يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بالأسعار الجارية 25.4 في المائة خلال العام الجاري، ليبلغ نحو 2.11 تريليون دولار، مقابل 1.68 تريليون دولار في 2021، مستفيدا من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط.
وسيشكل الاقتصاد الخليجي 2 في المائة من الاقتصاد العالمي في 2022 البالغ 103.87 تريليون دولار، محتلا المرتبة التاسعة عالميا، فيما كان ترتيبه الـ12 في 2021 بحصة 1.75 في المائة من العالم البالغ ناتجه في العام ذاته 96.29 تريليون دولار.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي، فإنه من المرجح أن تبلغ حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2022 نحو 49.3 في المائة بناتج 1.04 تريليون دولار "3.9 تريليون ريال" ليتجاوز التريليون دولار لأول مرة تاريخيا.
وسيأتي ارتفاع حجم الاقتصاد الخليجي بشكل رئيس من صعود الاقتصاد السعودي 24.8 في المائة، بما قيمته 206.5 مليار دولار، ما يعادل 48.3 في المائة من الزيادة الإجمالية المتوقعة في الاقتصاد الخليجي والبالغة 427 مليار دولار خلال 2022.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الخليجي كان ترتيبه الـ13 عالميا في 2020، ما يعني تقدمه أربعة مراكز خلال عامين.
وسيأتي الاقتصاد الخليجي في 2022 قبل اقتصادات إيطاليا "2.06 تريليون دولار" والبرازيل "1.83 تريليون دولار" وروسيا "1.83 تريليون دولار" وكوريا الجنوبية "1.8 تريليون دولار".
وسيشهد الناتج المحلي بالأسعار الجارية ارتفاعا لجميع دول الخليج خلال 2022، حيث من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 22.3 في المائة، والقطري 25.7 في المائة، والكويتي 37.9 في المائة، والعماني 31.6 في المائة، والبحريني 13.6 في المائة.
ترتيب الدول
وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال 2022، تأتي الإمارات خلف السعودية بناتج محلي 501.4 مليار دولار، ليشكل 23.8 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج.
ثالثا، تحل قطر بناتج محلي قيمته 225.7 مليار دولار، يمثل 10.7 في المائة من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون، ثم الكويت رابعا بناتج محلي قدره 186.6 مليار دولار، مشكلا 8.9 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج.
وفي الترتيب الخامس، سلطنة عمان بناتج محلي قيمته 110.1 مليار دولار، يشكل 5.2 في المائة من الناتج المحلي الخليجي، وسادسا البحرين بناتج محلي قدره 44.2 مليار دولار، يمثل 2.1 في المائة من الناتج المحلي الخليجي.
وكان الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بالأسعار الجارية شهد ارتفاعا 18.4 في المائة خلال العام الماضي 2021، ليبلغ نحو 1.68 تريليون دولار، مقابل 1.42 تريليون دولار في 2020، مستفيدا من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط، مقارنة بالتضرر، الذي شهده خلال 2020 بسبب جائحة كورونا.
وحدة التقارير الاقتصادية
الاقتصاد الخليجي مرشح للتقدم للمركز التاسع عالميا في 2022 بـ2.11 تريليون دولار
أضف تعليق