أول عملية إصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في السعودية

أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- أول عملية أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية Residential Mortgage-Backed Securities – RMBS ضمن برنامج التوريق المحلي لتعزيز سوق التمويل العقارية.

يأتي هذا الإصدار ضمن جهود الشركة لتطوير أسواق المال وتعزيز السيولة في قطاع التمويل العقاري، من خلال إيجاد فئة جديدة من الأصول لأول مرة في السوق السعودية؛ للإسهام في تعميق أسواق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية عبر توريق التمويلات العقارية السكنية.

ويتيح التوريق -الذي تنبثق عنه أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية- للمستثمرين فرصًا نوعية للاستثمار في أصول ذات جودة ائتمانية عالية ومدة استحقاق متوسطة، إذ جرى تنفيذ هذه العملية ضمن أطر تنظيمية وضوابط محكمة، ما يبرز نضج البيئة الاستثمارية في السعودية، ويعزز ثقة المستثمرين في أسواق المال المحلية، ويدعم استقرار القطاع المالي على المدى الطويل.

وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، أكد أن إطلاق أول عملية إصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في السوق السعودية يُعد خطوة إستراتيجية نحو تطوير سوق التمويل العقاري في السعودية وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.

الحقيل أشار أن هذه الخطوة تُسهم في توفير أدوات تمويلية مبتكرة تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة تملك المساكن، وتمكين مزيد من الأسر السعودية من الحصول على مسكن ملائم، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي وجودة الحياة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبدالجبار، أن إطلاق أول عملية إصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية يُمثل قفزة في مسيرة تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في السعودية، مبينًا أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون الوثيق مع الشركاء الإستراتيجيين، وهم: (البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وبرامج تطوير القطاع المالي والإسكان، وصندوق الاستثمارات العامة).

ونوه العبدالجبار أن هذه العملية تُسهم في تعزيز السيولة في سوق التمويل العقارية وتوسيع قاعدة المستثمرين وتمكين الجهات التمويلية من إدارة رأس المال والمخاطر بكفاءة أكبر، كما تُسهم في تعميق أسواق المال وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث تُعد خطوة أولى في جذب المستثمرين المحليين والدوليين.

ويبرز هذا الإطلاق المكانة البارزة للشركة لتطوير سوق التمويل العقاري الثانوي، ويؤكد ثقة المستثمرين في البيئة التنظيمية السعودية واستعدادها لاحتضان أدوات مالية متقدمة تواكب تطورات الأسواق المالية.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست في 2017 بهدف تطوير سوق التمويل العقارية بالسعودية، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، حيث تعمل على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030- لرفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للمموّلين العقاريين، وإتاحة خيارات تمويلية ميسّرة للأسر السعودية.