مجالس الإدارة والتخصص والملاءة المالية تعزز مواقف الشركات في قائمة أكبر 100 شركة

كشفت قائمة " الاقتصادية" لأكبر 100 شركة في السعودية في عام 2009 أن مراكز شركات التطوير العقاري المقيدة في القائمة خلال عامي 2008 و 2009 صارعت بقوة للحفاظ على مراكزها أو التراجع بنسب طفيفة مقارنة عما كان عليه وضعها في العام الماضي، وقد تراجعت خمس شركات عن مراكزها التي احتلتها في العام الماضي في ظل حفاظ ثلاث شركات على ترتيبها في القائمة، التي اعتمدت في التصنيف على المعلومات الرسمية التي أفصح عنها من قبل الشركات على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أو المعلومات الموثقة من قبل المحاسبين القانونيين للشركات غير المدرجة في السوق والتي تم تزويد لجنة التحكيم بها مباشرة.

#2#

#3#

وأبانت القائمة أن أرباح الشركات العقارية الثماني المقيدة تحت قائمة التطوير العقاري في السوق السعودية حققت إيرادات إجمالية قدرت خلال 2008 بنحو 7.240 مليار ريال وبصافي أرباح بلغ 3.575 مليار ريال, استحوذت منها شركة دار الأركان للتطوير العقاري على نصيب الأسد من ربحية القطاع بأكمله بإجمالي إيرادات بلغ 5.628 مليار ريال وصافي أرباح 2.356 مليار ريال.

وجاءت شركة دار الأركان للتطوير العقاري في المرتبة الـ 19 محافظة على مركزها في العام الماضي بإيرادات بلغت 5.628 مليار وصافي أرباح 2.356 مليار ريال، وتراجعت إعمار المدينة الاقتصادية أربعة مراكز عن العام الماضي محتلة الترتيب 24 بإيرادات بلغت 242 مليون ريال وصافي أرباح 292 مليون ريال، وحلت شركة جبل عمر للتطوير في المركز 31 محافظة على مركزها بإيرادات بلغت 77 مليون ريال وصافي أرباح قدر بـ 53 مليون ريال، وفي المركز الـ 37 حل مكتب عبد العزيز الموسى للعقارات محافظاً على نفس ترتيبه في العام الماضي ضمن القائمة بإيرادات بلغت 340 مليون ريال وصافي أرباح 320 مليون ريال، وتراجعت شركة مكة للإنشاء والتعمير خمسة مراكز لتحتل المرتبة 42 بإيرادات بلغت 229 مليون ريال وصافي أرباح 185مليون ريال، كما حلت شركة طيبة القابضة في المرتبة 46 في قائمة العام الجاري متراجعة من ترتيبها في قائمة العام الماضي 12 مركزا بإيرادات بلغت 326 مليون ريال وصافي ربح 173 مليون ريال، وفي المرتبة 51 حلت الشركة العقارية السعودية متراجعة 13 مركزا بإيرادات قدرت بـ 252 مليون ريال وصافي أرباح 117 مليون ريال، وفي المركز 82 من قائمة العام الحالي حلت شركة الرياض للتعمير متراجعة من المركز 62 في العام الماضي بإيرادات بلغت 146 مليون ريال وصافي أرباح 79 مليون ريال.
وأرجع عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أسباب تراجع الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية في ترتيب القائمة للعام الجاري إلى ما تعرض له السوق من نتائج سلبية نتيجة لآثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بنتائج كثير من القطاعات، مفيداً أن الشركات المملوكة بالكامل والتي حافظت على مكانتها ضمن الترتيب كان ذلك بسبب وجود الملاءة المالية القادرة على تجاوز الأزمات لدى ملاك تلك الشركات.
وأضاف الأحمري: " إن الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية التي حافظت على ترتيبها ضمن القائمة كان بسبب أن معظم ملاك أسهم تلك الشركات من أعضاء مجلس الإدارة، والذين بدورهم تمكنوا من إدارة الأزمة والحفاظ على وضعها المالي، خاصة وأنهم يمتلكون الحصة الكبيرة من أسهمها"، ويرى أن تلك الشركات التي تسيطر عليها مجالس الإدارة ستتمكن خلال الأعوام المقبلة من تحقيق إيرادات أكثر مما تحقق لها خلال العام الماضي، وأنها ستعمل على النهوض بالحركة الإنشائية في السعودية نظير وجود مشاريع حيوية سيكون لها نصيب الأسد منها.
وأوضح الأحمري أن حجم إيرادات الشركات العقارية لعام 2008 والمقدر بـ 7.240 مليار يعد رقماً جيداً ويحسب لمصلحة القطاع الذي بات يشكل رقما مهما في الاقتصاد القومي، محذراً الشركات من محاولة زيادة رؤوس أموالها في الوقت الراهن وأن تحافظ على نفس الأرقام السابقة، وذلك حتى يتسنى لتلك الشركات الحفاظ على مراكزها وعدم فتح المجال لزيادة عدد الأسهم وطرحها في سوق الأوراق المالية التي قد تنتج عنها مستقبلا نتائج عكسية وسلبية خاصة في ظل الترقب الذي تعيشه السوق لآثار الأزمة الاقتصادية.
من جهته، أبان محمد البر نائب مدير عام شركة موطن العقارية أن تراجع خمس شركات تعمل في قطاع التطوير العقاري يعد أمراً طبيعيا نظير ما حدث في الأسواق العالمية جراء الأزمة الاقتصادية التي لحقت أضرارها بكثير من القطاعات العاملة سواء في السوق المحلية أو العالمية، لافتاً إلى أن من الأسباب أيضا التي أسهمت في تراجع ترتيب الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية يعود إلى العرض والطلب على أسهم الشركات في السوق وعلى المشاريع الخاصة بها، مما أثر في معدلات الربحية للشركات، إضافة إلى أن بعض الشركات لديها مشاريع طويلة الأجل لابد لها من فترة زمنية حتى تتمكن من تحقيق الربحية فيها.
وقال البر:" إن القوائم التي يتم من خلالها تصنيف القطاع العقاري يجب ألا تتم من خلال النظر إلى حجم الإيرادات والأرباح السنوية فقط، حيث إن القطاع العقاري يختلف في تصنيفه عن بقية القطاعات، إذ إن طبيعة المشاريع العقارية تحتاج إلى فترة طويلة لتحقيق الأرباح، كما أنها تعتمد على حسب نوعية المشروع ومدى الطلب عليه من قبل السوق"، داعياً أن تأخذ القوائم لتصنيف الشركات العقارية في الاعتبار الخطط الاستراتيجية للقطاع والمشاريع الواقعة في حيز التنفيذ أو تلك المشاريع المستقبلية.
ويرى البر أن حفاظ ثلاث شركات للتطوير العقاري على ترتيبها ضمن القائمة جاء معتمداً لتواجد الشركات في مجالها ونجاحها في تخصصها في ظل عدم وجود منافس صريح لهم، مردفاً أن مجالس الإدارة للشركات تلعب دوراً كبيراً في المحافظة على مواقع الشركات وترتيبها ضمن القوائم والتصنيفات المالية، وهو الأمر الذي يرى أنه يأتي بعكس إن كانت مجالس الإدارة غير متطورة ومواكبة ومتجددة مع وضع السوق واحتياجاته، مما سيجعل الشركة غير قادرة على التجديد أو الحفاظ على رساميلها وترتيبها.
وأوضح البر أن القطاع العقاري سيشهد خلال الفترة المقبلة تطوراً كبيراً خاصة في ظل اقتراب صدور نظام الرهن العقاري ووجود الدعم من قبل الحكومة لنشأة ووجود شركات تمويل عقارية قادرة على تلبية حاجات السوق، وهو ما سينعكس إيجاباً على القطاع خاصة فيما يعنى بمجال الإسكان، متوقعاً أن تشهد قائمة " الاقتصادية" خلال الأعوام المقبلة تقدما ملحوظا في ترتيب شركات التطوير العقاري، إضافة إلى دخول شركات جديدة كانت تخلو منها القائمة في السابق.
وأكد البر أن القطاع العقاري في ظل تمثيله لـ 12 في المائة من الناتج القومي وفقاً للتقديرات الحالية التي ترشحه للزيادة يعد رقماً مؤثراً لارتباط معظم القطاعات به، داعياً أن يخرج القطاع العقاري من الشكل الدائري إلى الشكل المنتظم الأضلاع بحيث يكون قادراً على اتخاذ القرارات المناسبة.
من جهته، يرى بندر الحميدة عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أسباب حفاظ شركة دار الأركان وشركة جبل عمر ومكتب عبد العزيز الموسى على مراكزها ضمن ترتيب القائمة، إلى أن شركة جبل عمر تمتلك مشروعا عملاقا يعد الوحيد تحت التنفيذ ويتميز بالإطلالة المباشرة على الحرم المكي الشريف، مرجعاً أسباب الإقبال عليه إلى أنه الذي سيشهد نسب إشغال طوال العام نظير تنوع مرافقه مما سيحقق بالتالي نسبا ربحية مرتفعة للمستثمرين في المشروع، إضافة إلى أن قيمة الأرض التي أقيم عليها المشروع ارتفع سعرها بنحو أربعة أضعاف القيمة لمصلحة الملاك المؤسسين.
وأردف الحميدة: " إن تنوع مشاريع مكتب عبد العزيز الموسى والتي يخصص جزء منها للمخططات الخام والفنادق الموجودة في مكة والمدينة شهدت ارتفاعا في الأسعار مع الطفرة العقارية الحالية، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الأصول وزيادة معدلات الإيرادات، وهو الأمر الذي جعل الشركة تحافظ على مركزها، وأما بالنسبة إلى دار الأركان فهي الشركة العملاقة القادمة بقوة إلى السوق العقارية، كما أنها تعمل وفق خطط ودراسات استراتيجية قادرة على إنجاح مهامها ومشاريعه، إضافة إلى أن دار الأركان تمكنت من خلال رؤيتها من أن تعمل على تلبية حاجات المواطن من إنشاء الوحدات العقارية المتنوعة"، مؤكدا أن إيرادات جميع الشركات التي حافظت على مراكزها لم تتأثر بسبب الأزمة العالمية وذلك لوقوع أسعار العقارات في السعودية في منطقة الواقعية.
وقال الحميدة: " أن الشركات الخمس التي تراجعت مراكزها كان بسبب أن بعض الشركات لم تحاول البدء في مشاريع جديدة وتوقفت عند مشاريعها السابقة، داعياً أن يستفيد رجال الأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين من الانخفاض السائد على المواد الأساسية في أسعار المواد الأولية للبناء وإنشاء المشاريع الجديدة، لافتاً إلى أن عقبات التمويل يمكن أن يتم تلافيها من خلال تكوين الشراكات الاستراتيجية والتحالفات بين شركات التطوير ذات الملاءة المالية الكبيرة.