ارتفعت نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم السعودية للربع الثاني على التوالي، ليبلغ نحو 96.66 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 95.95 في المائة للفترة المماثلة من العام السابق وبفارق 71 نقطة أساس.
وبلغت قيمة ملكية المستثمر المؤسسي نحو 11.05 تريليون ريال مقارنة بنحو 9.33 تريليون ريال بنهاية الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغت ملكية الاستثمار غير المؤسسي "الأفراد" نحو 381.4 مليار ريال مقارنة بنحو 393.8 مليار ريال.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول"، يتزامن ارتفاع معدل الاستثمار المؤسسي في السوق مع زيادة الإدراجات الجديدة، وكذلك استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى نمو التملك من قبل الشركات والجهات الحكومية.
وساعدت الإدراجات الجديدة في السوق على زيادة الاستثمار المؤسسي، ولا سيما مع قيام هيئة السوق المالية بتوجيه الاكتتابات الأولية للصناديق الاستثمارية بنسب أعلى، ما يعزز من كفاءة السوق.
وتراجعت نسبة الاستثمار غير المؤسسي في سوق الأسهم السعودية إلى 3.34 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنحو 4.05 المائة من الفترة المقابلة من العام السابق، لتبلغ أدنى مستوى منذ بدء احتسابها في 2016.
ويعرف الاستثمار المؤسسي بأنه السلوك الاستثماري الذي تتوافر فيه الاحترافية والقدرة على إدراك المخاطر وبناء القرارات، وتشمل الشركات والصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية والأفراد المتخصصين والمحافظ المدارة للسعوديين أو غيرهم، إضافة إلى المؤسسات الخليجية والمستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم.
فيما يتكون الاستثمار غير المؤسسي من الأفراد و كبار المستثمرين الأفراد، والمستثمر الفرد الخليجي إضافة إلى الأجانب المقيمين.
التداول المؤسسي يتصاعد
شهد العام الحالي تداولا نشطا من قبل المستثمر المؤسسي، ما جعل نصيبه من تداولات السوق نحو 36 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بنحو 31 في المائة في الربع الأول، وكذلك نحو 16 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2021.
ولا شك أن زيادة معدل التداول المؤسسي في السوق تساعد على تقليل المخاطر في سوق الأسهم السعودية وتحد من تأثر سلوك المستثمرين الأفراد .
وخلال الربع الثاني، بلغت تداولات سوق الأسهم 989.9 مليار ريال، كان نصيب المستثمر المؤسسي نحو 354 مليار ريال، فيما بلغ حجم تداول المستثمر غير المؤسسي 635.9 مليار ريال بيعا وشراء، مشكلة 64 في المائة، وذلك بعد تراجعها للفصل السادس على التوالي.
وبحسب الخطة الاستراتيجية لهيئة سوق المال، فإن الهيئة تعمل على زيادة نسبة ملكية المستثمرين الأجانب، إضافة إلى رفع حجم تداول المستثمر المؤسسي من إجمالي حجم التداول إلى 41 في المائة خلال العام المقبل.
وحدة التقارير الاقتصادية
11.05 تريليون ملكية المستثمر المؤسسي في الأسهم السعودية .. وتداولاتهم 36 % من السوق
أضف تعليق