660 مليون ريال قيمة انكشاف "سعد" و"القصيبي" في البنوك العمانية

أوضح لـ "الاقتصادية" حمود بن سنجور الزدجالي محافظ البنك المركزي العُماني، أن نسبة انكشاف مجموعتي سعد والقصيبي على البنوك العُمانية تبلغ 66 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 660 مليون ريال سعودي. واستبعد الاتجاه لتجميد أموال المجموعتين أو تحذير البنوك العمانية من التعامل معهما. وقال الزدجالي أمس إن نسبة انكشاف بنك مسقط في الرياض على المجموعتين التجاريتين تعادل 49 مليون ريال عُماني (490 مليون ريال سعودي)، و17 مليون ريال عُماني (170 مليون ريال سعودي) على بنك البحرين الدولي الذي يملك بنك مسقط الدولي نسبة 49 في المائة من أسهمه. واستبعد محافظ البنك المركزي خلال حديثه لـ "الاقتصادية" أمس، أن يكون هنالك اتجاه لتجميد أموال المجموعتين في البنوك العُمانية أو حتى تحذير البنوك من التعامل معهما، وقال في هذا الصدد "لم نجمد ولن نحذر"، مشيرا إلى أن الأوضاع الراهنة لا تستدعي تحذير البنوك من التعامل مع المجموعتين السعوديتين. ونفى الزدجالي أنه قد أثار احتمال أن تضطر بنوك خليجية إلى تجنيب مخصصات المجموعتين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أوضح لـ "الاقتصادية" حمود بن سنجور الزدجالي محافظ البنك المركزي العماني أن نسبة انكشاف مجموعتي سعد و القصيبي على البنوك العمانية تبلغ 66 مليون ريال عماني أي ما يعادل 660 مليون ريال سعودي، واستبعد الاتجاه لتجميد أموال المجموعتين أو تحذير البنوك العمانية من التعامل معهما. وقال الزدجالي أمس إن نسبة انكشاف بنك مسقط في الرياض على المجموعتين التجاريتين يعادل 49 مليون ريال عماني (490 مليون ريال سعودي)، و 17 مليون ريال عماني (170 مليون ريال سعودي) على بنك البحرين الدولي الذي يملك بنك مسقط الدولي نسبة 49 في المائة من أسهمه. واستبعد محافظ البنك المركزي خلال حديثه لـ "الاقتصادية" أمس أن يكون هنالك اتجاه لتجميد أموال المجموعتين في البنوك العمانية أو حتى تحذير البنوك من التعامل معهما، وقال في هذا الصدد "لم نجمد ولن نحذر"، مشيرا إلى إن الأوضاع الراهنة لا تستدعي تحذير البنوك من التعامل مع المجموعتين السعوديتين، ونفى الزدجالي أنه قد أثار احتمال أن تضطر بنوك خليجية إلى تجنيب مخصصات المجموعتين.
ونقلت وكالات أنباء أمس أن محافظ البنك المركزي العماني قد أثار خلال تصريحات نسبت إليه خلال وجوده في أبو ظبي، احتمال أن تضطر بنوك خليجية إلى تجنيب مخصصات جراء تعرضها لشركتين سعوديتين متعثرتين، وقال"إن بنك مسقط على الأرجح هو الأقل تعرضا مقارنة بالبنوك الأخرى".
وحول البنوك العمانية الأخرى المتعرضة للمجموعتين السعوديتين، أوضح الزدجالي"أنه ليست لديه أي فكرة بعد وقال إنه حتى الوقت الراهن لا يوجد سوى بنك مسقط، لكن على مستوى القطاع المصرفي قد تكون هناك تعاملات داخل البنوك".
من جانبها، أكدت لـ "الاقتصادية" مجموعة سعد القابضة أمس أنها لم تتلق من أي بنك على المستوى الخليجي أو العالمي ما يفيد بمنع تعاملاتها مع البنوك، أو إغلاق هذه البنوك للخطوط الائتمانية لمعاملاتها حتى الوقت الراهن. وأوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن المجموعة تسير حاليا في تنفيذ خططها الرامية لإعادة الهيكلة بشكل سليم ومتواصل، والتي كان آخرها تعيين شركة Finance Capital BDO التي تعد من الشركات ذات الخبرة الواسعة في إعادة الهيكلة والاستشارات المالية في كل من البحرين، دبي، المملكة المتحدة، وكبرى العواصم المالية، والتي ستعمل بالتعاون مع مكتب Lawrence Graham للاستشارات القانونية الدولية، الذي تم تعيينه أيضا من قبل المجموعة وأكدت أن أعمال المجموعة في جميع شركاتها تسير كالمعتاد، وأن حسابات شركاتها العاملة لم تتضرر، وستظل المجموعة تعمل بجد للخروج من تلك المشكلة التي لم تتأثر بها وحدها، ولكن تأثرت بها جميع المؤسسات الكبرى في العالم.
وبينت المصادر ذاتها أن المجموعة أكدت أيضا أن ما تردد عن بيعها لأسهم التي تمتلكها في بنكHSBC ، غير صحيح، وأنه ليس لها أي نية لبيع أي جزء من أسهم المجموعة في البنك التي اجتمعت معه الأسبوع الماضي في البحرين ولم تتطرق لهذا الموضوع نهائيا.
وعلى صعيد إنهاء الخلاف بين المجموعتين قالت المصادر، أن مجموعة سعد القابضة لا تمانع أي جهود تبذل في هذا الجانب، وأنها تبدي كامل تعاونها لإنجاح تلك الجهود سواء كانت من الجهات الرسمية أو رجال الأعمال، الذين مازالت جهودهم قائمة ومستمرة لإنهاء الخلاف بين المجموعتين، بهدف الوصول إلى حلول ترضي الطرفين، وذلك في محاولة منهم لاحتواء المشكلة، لكون المجموعتين تعتبران من أكبر المجموعات الاقتصادية في السعودية والخليج.
وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت "الاقتصادية" نهاية الأسبوع الماضي أن ما تلقته البنوك في الإمارات من المصرف المركزي الإماراتي، يتمحور حول التأكد من الإجراءات القانونية لمجموعتي سعد و القصيبي التجاريتين السعوديتين في حال اقتراضهما من البنوك الإماراتية، واتباع الأنظمة الإماراتية في مثل هذه المعاملات، إلى جانب التأكد من الإجراءات والوثائق الرسمية الخاصة بتلك المعاملات.
وأكدت مصادر لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن لجنة حكومية مكونة من عدة جهات شرعت في التحقيق في قضية الخلاف الكبير بين مجموعتي سعد والقصيبي، مبينة أن اللجنة مكونة من تسعة أشخاص يمثلون جهات حكومية من أبرزها. وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إضافة إلى عدد من البنوك المعنية، حيث تجري اللجنة حاليا تدقيقا شاملا للحسابات البنكية العائدة لمجموعة القصيبي التجارية.
يشار إلى أن مجموعة سعد بينت في وقت سابق أن أحداثا خارجية أدت إلى نقص سيولة قصيرة الأجل شملت الشركات المحلية والعالمية، كما أدت أحداث لها علاقة بالقطاع المصرفي البحريني إلى تأثر محدود لبعض شركات مجموعة سعد في الشرق الأوسط، مرجعة هذه الأحداث إلى عدة أسباب تشمل: تعثر شركات مملوكة من قبل عائلة سعودية عريقة، ورد الفعل غير المتوقع وغير المسبوق لمثل هذا التعثر، بما في ذلك بعض الإجراءات التي يتخذها بعض المتعاملين من القطاع المصرفي، والتي هي قيد المراجعة من قبل مستشاريها، وكذلك تأثير الأزمة الائتمانية العالمية في انخفاض مفاجئ للتسهيلات المتوافرة والممنوحة من قبل البنوك الإقليمية والعالمية، الأمر الذي أدى إلى تعثر شركات محلية أخرى، مؤكدة حينها أنه على الرغم من تسديد مجموعة شركات سعد جميع حجم التسهيلات الائتمانية القائمة التي عليها في موعد سدادها، إلا أن البنوك المتعاملة وبعد تسلمها التسديدات لم تلتزم بإعادة التجديد كما في السابق.