صعدت أرباح البنوك العاملة في السعودية -وطنية وأجنبية- قبل الزكاة والضرائب 7% خلال يوليو الماضي على أساس سنوي، وهي أدنى وتيرة، لتبلغ 8.2 مليار ريال.

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، يمكن تفسير ذلك تزامنا مع تباطؤ وتيرة نمو القروض على أساس شهري إلى 15.2% كأدنى نمو في 5 أشهر، بجانب انخفاض أسعار الفائدة بين البنوك لأجل 3 أشهر "سايبور" إلى 5.4%، بعد أن كانت 6.1% في يوليو 2024.

في أول 7 أشهر من العام الجاري، ارتفعت الأرباح 18% لتبلغ مستويات قياسية عند 59.2 مليار ريال، مستفيدة من بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة رغم خفضها 100 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024.

يأتي ذلك تزامنا مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يحذو حذوه البنك المركزي السعودي نتيجة ارتباط الريال بالدولار، والذي كان قد بدأ رفعها اعتبارا من مارس 2022 حتى بلغت أعلى مستوياتها في 20 عاما عند 5.5%، قبل أن يبدأ خفضها في سبتمبر 2024 لتصل حاليا إلى 4.5%.

ويشمل التقرير الأرباح قبل الزكاة والضرائب لـ10 بنوك وطنية، إضافة إلى فروع البنوك الأجنبية المرخص لها العمل في السعودية، فيما لا يشمل فروع البنوك في الخارج.

وعن التطور الشهري خلال الفترة الممتدة من مطلع 1993 حتى الآن، كانت أعلى أرباح شهرية تاريخيا خلال يونيو 2025 عند 9.87 مليار ريال، وسجلت البنوك أرباحا خلال جميع الأشهر ما عدا 7 أشهر فقط حيث سجلت فيها خسائر.

أما التطور السنوي، فقد ارتفعت أرباح البنوك خلال 2024 بنسبة 15%، لتبلغ 89.1 مليار ريال كأعلى أرباح سنوية على الإطلاق.

وحدة التحليل المالي