقب الانتهاء من الخطط التنفيذية سيتم بدء البرامج والمشاريع التي ستصل بالمملكة إلى تحقيق الأهداف الأربعة الأساسية وهي: أن يكون 35 في المائة من إجمالي الصادرات المحلية صناعية، أن تتم مضاعفة عدد العاملين السعوديين في قطاع الصناعة بعد عشرة أعوام من أربعة إلى خمسة أضعاف العاملين في الوقت الحالي، أن تكون القيمة التقنية بعد عشرة أعوام للمحتوى التقني السعودي ذات محتوى متوسط وعالي التقنية، وأن يكون لدى المملكة نمو في القيمة المضافة الصناعية السعودية بنسبة 8 في المائة سنوياً.
وتابع السليمان أنه بعد تحقيق تلك الأهداف ستكون مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2020 نحو 20 في المائة، لافتاً إلى أن البيئة الاستثمارية في المملكة تعتبر حالياً جاذبة وأن كثيرا من الشركات العالمية بدا ـ في تقديم عروضها بالنظر إلى الاستثمارات المجدية التي من الممكن أن تعود بالنفع على تلك الشركات.
وحول برنامج التجمعات الصناعية الذي يدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية الصناعية، أوضح السليمان أن البرنامج يهدف إلى بناء تجمعات صناعية في المملكة كالصناعات التي تغذي صناعة السيارات، والتي تستهلك معظم مكوناتها –السيارات- مواد كيماوية تصل إلى نحو 70 في المائة، إلى جانب استخدام المواد البتروكيماوية، لافتاً إلى أن
صناعات التغليف المرنة والأجهزة المنزلية تعتمد هي الأخرى على منتجات الصناعات البتروكيماوية، وبالتالي فإن الهدف من وجود تلك الصناعات تعظيم الفائدة من منتجات الصناعات البتروكيماوية الوطنية.
وأضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، أن برنامج التجمعات الصناعية بدأ في المناقشات والتفاوض مع عدد كبير من الشركات في كل من التجمعات الثلاثة، مفيداً أن كل تجمع من هذه التجمعات تسعى الوزارة إلى أن يكون فيه مستثمر قوي عالمي يمكن أن تنشأ حوله مصانع وطنية صغيرة ومتوسطة.
وأوضح السليمان أن اجتماعا لمجلس إدارة البرنامج عقد خلال الفترة الماضية تمخض عنه نحو 20 مبادرة للمفاوضات مع الشركات العالمية لتكون ضمن هذه التجمعات.