تقارير و تحليلات

السعودية تستبق ارتفاعات الفائدة بإعادة تمويل 9.7 % من ديونها قبل موعدها

السعودية تستبق ارتفاعات الفائدة بإعادة تمويل 9.7 % من ديونها قبل موعدها

تمكنت السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، من إعادة تمويل 9.7 في المائة من ديونها التي يحين موعد سدادها في ثلاثة أعوام، في خطوة استباقية قبل ارتفاع تكاليف التمويل عما هي عليه الآن خلال الأعوام المقبلة.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن المملكة أعادت تمويل ما نسبته 12 في المائة من ديون عام 2023 و14.6 في المائة من ديون عام 2024 و5.49 في المائة من ديون عام 2026.
واعتمد الرصد على البيانات المتوافرة الخاصة باكتمال عملية الشراء المبكر الثالثة "أوائل آذار (مارس) 2022"، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار الإصدارات الشهرية التي تلت عملية الشراء المبكر.
وأثبتت تجربة عملية إعادة الشراء المبكر التي تمت في الربع الأول من العام الجاري، أن السعودية نجحت في إدارة وتقييم مخاطر إعادة التمويل وذلك بعد الارتفاع القياسي للفائدة خلال الربع الثاني.
وعلمت "الاقتصادية" أن إجمالي مستحقات أصل الدين سواء المحلي أو الدولي في كل من 2023، 2024، و2026، قبل إتمام عملية الشراء المبكر الثالثة، بلغت 108.3 مليار ريال، 46.4 مليار ريال، و112.9 مليار ريال لكل عام على التوالي، بما يعادل 267.6 مليار ريال.
في حين أن عملية الشراء المبكر للمستحقات للأعوام 2023، 2024، و2026، استهدفت إعادة شراء ما يقارب 13 مليار ريال كانت مستحقة في عام 2023، و6.8 مليار ريال مستحقة في 2024، إضافة إلى 6.2 مليار ريال من استحقاقات عام 2026.
ومن لم يشارك في عملية الشراء المبكر من المستثمرين، فضل الانتظار لحين أجل استحقاق السداد خلال الأعوام القليلة المقبلة.
واستهدفت عملية الشراء المبكر لهذا العام الديون المستحقة خلال الأعوام الأربعة المقبلة باستثناء عام 2025.
وعن سبب عدم تنفيذ عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المصدر القائمة المستحقة في 2025، علمت "الاقتصادية" أن السعودية تقوم بدراسة الخيارات المتاحة كافة بشكل مستمر وحسب أوضاع السوق.

العوائد
علمت "الاقتصادية" من العاملين في أسواق الدخل الثابت في المملكة، أن شريحة الـ15 عاما منحت عائد 3.35 في المائة للمستثمرين، في حين وصل عائد شريحة الصكوك العشرية إلى 3.05 في المائة ومن ثم شريحة سبعة أعوام عند 2.70 في المائة وأخيرا خمسة أعوام عند 2.60 في المائة.
واستفاد حاملو السندات التنموية من ميزة الاسترداد الزكوي المطبق على الصكوك الادخارية، حيث إن تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل على السندات توقف بنهاية 2019.
ومن المنتظر أن تقود منهجية "تحويل السندات إلى صكوك" السعودية لتعزيز معروضها من السندات الإسلامية وتعزيز مكانتها كرائدة في مجال صناعة الصكوك العالمية ومنصة لتقديم الحلول التقدمية للهيكلة المالية للسندات الإسلامية.
وبحسب بيان تداول السعودية الصادر في 17 مارس، فإن عملية الشراء المبكر لجزء من سندات وصكوك القائمة المستحقة في الأعوام 2023، 2024، و2026، قد أدى إلى إحداث تغيرات عدة لأدوات الدين المدرجة.
وأظهر رصد الصحيفة أن عملية الشراء المبكر قد أحدثت تغييرا في أحجام إصدارات سابقة، حيث تم تخفيض أحجام 15 إصدارا مدرجا في السوق المحلية، وتم إلغاء إدراج ثلاثة إصدارات.

الشراء المبكر الثالث
في أوائل مارس 2022، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المصدر القائمة المستحقة في الأعوام 2023، 2024، و2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار ريال، إضافة إلى إصدار صكوك جديدة ضمن إطار برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال بلغت قيمتها الإجمالية نحو 26.2 مليار ريال.
وتعد هذه العملية إحدى مبادرات المركز الوطني لإدارة الدين التي تهدف إلى توحيد الإصدارات المحلية للحكومة لتكون ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال. وهذه الخطوة هي المرحلة الثالثة من مراحل المبادرة التي بدأت في عام 2020، والتي ستتبعها مراحل أخرى وصولا إلى توحيد كامل الإصدارات المحلية.
وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية نحو 26.2 مليار ريال.
وجاءت الشريحة الأولى بقيمة نحو 2.6 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2027، والشريحة الثانية بقيمة 1.9 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2029، فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 13.2 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2032، والشريحة الرابعة بقيمة 8.5 مليار ريال وتستحق في عام 2037.

استحقاقات 2023
وبحسب بيانات منصة "فاكتست" للخدمات المالية، فالسعودية لديها 11 إصدارا يحين أجل استحقاقها في 2023 من ضمنها إصدار دولاري بقيمة ثلاثة مليارات دولار يحين أجله في أوائل مارس.
والإصدارات المحلية تلك قد تم إصدارها ما بين 2016 و2018 (وهي تتنوع ما بين الفائدة المتغيرة والثابتة)، وجميع تلك الإصدارات هي إصدارات عامة وليست خاصة.
واستندت تحليلات "الاقتصادية" حول آجال الاستحقاق المنتظر دنو أجل سدادها على البيانات التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" للخدمات المالية.
ولدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

الشراء المبكر الثاني
أعلنت السعودية، ممثلة في وزارة المالية (المصدر) في أواخر أكتوبر 2021 اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المصدر القائمة المستحقة في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام المقبل بقيمة إجمالية تجاوزت 33 مليار ريال، إضافة إلى إصدار صكوك جديدة ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال.
وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية 33.48 مليار ريال. وجاءت الشريحة الأولى بقيمة 11.11 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2029، والشريحة الثانية بقيمة 5.57 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2031.
فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 11.36 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2033، والشريحة الرابعة بقيمة 5.44 مليار ريال وتستحق في عام 2036.

أهداف التمويل
أظهر رصد "الاقتصادية" أن السعودية قد تمكنت بفضل عملية الشراء المبكر الثالثة من تحقيق عدة أهداف، أولها أن عملية إعادة التمويل جاءت وفق أسعار فائدة متدنية مقارنة بأسعار الفائدة المتوقعة في الأعوام المقبلة التي يرجح لها أن ترتفع.
والهدف الثاني هو أن عملية الشراء المبكر الثانية تؤثر إيجابيا في عمليات تمويل الأعوام المقبلة والخاصة بخفض مخاطر إعادة التمويل. وهذه الخطوة تسهم في توحيد الإصدارات المحلية ولا سيما من السندات، ضمن برنامج الصكوك الذي تم إنشاؤه منتصف 2017.
وبخلاف أن الشرائح الأربع ستساعد على إطالة آجال الاستحقاقات للديون المحلية، فإنها تقود إلى تطوير أسواق الدخل الثابت المحلية عبر توسيع خيارات التسعير للشركات والجهات الحكومية التي تطرح إصداراتها الخاصة وتسترشد بالجانب التسعيري لإصدارات الحكومة القائمة.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات